العالم-تقارير
وكشف موقع "واللا"، الإلكتروني اليوم الجمعة، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، عرضت على وزير الحرب ، أفيغدور ليبرمان، خلال جلسة تقدير الموقف الأمنية الأسبوعية، معلومات مؤكدة عن سعي أبو مازن لإفشال مباحثات التهدئة مع حماس بغزة.
وذكر الموقع الصهيوني أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، كشفت أمام ليبرمان عن سلسلة قرارات جديدة سيعلن عنها أبو مازن، بداية الأسبوع القادم، بمثابة عقوبات مالية واقتصادية جديدة ضد "حماس" بغزة.
وبحسب المصدر، حذرت المنظومة الأمنية الإسرائيلية، من تداعيات هذه العقوبات الجديدة، مشيرة إلى أنها ممكن أن تؤدي إلى جولة صراع جديدة ضد بين "حماس" و"إسرائيل".
وقال الموقع، إنه وخلال جلسة تقدير الموقف الأمنية الأسبوعية، التي جرت بالأمس، بمكتب ليبرمان، تم مباحثة القرارات الجديدة لأبو مازن، التي سيعلن عنها يوم الأحد القادم.
منظومة أمنية
تشير تقديرات المنظومة الأمنية إلى أن قرارات وعقوبات عباس الجديدة الخاصة بغزة، تهدف للتشويش على مباحثات التهدئة، التي سيتم استئنافها بالقاهرة، الأسبوع القادم حسبما أفاد الموقع.
ووفقا للموقع ، قرر رئيس السلطة الإعلان عن إجراءات عقابية جديدة ضد غزة، من بينها تقليص آخر على رواتب الموظفين، وقيود على المعاملات البنكية.
وأكد الموقع الصهيوني أن أبو مازن أرسل برسائل للمنظومة الأمنية الإسرائيلية، مفادها، أنه إذا لم يكن جزءا من المباحثات بالقاهرة، فسيعلن عن تخليه الكامل عن مسؤوليته على قطاع غزة.
حماس ترد على تحذيرات الاحتلال
حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة، الاحتلال الإسرائيلي من استمرار أو زيادة العقوبات المفروضة على قطاع غزة من قبل الرئيس محمود عباس.
وقالت الحركة على لسان القيادي فيها سامي أبو زهري في تغريدة له عبر "تويتر" إن: "الاحتلال هو من سيدفع الثمن في حال استمرار العقوبات على غزة او زيادتها من طرف محمود عباس".
وشدد القيادي بحماس على أن "الاحتلال هو المسؤول عن إنهاء هذا الوضع (العقوبات)، الذي تم بتنسيقه وتشجيعه".
كما نشرت صحيفة "الشرق الأوسط"، خبراً يفيد بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيواصل الضغط على حركة حماس في قطاع غزة، من خلال فرض خصومات إضافية على الميزانية المخصصة للقطاع، خلال الأشهر القليلة المقبلة، إذا لم تسلم حماس القطاع للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وأضافت المصادر الخاصة بـ"الشرق الأوسط" أن الرئيس سيستمر في فرض خصومات مالية طالما لم تسلم حماس قطاع غزة، مكملاً " المطلوب بالنسبة للرئيس، هو تسليم قطاع غزة، أو تتحمل حماس مسؤولية كل شيء بما في ذلك جميع المصاريف".
فيما قدرت مصادر أمنية إسرائيلية في هذا السياق، أن يقوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بفرض عقوبات فورية جديدة على قطاع غزة، عبر اقتطاع أموال إضافية من الميزانية المخصصة للقطاع، بسبب تعثر مباحثات المصالحة في مصر، وردا على مباحثات التهدئة.
حيث رفض الرئيس عباس انخراط حماس في مباحثات تهدئة مع إسرائيل، كما رفض ربطها بمباحثات المصالحة، واشترط تسليم قطاع غزة بالكامل من أجل إنهاء الانقسام.
ورفض أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات انفراد حماس بالاتفاق مع إسرائيل، معتبراً أن الأمر تدمير للمشروع الوطني الفلسطيني.
واتفق معه الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي، حيث أكد ان موقف حزبه من التهدئة في قطاع غزة يتمثل بضرورة توحيد الموقف الفلسطيني من خلال منظمة التحرير (البيت الجامع للكل الفلسطيني)، على غرار ما حدث عام 2014، وعدم استخدام ملف التهدئة لأية قضايا أخرى تسمح للجانب الاسرائيلي بوضع شروطه.
فيما قال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي، إن حديث حماس عن هدنة بينها وبين إسرائيل دون دفع ثمن سياسي هو "هراء وكذب وتضليل إعلامي لا ينطلي على أحد".
