تساؤلات عديدة تَقدّم بها تجار دمشق أمام مدير إدارة الهجرة والجوازات اللواء ناجي النمير، والتي تركزت حول الخدمات التي تقدمها مديرية الهجرة والجوازات للعاملين في الوسط التجاري، ولاسيما موضوع سمة الدخول والخروج من القطر، والتسهيلات التي يمكن أن تقدمها المديرية لرجال الأعمال الأجانب والمستثمرين القادمين للمشاركة في معرض دمشق الدولي.
اللبنانيون لا يعاملون السوريون بالمثل
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد أن هناك نقطتين مهمتين، أولهما «أننا مقبلون على معرض دمشق الدولي، وهناك دعوات لعدد كبير من رجال الأعمال لزيارة المعرض، وقدمنا لمديرية الهجرة والجوازات طلباً لمعرفة الجنسيات التي تحتاج إلى موافقة مسبقة لتسهيل حركة دخولهم، وحصلنا على أجوبة إيجابية بتقديم تسهيلات لرجال الأعمال العرب والأجانب»، مضيفاً أنه من المخطط دعوة 800 رجل أعمال من مختلف الجنسيات، ولكن بعض هذه الجنسيات تحتاج إلى موافقة أمنية مسبقة، في حين أن بعض الجنسيات تعطى الموافقة مباشرة وسترسل الهجرة والجوازات كتاب خطي بهذا الموضوع.. أما النقطة الأهم التي أشار إليها الجلاد فهي أن لبنان فرض الإجراءات الصارمة على السوريين، بالإضافة لبعض الإهانات التي تعرّض لها بعض التجار على الحدود اللبنانية (نقطة المصنع)، مضيفاً أن سورية لا تعامل بالمثل، ونوّه لوجود اتصالات بين مديرية الهجرة والجوازات السورية، ونظيرتها اللبنانية لتسهيل الإجراءات.
وعبّر الجلاد عن استياء معظم التجار السوريين من الإجراءات التي فرضها الأمن العام اللبناني والتي تعيق حركة التجارة والصناعة، مشيراً إلى أن التاجر والمواطن السوري يؤخر دخوله لساعتين وأكثر ويتعرض للذل في بعض الأحيان.
لا سمات تفضيلية للتجار
من جانبه أكد اللواء ناجي النمير لـ «الأيام» أن سمات الدخول إلى أراضي الجمهورية العربية السورية تتم بوسيلتين، أولهما عن طريق البعثات الديبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية والمغتربين، فيما تستند الثانية إلى ما جاء في القانون رقم /2/ في وزارة الداخلية، والذي فوّض مدير إدارة الهجرة والجوازات، بمنح سمات الدخول وتقديم التسهيلات، وفق ما تطلبه المؤسسات الحكومية والخاصة، مضيفاً أن سمة الدخول تمنح خلال نصف ساعة مهما بلغ عدد أعضاء الوفد، مشيراً إلى أن الخدمة مأجورة باستثناء الوفود الرسمية، ويتم الاستيفاء عبر كوات المصارف والمالية الموجودة على المعابر الحدودية.
وبخصوص تساؤلات بعض التجار عن وجود تسهيلات لهم قال اللواء النمير: «لا يوجد سمة تفضيلية بالنسبة للتجار من حيث إصدار جواز السفر أو تجديده»، وبالانتقال لبعض مطالب التجار لتسجيل مهنتهم على جواز السفر أجاب اللواء النمير: إن ذكر المهنة لم يعد موجوداً على الجواز لأنه أصبح إجراءً دولياً، مضيفاً أن إجراءات إصدار جواز السفر أصبحت أفضل بعد اختيار المواطن بين الجواز المستعجل والعادي.
وركز مدير الهجرة والجوازات على الإحصائيات، ومدى نجاح المديرية في تسهيل الإجراءات، والارتقاء بنوعية خدماتها المقدمة للمواطن، إذ بلغ عدد الجوازات المصدرة داخل القطر حتى بداية الشهر السابع لعام 2018 تحت تصنيف عادي حوالي 124 ألف جواز، فيما بلغ عدد الجواز المستعجل حوالي 45 ألفاً، بينما بلغ عدد الجوازات المصدرة خارج القطر 88 ألف جواز بصفة «عادي»، وحوالي 1100 بصفة «مستعجل».
ولفت النمير إلى أنه تم تحديد قيمة رسوم جوازات السفر للمواطنين داخل وخارج القطر، بموجب الفقرة رقم /5/ من المادة رقم /2/ من القرار 932 تاريخ 27-4-2017، حيث حددت قيمة الجواز للمواطنين داخل القطر عادي بـ 10 آلاف ليرة سورية، ومستعجل بـ 25 ألف ليرة سورية، وللمواطنين خارج القطر عادي بـ 300 دولار، ومستعجل بـ 800 دولار.
لجنة لتسوية أوضاع السوريين
يتساءل التجار والصناعيون عن موضوع تشابه الأسماء والإجراءات التي ستقدمها مديرية الهجرة والجوازات، موضحين أنه تمت مخاطبة الجهات المعنية لحل الموضوع. وحول دور المديرية بعودة المهجرين قال النمير: «إن هناك لجنة لتسوية أوضاع السوريين للعودة إلى الوطن، لافتاً إلى أن قرار الحكومة الأخير بإنشاء (هيئة التنسيق لإعادة المهجرين السوريين في الخارج)، حيث تم تحديد مهمتها بتسهيل عودة المهجرين، حيث تقوم اللجنة برفع تقرير دوري إلى مجلس الوزراء حول نتائج عملها ومقترحاتها، لتعزيز عملية عودة من غادر القطر وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية والمحلية والعربية والدولية، بهدف تأمين الظروف الملائمة لعودتهم.
وحدد اللواء النمير الجنسيات التي تحتاج إلى موافقة من وزارة الخارجية والجهات المختصة قبل دخول الأراضي السورية وهي: (العراقية والتونسية والليبية والأمريكية)، مضيفاً أن المديرية تعمل حالياً على تقديم الفيز، والتسهيلات للقادمين إلى معرض دمشق الدولي، مشيراً إلى أن هناك رؤية مستقبلية للمديرية تتضمن، دراسة مشروع قبول الطلبات عن طريق الإنترنت كما يدرس مشروع الجواز (الإلكتروني) المعتمد في الدول الأوروبية باعتباره يمنع حالات التزوير.
وحول قضية مصير عودة الشباب المغتربين والمهجرين خلال الأزمة الذين هاجروا بطرق غير شرعية «تهريب»، من دون امتلاكهم لوثائقهم الشخصية، أو تخلفوا عن تأدية خدمة العلم، أشار النمير إلى أنه يتم تكليف المواطن العائد بمراجعة الجهة المعنية ولا يتم سوقه مباشرة أو توقيفه، أما المتخلف عن خدمة الاحتياط فيتم توقيفه بحسب القرارات المعمول بها. كما وعد اللواء بدراسة اقتراح لإقامة شبكات ربط تمكّن جميع القادمين المترتب عليهم ذمم أو غرامات مالية، وصادرة بحقهم مذكرات توقيف لتسديدها في مبنى إدارات الهجرة الموجودة في المعابر، وتسوية أوضاعهم.
يعدّ معرض دمشق الدولي حدثاً اقتصادياً سنوياً تميزت سورية به طيلة عقود طويلة مضت، إلا أنه توقف لمدة سنوات خمس بسبب الحرب، وها هو يعود الآن مع عودة الاستقرار السياسي والأمني للبلاد.
أنطوان بصمه جي - الايام