هل تطوي مصر صفحة الانقسام الفلسطيني ؟؟

هل تطوي مصر صفحة الانقسام الفلسطيني ؟؟
الخميس ١٩ يوليو ٢٠١٨ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

في اطار جهودها المتواصلة لطي صفحة الانقسام بين حركتي فتح وحماس، التي عانى منها الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من 11 عاماً، تستمر القاهرة في خطواتها أملة أن تكلل بالمصالحة وإنهاء هذا الجرح الفلسطيني، فهذه المرة بحسب مراقبين هي الأكثر جدية، آملين أن تطوى هذه الجهود الصفحة السوداء في المشهد الفلسطيني، والتي لاتخدم سوى الاحتلال الصهيوني.

العالمفلسطين

فبعد أن انقطعت الوفود الفلسطينية عن الجلوس على طاولة واحدة، وعدم دعوة المصريين لهم، عادت من جديد لتحمل رؤية مصرية سميت بالورقة المصرية والتي جاءت بعد لقاءات مكثفة عقدها رئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل، مع حركتي فتح وحماس في القاهرة الاسبوع الماضي والتي حملت في بنودها الاربعة تشكيل حكومة وحدة وطنية، لتضع بذلك أولى الأفق كي تبصر الوحدة الفلسطينية النور على الأراضي الفلسطينية.

تفاصيل بنود الورقة المصرية ...

أبرز ما جاء في الورقة التي عرضتها المخابرات المصرية على حركتي "فتح" و"حماس" لإتمام مشروع المصالحة الفلسطينية المعطل منذ زمن، هو الإلغاء الفوري لجميع الإجراءات العقابية على قطاع غزة، وأن البنود مقيدة بإطار زمني، على الحركتين الالتزام به.

وجاءت آلية المصالحة وفقًا للورقة المصرية على 4 مراحل مكونة من 10 بنود يتم تنفيذ البنود المتعلقة بكل مرحلة بالتوازي. وفي ما يلي نص الوثيقة:

أولاً: المرحلة الأولى (لمدة أسبوع - يتم تنفيذها بالتوازي):

إنهاء الإجراءات المتّخذة في غزة تبدأ بصورة فورية، وإعادة رواتب الموظفين بشكل كامل، ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات، وتوفير وقود لمحطة الكهرباء بدون ضرائب.

عودة الوزراء لوزاراتهم وفق البنية القائمة دون إجراء تغيرات لحين تنفيذ قرار اللجنة (الإدارية- القانونية) التي اتخذت قرارها بالتوافق.

بدء مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية ليتم تشكيل الحكومة خلال فترة أقصاها خمسة أسابيع.

ثانياً: المرحلة الثانية (المدة المبدئية ثلاثة أسابيع):

تسليم اللجنة (الإدارية-القانونية) نتائج عملها للفصائل والحكومة للبدء في تطبيقها.تطبيق سياسة الرواتب على كافة الموظفين بالضفة الغربية وقطاع غزة.

تسليم حركة حماس الجباية للحكومة الفلسطينية مع اقتطاع جزء من هذه الجباية لصرف رواتب الموظفين الأمنيين، الذين لا تشملهم إجراءات اللجنة لحين انعقاد اللجنة الأمنية والبت في وضعهم النهائي.

رفع الحواجز على المعابر الحدودية مع مصر وإسرائيل مع الحفاظ على الاحتياجات الأمنية.

ثالثاً: المرحلة الثالثة (من ثلاث أسابيع إلى شهر) :

تجتمع اللجان الأمنية المختصة بالضفة الغربية وقطاع غزة، لمناقشة موضوعات الأمن ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها تحت إشراف مصري.

تجتمع لجنتين متخصصتين في القضاء والأراضي على أن تشكّل كل واحدة منهما من ممثلين عن جهات الاختصاص في الضفة وغزة، تحت إشراف مصري للعمل على توحيد المؤسسة القضائية وسلطة الأراضي.

رابعاً: المرحلة الرابعة (ثلاثة أيام) :

عقد اجتماع للجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، بالعاصمة المصرية القاهرة، لوضع الآليات المناسبة لتنفيذ ما ورد باتفاق 2011، بشأن المجلس الوطني والانتخابات والمجلس التشريعي، والمصالحة المجتمعية، والحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

حركة حماس توافق على الورقة المصرية ...

أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الموافقة على الورقة المصرية التي قُدمت لوفد الحركة في زيارته الأخيرة للقاهرة الأسبوع الماضي، والتي كانت حصيلة حوار معمق واعتماد قيادة الحركة لها انطلاقا من تقديرها للظروف الاستثنائية التي تمر بها الساحة الفلسطينية والاستهداف الخطير للقضية خاصة في ملفي القدس واللاجئين.

وجاءت موافقة هنية خلال اتصالًا هاتفيًا مع وزير المخابرات المصري اللواء عباس كامل، هنأه فيه بالثقة التي أولاه إياها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتسلمه مهامه كوزير للمخابرات.

وعبر هنية عن تقديره للروح الإيجابية التي سادت النقاشات خلال زيارة وفد الحركة برئاسة الشيخ صالح العاروري، مؤكدًا جاهزية الحركة للتعاون في كافة المسارات.

السلطة الفلسطينية تبدي موافقة مبدئية على بنود الورقة المصرية 

بدوره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لم يعارض الرؤية المصرية، بل وهناك موافقة مبدئية على بنودها كافة، وأوعز للجهات المختصة داخل حركة فتح، بمساندة الجهود المصرية الجديدة التي تُبذل في ملف المصالحة .

وأوضحت مصادر صحفية أن وفداً من مركزية فتح، برئاسة مسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد، سيتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة، للقاء رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، وإبلاغه موافقة الحركة على الرؤية المصرية الجديدة.

وأشارت المصادر إلى أن فتح، ستطالب الجانب المصري بممارسة ضغوط على حركة حماس لضمان تطبيق بنود رؤيتها الجديدة دون أي عقبات أو عراقيل، ومراقبة عملية تسلُّم حكومة التوافق، التي يترأسها رامي الحمد الله، مهامها بشكل رسمي في قطاع غزة.

حكومة الوفاق مستعدون لأي خطوات في إطار تنفيذ المصالحة الفلسطينية

قالت حكومة الوفاق الفلسطينية، إنها على أتم الاستعداد لتنفيذ أية خطوات يتم الاتفاق عليها بين الفصائل الفلسطينية في إطار المصالحة الفلسطينية. 

ورحّب المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود، في بيان صحفي، بأية "جهود تبذل من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية".

وأضاف:" الكل الفلسطيني يدرك خطورة ومأساوية المرحلة التي فرضت علينا، بهدف تفتيت جهدنا ونضالنا من أجل تحقيق حلمنا الوطني".

وشدد على أن "المصالحة السبيل الوحيد لمواجهة المخاطر وتحقيق المصالحة وإنجاز الوحدة الوطنية عبر إنهاء الانقسام الأسود، ضمن الاتفاقات واستنادا الى المرجعيات والثوابت الوطنية".

ووجه "المحمود" الشكر لمصر على كافة الجهود التي تقوم بها من أجل إنجاز المصالحة الوطنية.

هذا ويسود الانقسام بين حركتي فتح وحماس منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، في أعقاب فوز حركة "حماس" بالانتخابات في غزة.

وتعذّر تطبيق العديد من اتفاق المصالحة الموقعة بين "فتح" و"حماس"، والتي كان آخرها بالقاهرة في 12 تشرين أول/أكتوبر 2017، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم "حماس"، أثناء فترة حكمها للقطاع.