وأضاف القواسمي "أن الثمن هو تمرير صفقة القرن الصهيو - أميركية، وضرب منظمة التحرير الفلسطينية، وتحويل الانقسام إلى انفصال".
وتساءل القواسمي: لماذا كانت حركة حماس تعتبر التهدئة قبل العام 2007 (سيطرة حماس على غزة) خيانة، واليوم تتفاوض على هدنة طويلة الأمد، ضمن اتفاقيات أمنية مقابل مساعدات إنسانية.
وقال: "هذا يعتبر تهديدا حقيقيا للهوية الوطنية الفلسطينية، وتنفيذا حرفيا لصفقة العار، وفصلا لقطاع غزة ورصاصة في قلب الدولة الفلسطينية المحتلة، وموافقة ضمنية على شطب حق العودة".
وقد تبعثر عزم الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاتخاذ خطوات استباقية كل الأوراق السياسية وتزيد الخناق على سكان قطاع غزة.
يرفْض الرئيس عباس للمفاوضات غير المباشرة التي تُجريها حركة "حماس" مع "إسرائيل"، لإبرام تهدئة طويلة الأمد مقابل رفع الحصار عن قطاع غزة، وعدم اقتناعه بتحقيق جولات المصالحة التي جرت في القاهرة مؤخراً أي تقدم يمكن حكومته من ممارسة مهامها في القطاع وتسلم السلطة بشكل كامل هناك، والتقارب "المقلق" في نظره بين نظام عبد الفتاح السيسي وحركة "حماس"، سيدفعه إلى الرد بـ"خطوات انتقامية وحاسمة" ضد غزة، بحسب ما صرح به عضو في اللجنة المركزية لحركة "فتح".
وقال القيادي الفتحاوي: "شهر سبتمبر القادم سيكون حاسماً بشكل كبير تجاه الملفات المتعلقة بقطاع غزة، وكافة المؤشرات التي خرجت من لقاءات القاهرة مع المخابرات المصرية طوال الأسابيع الماضية، تدل على أننا متجهون نحو تصعيد كبير وغير مسبوق مع حركة حماس".
وأضاف: "حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تقدم يذكر بملف المصالحة الداخلية، ومدير جهاز المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل، لم ينجح في الوصول إلى نقاط مشتركة تُجْمع حركتا فتح وحماس عليها، رغم التعديلات التي أدخلت على الورقة المصرية التي قُدمت مؤخراً".
احتمال تأزيم الأوضاع في قطاع غزة
المرحلة المقبلة، بحسب القيادي الفتحاوي، سيكون عنوانها الأبرز التصعيد الإعلامي وتبادل الاتهامات بين حركتي "فتح" و"حماس"، وإعلان مصر فشلها في الجمع بين الفلسطينيين، مع إمكانية تجديد اللقاءات والحوارات في مراحل مقبلة، والتركيز الآن على مباحثات "حماس" ومصر بملف "تهدئة غزة".
القيادي ذاته كشف لـ"الخليج أونلاين" أنه في اليوم الأول من الأسبوع المقبل سيتوجه وفد من قيادة حركة "فتح" برئاسة عزام الأحمد إلى القاهرة للقاء المسؤولين المصريين، والاطلاع على تطورات المباحثات المصرية بملف المصالحة ورد "حماس"، مؤكداً أن الزيارة ستكون الأخيرة؛ فإما مصالحة حقيقية أو استمرار الوضع الراهن من الانقسام الحاصل منذ العام 2007.
وقال: "في حال لم يتوصل الأحمد لأي حلول متعلقة بالمصالحة مع المخابرات المصرية وعاد من القاهرة بخفي حنين، فإن الوضع الداخلي سيتأزم كثيراً، وسيتجه عباس إلى تنفيذ التهديدات السابقة التي هدد باتخاذها قبل شهرين تقريباً ضد حماس لإجبارها على تسليم غزة للحكومة والسلطة".
وذكر أن الرئيس عباس هدد بشكل مباشر خلال اجتماع المجلس المركزي الذي عُقد في مدينة رام الله، 15 أغسطس الماضي، باتخاذ خطوات جديدة وقاسية ضد "حماس" ستضاف للعقوبات التي فرضت بشهر أبريل من العام2017، لتضييق الخناق عليها أكثر.
