منتجات المراعي السعودية في مهب الريح!

منتجات المراعي السعودية في مهب الريح!
الأربعاء ٠١ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

أعاد المواطنون السعوديون التذكير بحملة مقاطعة شركة المراعي السعودية عبر موقع “تويتر” بعد إقدامها على رفع أسعار منتجاتها، في وقت كانوا قد طالبوا سابقاً بعودتها عن استغلال المواطنين.

العالم- السعودية

ويبدو أن "فخر الصناعة السعودية" باتت في مهب الريح، إذ بات واضحاً أن السعوديين يرفضون قطعاً استمرار المراعي في رفع أسعار منتجاتها بحجة تكاليف الإنتاج.

وأطلق المغردون وسماً بعنوان "أنا ما زلت مقاطع المراعي" ورصده "وطن" جددوا فيه موقفهم الرافض لاستغلال الشركة للمواطنين داعين إلى البحث عن بدائل لشركات وطنية أخرى.

ونشر تركي الشلهوب مقطع فيديو تحدث فيه: " أن حملات المقاطعة الأرجنتينية خفضت سعر البيض 75%. والهنود هزّوا اقتصاد بريطانيا العظمى بالمقاطعة لذا فالمقاطعة أفضل طريقة لتأديب الجشعين"”.

 

وقال صادق الشهاب: ” من فوائد المقاطعة عرفنا منتجات ذات جودة عالية: حليب الصافي وزبادي ريان وعصيرات ندى ونادك”.

واعتبر محمد البدراني أن “الموضوع ليس مقاطعة المراعي بسبب جشعها فقط. الموضوع اكتساب ثقافة المقاطعة التي ستحمي المستهلك من كل الشركات. كل الشركات تترقب ما الذي سيحدث مع مقاطعة المراعي إذا انتصر المستهلك سيكتب مرحلة جديدة يتحكم هو فيها بالأسعار وإذا خسر سيكون لقمة سائغة للشركات”.



كل الشركات تترقب ماالذي سيحدث مع مقاطعة المراعي إذا انتصر المستهلك سيكتب مرحلة جديدة يتحكم هو فيها بالأسعار وإذا خسر سيكون لقمة سائغة للشركات

فيما تساءل عبود عن ما قدمته المراعي للسعوديين قائلاً: “ماذا قدمت المراعي للوطن والمواطن فقط هي من تقود حملات رفع الأسعار وتستنزف ثروات الوطن من ماء وأراضي خصبة ورسوم رمزية للكهرباء والماء …ماذا قدمت المراعي من مشاريع تدعم المشاركة الاجتماعية؟! الجواب: لاشيء !!”.

واستمرت موجة الانتقادات اللاذعة لما قامت به شركة المراعي السعودية في استغلال المواطنين ورفع أسعار منتجاتها، وهو أمر يستمر في رفضه السعوديون الذين دعوا إلى الاعتماد على شركات أخرى.

وكانت شركة المراعي السعودية التي كانت تصدر لقطر 450 طنا من الألبان ومنتجاتها يوميا قبيل الأزمة الأخيرة قد تكبدت خسائر في العديد من مجالات الإنتاج تقدرها سجلات تجار ووكلاء تجاريين بمجال الألبان الطازجة ومنتجاتها بحوالي 2.5 مليون ريال يومياً بمعدل 75 مليون ريال شهرياً، وحال استمرار الأزمة ترتفع إلى 900 مليون ريال سنويا.

وقالت مصادر سعودية إن مجلس إدارة المراعي طلب من الحكومة السعودية تعويضات عن الخسائر التي تكبدتها، ومن المتوقع أن تؤثر تلك الخسائر بقوة على مركزها المالي.