العالم - فلسطين
ارتكبت شرطة حرس حدود "اسرائيل" المجزرة في اليوم الأول من حملة سيناء عام 1956، وقُتل فيها حوالي 50 مواطنًا من سكان القرية، وعلى الرغم من مرور 62 سنة على المجزرة، لا تزال "الدولة" تخفي عن الجمهور وثائق هذه القضية.
ومنذ عام ونصف العام، ينظر رئيس محكمة الاستئناف العسكرية، الجنرال دورون فايلس، في قضية غير عادية، تتمحور حول طلب المؤرخ آدم راز مراجعة الملفات السرية المتعلقة بالقضية. وتوجه راز إلى المحكمة بعد أن رفض أرشيف الجيش السماح له بمراجعة المواد.
يشار إلى أن الوثائق التي يرغب راز في التحقيق فيها هي البروتوكولات والنتائج التي تم تقديمها خلال محاكمة مرتكبي المجزرة عام 1957، والتي تم فيها دمغ مصطلح "الأمر غير القانوني الفاضح". وقال راز لصحيفة "هآرتس": "لقد أجريت فحصًا أوليًا للوثائق التاريخية، وفهمت أن المواد الأكثر حساسية لا تزال تخضع للسرية، لذا فعلت ما يفترض أن يفعله المؤرخ الجيد - تقدمت بطلب لكشف المواد".
والشاغل الرئيسي لراز وسكان كفر قاسم هو كشف تقرير سري يوثق "عملية الخلد"، وهي خطة سياسية لطرد سكان المثلث إلى الأردن. ويقتنع سكان كفر قاسم بأن هذه الخطة كانت الخلفية للمجزرة التي ارتكبت بحق القرويين، وأن الهدف منها كان تخويفهم وتسريع هروبهم من "إسرائيل".
وخلال النقاشات التي جرت في الأشهر القليلة الماضية، وراء أبواب مغلقة، استمعت المحكمة إلى ممثلي العديد من الهيئات الحكومية، بما في ذلك وزارة الخارجية والرقابة وأرشيف الدولة والجيش "الإسرائيلي". وتعارض النيابة العسكرية نشر الوثائق السرية. وسلمت حججها كاملة إلى المحكمة بشكل سري، ولذلك يمنع نشرها، لكن الحجة الأساسية تقول إنه "في هذا الوقت، فإن أي إفشاء إضافي للبروتوكولات من جلسات محاكمة كفر قاسم، بخلاف تلك المتاحة بالفعل للاطلاع العام، سيضر بأمن "اسرائيل"، وعلاقاتها الخارجية، وفي حالات معينة، بخصوصيات أو سلامة شخص، على مستوى من اليقين لا يسمح من الناحية القانونية، بنشر الوثائق".