وأضاف القيادي الفتحاوي: "هذه المرة العقوبات ستمس بشكل أكبر المواطنين في غزة، وذلك بتقليص الميزانية المالية المخصصة لقطاع غزة، وسيترتب عليها تقليصات على الرواتب التي تصرف لموظفي السلطة وستصل إلى أقل من30%، بعد أن كانت تصل إلى 50%، إضافة لفرض خطوات صارمة في تعامل البنوك الرسمية بغزة وتعليق التحويلات المالية بشكل تدريجي من غزة وإليها.
ولفت إلى أن الخطوات القادمة صارمة وستشمل كذلك تقليصاً كبيراً لمخصصات الشؤون الاجتماعية التي تصرف للأسر المعوزة في قطاع غزة، وخطوات أخرى تتعلق بفرض رسوم جمركية إضافية وكبيرة على عمليات تصدير واستيراد البضائع من غزة.
ورأى أن تلك العقوبات، إضافة إلى العقوبات السابقة، من شأنها أن تشل الحياة بشكل كامل في قطاع غزة، متوقعاً أن يكون لحركة "حماس" خطوات للرد على تلك الإجراءات بالإسراع نحو مصر ومحاولة إبرام تهدئة طويلة الأمد مع "إسرائيل" مقابل تخفيف الحصار المفروض على غزة.
وإضافة للحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة للعام الثاني عشر توالياً، اتخذ عباس إجراءات عقابية جديدة على خلفية التفجير الذي استهدف موكب رئيس حكومته بغزة، وشملت ما باتت تسمى بـ"عقوبات أبريل" خصماً يتراوح بين 40% و50% من رواتب موظفي السلطة، وتقليص كمية الكهرباء التي تراجع عنها بعد عدم خصمها من أموال المقاصة، والتحويلات الطبية، وإحالة الآلاف إلى التقاعد المبكر الإجباري، وتأخير متعمد في صرف رواتب الموظفين، ممَّا ضاعف الأزمة والمعاناة في غزّة.
ورفض الرئيس عباس انخراط حماس في مباحثات تهدئة مع "إسرائيل"، كما رفض ربطها بمباحثات المصالحة، واشترط تسليم قطاع غزة بالكامل من أجل إنهاء الانقسام.
وقال الرئيس عباس في نهاية اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني، نهاية الأسبوع: "إما أن نستلم السلطة كما هي في غزة وفي الضفة، كدولة واحدة، ونظام واحد، وقانون واحد، وسلاح واحد، وإما يستلمون هم (حماس)".
وجاء حديث الرئيس عباس في وقت أنهت فيه مصر جولة طويلة من المباحثات مع الفصائل الفلسطينية حول ملفي التهدئة والمصالحة، من دون أن يشارك وفد حركة فتح، على أن تستأنف المباحثات حول اتفاق جديد يستند إلى اتفاق 2014 في القاهرة بعد عطلة عيد الأضحى.
خنق غزة
كما هدد القيادي البارز في حركة "حماس"، محمود الزهار، باتخاذ خطوات ضد الرئيس عباس في حال أصر على عقوباته المفروضة على غزة وأفشل جهود المصالحة.
وقال: "إذا لم يرغب عباس في أن يسير بهذا المسار فمن السهل تجاوزه، أموال المقاصة التي تأخذها سلطته ولا يدفعها لأصحابها ستدفع لغزة"، مضيفاً: "عباس يكره حماس والمقاومة أكثر من إسرائيل، ويرفض مصلحة الفلسطينيين، ويريد حصار وخنق غزة، وهو جزء من المشروع الصهيوني".
وتعتمد موازنة السلطة بشكلٍ أساسي على أموال المقاصة (المبلغ المتحصل من الجمارك، وضرائب القيمة المضافة على البضائع المستوردة، التي تكون جهتها النهائية قطاع غزة)، إذ توفر لخزينة السلطة من 80-100 مليون دولار شهرياً، وهو ما يشكل قرابة ملياري دولار في السنة (ما نسبته 60% من ميزانية السلطة السنوية).
كما اتهم القيادي الآخر في حركة "حماس"، النائب في المجلس التشريعي عن الحركة، يحيى موسى، الرئيس عباس بأنه شريك "إسرائيل" والدول العربية والغربية في الحصار المفروض على قطاع غزة للعام الثاني عشر توالياً.
وقال موسى ": "كل الخطوات التي يتخذها عباس ضد غزة؛ من فرض العقوبات الاقتصادية القاسية على سكان غزة، وتعقيد خطوات إتمام المصالحة الداخلية، ورفضه المشاركة في المؤتمرات الدولية التي تخصص لإنقاذ غزة ومساعدة سكانها، يؤكد أنه شريك أساسي في هذا الحصار".
