وفي الشق المتعلق بشؤون الاسرة، لجنة تقرير الحريات وبأمر من رئيس الجمهورية، بحثت كثيراً فيه وعادت نحو سنة بنتائجها التي وان ارضت فصيلاً فقط اغضبت آخر، والغضب في تونس ما بعد بن علي يعني النزول الى الشارع، والنزول الى الشارع في فترة ما قبل الانتخابات الرئاسية قياس قوة كل حزب سياسي وامكانية كسبه رهان المواعيد السياسية الكبرى.
واكد الكاتب والباحث في الشؤون المغاربية في تونس توفيق المديني، ان تقرير الحريات ادخل العديد من المسائل فيما يتعلق بقوانين الاسرة والحريات والتزامهم بالدستور التونسي.
وقال المديني في حوار في برنامج "المغاربية": ان الدستور التونسي أقر في يناير عام 2014 تضمن فصله الثاني بان الدولة التونسية هي مدنية قائمة على اساس المواطنة وارادة الشعب، وبالتالي هي قائمة على اساس المساواة وتحقيق العدل بين جميع المواطنين، مشيراً الى ان هذا الدستور اصبح المرجعية الاساسية لهكذا لجنة ولتقرير الحريات، بمعنى ان ما ورد في التقرير ليس تجاوزاً على الدستور بقدر ما هو استند على مرجعية الدستور.
وحول الضجيج وردة الفعل ضد تقرير الحريات، اوضح المديني، ان المجتمع المدني التونسي يعيش حراكاً اجتماعياً وسياسيا وثقافياً كبيراً وهذا يدل على حيوية هذا المجتمع، مشيراً الى ان التقرير اثار العديد من الجدل، خاصة موضوع التساوي في الميراث ما بين المرأة والرجل والغاء المهور، وان المعارضين له يستندون الى النص القرآني الصريح "للذكر مثل حظ الانثيين"، ومن وجهة نظرهم لا يمكن تجاوزه، او اي قانون جديد يتناقض مع هذا النص القرآني.
وفيما يتعلق تعامل حركة النهضة مع تقرير الحريات خاصة بعد تعارض بعض بنوده مع الاحكام الاسلامية، اكد الكاتب والمحلل السياسي بدر السماواي، ان حركة النهضة مازال موقفها غير واضح، وربما يتم احالته على مجلس نواب الشعب للبت فيه.
وقال السماوي: ان طرح التقرير جاء في وقت غير ملائم واثار فتنة داخل المجتمع التونسي، مشيراً الى آخر تصريح لرئيس الجمهورية الاثنين الماضي، يفيد بانه لن يمرر لانه يتضمن عدة اشكاليات معقدة.
بدوره، اكد الكاتب السياسي جمعي القاسمي، ان تقرير الحريات او الاقتراح الذي تقدم به الرئيس التونسي، قد اعاد البلاد الى مربع الاول، مربع التجاذب على مستوى الهوية الذي خيّل للعديد من التونسيين ان موضوع الهوية والصراع حولها قد انتهى بصياغة الدستور 2014، الذي ضمن المساواة واقر مدنية الدولة.
وقال القاسمي، ان توقيت هذا التقرير او الاقتراح الذي يعتزم الرئيس السبسي عرضه على البرلمان له ارتباط مباشر للمعركة الانتخابية القادمة السابقة لأوانها التي بدأت استعداداً استحقاقاتها، وبالتالي لا يمكن النظر الى هذا التطور خارج سياق هذا الاستحقاق المرتقب والعملية السياسية والمحاولات الجارية لاعادة الاستقطاب الثنائي في سياق الصراع على الهوية علّها ان تفرز الانتخابات القادمة نوعا من الفرز السياسي، ورأى انه سيكون خاطئاً.
مزيد التفاصيل في الفيديو المرفق اعلاه..
ضيوف الحلقة:
الكاتب والباحث في الشؤون المغاربية توفيق المديني
الكاتب والمحلل السياسي د. بدر السماواي
الكاتب السياسي جمعي القاسمي