العالم - فلسطين
ودعت القائمة المشتركة، في بيان رسمي «النواب العرب» في الائتلاف إلى أن «يقدموا استقالتهم، خاصة وأن أحزابهم هي التي مررت وأقرت قانون القومية البغيض». كما دعت كذلك إلى الإعلان «عن يوم تمرير قانون «دولة القومية اليهودية» كيوم عالمي لمناهضة الأبرتهايد (العنصرية) الإسرائيلي. وأكدت على أن «هذا قانون كولونيالي عنصري يؤسس قانونيًا للأبرتهايد، ويتنكّر للحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني ويسد الطريق أمام أي حل عادل للقضية الفلسطينية».
وقالت المشتركة إنها أجمعت «على ضرورة العمل على تنفيذ قرارات لجنة المتابعة العليا وإنجاح النشاطات الاحتجاجية التي أقرتها في الأسبوع المنصرم». ودعت «جماهير الشعب الفلسطيني وكل المناهضين للعنصرية للتجنّد للمشاركة في المظاهرة القُطرية في تل أبيب يوم السبت الموافق 11 أغسطس/ آب المقبل.
وأكدت المشتركة أيضا في بيانها «على ضرورة الإسراع في تنظيم الإضراب العام للشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة، وحشد الطاقات الجماهيرية لعقد المؤتمر الوطني للجماهير العربية الفلسطينية في الداخل، والتحرّك الموحّد على المستوى الدولي، وتفعيل حراك شعبي واسع في المناطق وعلى المستويات كافة للتصعيد ضد قانون القومية المعادي لشعبنا وحقوقه التاريخية والحياتية». وأشارت إلى أنّها «في حالة انعقاد مستمر لمتابعة تداعيات قانون القومية، وأنها «أقرّت مجموعة من الخطوات والنشاطات على المستوى المحلي والدولي وتواصل مناقشة قضايا واقتراحات إضافية».
وختمت بيانها بالدعوة إلى «المحافظة على وحدة الصف الوطني في هذا المرحلة الحرجة وإلى تصعيد النضال ضد الأبرتهايد الإسرائيلي وضد قانون القومية في الساحات الجماهيرية والبرلمانية والدولية والحقوقية كافة، مع المحافظة على النقاش الجدّي والمسؤول حول أفضل السبل لمواجهة التحدّيات الصعبة التي يواجهها شعبنا». وعبرت أوساط أهلية وإعلامية عن عدم رضاها من قرارات المشتركة واعتبرتها هزيلة ولا ترتقي لمستوى التحديات المترتبة على قانون القومية.
وكان عشرات المثقفين الفلسطينيين في الداخل قد وقعوا عريضة دعوا فيها لتعليق عضوية المشتركة في الكنيست حتى الانتخابات العامة المقبلة بعد عدة شهور. كما طالبوا برفع وتيرة الاحتجاجات المتنوعة وتصعيدها وانتقدوا لجنة المتابعة العليا والقائمة المشتركة لعدم وجود خطة استراتيجية تسترشد بها نضالات فلسطينيي الداخل. ويستعد المواطنون العرب الدروز للقيام بمظاهرة كبيرة في تل ابيب يوم السبت المقبل ويواصلون تصديهم لقانون القومية بشكل منفصل عن بقية فلسطينيي الداخل.
وفي هذا السياق نقل موقع صحيفة «كل العرب» الصادرة في الناصرة عن نائب عربي في الكنيست محجوب الهوية قوله إن «الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، ورئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، بعدم الاستقالة من الكنيست بتاتا حتى لو لمدة محدودة جدا ردا على قانون القومية والى خفض مستوى الاحتجاجات».
وفي بيان رسمي نفى محمد بركة هذه المزاعم ووصفها بالكاذبة. وأوضح انه اجتمع بالرئيس عباس في رام الله قبل يومين من أجل التنسيق قببل اللقاء مع الفصائل الفلسطينية طبقا لقرارات المتابعة. كما أوضح بركة ان الرئيس عباس استجاب لطلبه بالمساعدة في فضح قانون القومية في العالم بالاستفادة من خدمات السفارات الفلسطينية في العالم. وتابع بركة «الرئيس عباس غاضب على قانون القومية بما لا يقل عن غضب فلسطينيي الداخل».
مواجهة أمام السلطة الظالمة
لكن النائب في القائمة المشتركة مسعود غنايم اعتبر في اعتراف صريح أن اجتماع القائمة المشتركة لم يبحث قضية استقالة النواب العرب من الكنيست، أو حتى التلويح بالاستقالة الجماعية منه، واعتبر أن «هذه الخطوة لا تصب في مصلحة الجمهور العربي وتمثيل قضاياه العادلة».
وقال غنايم إن المشتركة تناولت «مختلف القضايا في الاجتماع التشاوري عدا تقديم الاستقالة. وأشار إلى عدم رضاه إزاء حجم وجودة العمل السياسي العربي في شأن قانون القومية. واعتبر أن «المشتركة لا تتحمل مسؤولية حالة الهدوء أو الفراغ الحاصلة». وأضاف «نحن نسعى إلى إنجاح الخطوات التي اتخذت في لجنة المتابعة. وقال نائب رئيس الحركة الإسلامية منصور إن القيادة السياسية والأهلية داخل أراضي 48 فشلت في التعامل حتى الآن مع قانون القومية العنصري الخطير. وأكد ان القيادات السياسية مرتبكة ومتلكئة، داعيا لتدارك الموقف بعمل حقيقي جماعي.
في المقابل وفي معرض تسويغه لعدم الاستجابة لمطالب واسعة بتعليق عضوية المشتركة في الكنيست لمدة معينة، ادعى النائب يوسف جبارين، رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة ان «الكنيست بالنسبة لي هي ساحة نضال ومواجهة وعمل ضد سياسات حكومات الكيان وضد التشريعات العنصرية». وتابع «نحن نمثّل اهالينا وقضاياهم ونطرح هذه القضايا بقوّة برلمانيًا وأمام كل المسؤولين، بالإضافة الى تمثيل قضايانا في المحافل الدولية المهمة كمنتخبي جمهور. علينا مواصلة مقارعة الحكومة ومواجهتها، وطرح البديل الديمقراطي الحقيقي لمصلحة الشعبين في هذه البلاد».
وردا على سؤال قال جبارين «لا. لسنا ورقة توت لأحد، بل نناضل يوميًا للتصدي للتمييز والعنصرية. صمد أهلنا في مواجهة مظالم الحكم العسكري وفي التصدي لمصادرات الأراضي، بفضل وحدة شعبنا الوطنية وعزيمتنا النضالية»، معتبرا ان قانون القومية هو استمرار لتشريعات عنصرية منذ قيام الدولة، وهو لن ينجح بالنيل من صمودنا ومن عزيمتنا، فنحن أصحاب حق ونستمد ثقتنا من انتمائنا لوطننا ومن عدالة قضيتنا». وخلص للقول «سنبقى شوكة في حلوقهم، في الكنيست وفي الميدان، وفي المحافل الدولية.»