القيادي في حركة "حماس" أشار إلى أن حصار غزة هو جزء من "طبخة عباس" لإنهاك مليوني فلسطيني من خلال خلق وتأجيج الأزمات الاقتصادية والمعيشية، وقطع الرواتب والكهرباء، وتضييق الخناق عليهم.
الجدير ذكره أن 80% من الغزيين يعتمدون على المساعدات المقدمة من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وسط تحذيرات محلية ودولية من تقليص خدماتها.
ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو 2007، في أعقاب سيطرة "حماس" على غزة بعد فوزها بالانتخابات النيابية، في حين تدير حركة "فتح"، التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، الضفة الغربية.
أهالي غزة يرفضون اجراءات عباس العقابية
الفلسطينيون في قطاع غزة يرفضون "الإجراءات العقابية" عن قطاع غزة، وصرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بالقطاع.
في الأسابيع الأخيرة تظاهر آلاف الفلسطينيين في مناطق مختلفة بقطاع غزة للمطالبة برفع الإجراءات العقابية التي فرضتها السلطة الفلسطينية على غزة، مشددين بضرورة إنهاء "العقوبات" وصرف كامل رواتب موظفيها وتقديم الخدمات للسكان في القطاع.
وردد المتظاهرون هتافات داعمة لقطاع غزة، وأخرى تطالب السلطة الفلسطينية برفع "أي عقوبات عنها".
وأكد متحدثون في الاعتصامات الاستمرار في الفعاليات والمسيرات في الضفة الغربية إلى حين إعادة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة ودعمها بكافة الأشكال.
عباس يتوعد بـ"إجراءات غير مسبوقة" بسبتمبر
وفي 17 من شهر اغسطس الحالي, توعّد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بإجراءات غير مسبوقة يعتزم القيام بها، بعد كلمته المقررة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل "إذ ستطال هذه الإجراءات حركة حماس بالدرجة الأولى".
وأفادت مصادر من داخل المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أن هذه الإجراءات ستكون كذلك موجّهة إلى الولايات المتحدة و"إسرائيل".
وعلى الرغم من رغم أن عباس لم يوضح ماهية هذه الإجراءات التي سيتخذها بعد كلمته في الجمعية العامة، إلا أن المصادر أكّدت أن اجتماع المجلس المركزي الحالي لن يخرج بقرارات حاسمة، إذ تمّ التوافق على عقد جلسة أخرى، بعد كلمة الرئيس الفلسطيني الشهر المقبل.
وأفادت المصادر بأن عباس حمل بشدة على "الجبهة الديمقراطية" وحركة "المبادرة"، اللتين قاطعتا المجلس المركزي، قائلاً إن "الذي يريد أن يقاطع، فليقاطع اللجنة التنفيذية، وليس المجلس المركزي".
ورجّحت المصادر أن هناك توجه لعقد المجلس المركزي بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، ولم يُفهم من كلام عباس إن كان ينوي فعلاً عدم دعوة "الديمقراطية" أو منعها من حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية.
وكان عضو اللجنة التنفيذية تيسير خالد قد أكد في مؤتمر صحافي أن "الجبهة الديمقراطية لن تقاطع اللجنة التنفيذية، وأنها تتمسّك بعضويتها في مؤسسات منظمة التحرير، بما فيها المجلس المركزي واللجنة التنفيذية، وستواصل عملها من أجل الإصلاح الديمقراطي وتعزيز أسس الشراكة الوطنية".
واستأثر موضوع الإجراءات العقابية على قطاع غزة في معظم المداخلات والأسئلة التي طالب من خلالها عدد من أعضاء المجلس المركزي بإجابة مقنعة من اللجنة المركزية حول استمرار الإجراءات العقابية بحق قطاع غزة واقتطاع رواتب الموظفين، على الرغم من تأكيد عباس في نهاية المجلس الوطني قبل ثلاثة أشهر، أن هذه مشكلة "فنية"، وسوف يصار إلى حلها خلال يوم أو يومين على الأكثر.
وقالت المصادر: "لقد طالبنا بجواب واضح، نريد أن نفهم متى سوف تنتهي هذه الإجراءات، لأننا لا نفهم ماذا يجري، فكيف يمكن أن نردّ على تساؤلات الشارع حول هذا الموضوع الملحّ".
وبحسب ما رشح من مصادر متطابقة في المجلس المركزي، لم تكن هناك أي إجابة من أعضاء اللجنة التنفيذية حول هذا السؤال، ومن المتوقع أن تتم الإجابة عنه اليوم في جلسة المساء، المخصصة لرد أعضاء اللجنة التنفيذية الذين استمعوا للأسئلة والنقاش ودوّنوا ملاحظاتهم.