البحرين تبيع شهادات جامعية مزورة!

البحرين تبيع شهادات جامعية مزورة!
السبت ٢٥ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة اليوم السابع المصرية إن البحرين كان مقراً لبيع شهادات ماجستير ودكتورا وهمية في الخليج الفارسي ضلعت فيها إحدى الجامعات المصرية ووقع ضحيتها عدد من الطلاب السعوديين والبحرينيين والقطريين الذي دفعوا مبالغ كبيرة للحصول على الشهادات.

العالم - البحرين

وقالت الصحيفة في تحقيق لها إن جامعة قناة السويس تعاقدت مع أكاديمة التطوير لتسويق درجة الماجستير المهني المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات، ومع جامعة “ويدو” الأمريكية، عن طريق وكيلها في مصر الدكتور مدحت منير لمنح درجة الدكتورا المهنية من “ويدو”، وهي مجرد جامعة وهمية ليس لها وجود حقيقي بحسب مؤسسة الاعتماد الأمريكي.

وذكرت أنه بالرغم من أن كلية التجارة فرع بورسعيد بجامعة قناة السويس “قبل استقلال الفرع” لديها برنامج رسمي لمنح الماجستير المهني المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات بمبلغ مالي قدره 4200 دولار، فإن المفاجأة أنه يتم تسويق البرنامج في دول الخليج الفارسي عامة عن طريق شركة “خيرات” القابضة التي يرأس مجلس إدارتها الدكتور أحمد الصفتي باعتباره ممثلاً رسمياً لها ويحصل على مبالغ كبيرة تبلغ قيمتها 12 ألف دولار أمريكي لكل شهادة.

الدكتور الصفتي قال إنه وكيل “تجارة بورسعيد” حسب عقد رسمي مع أكاديمية التطوير بخطابات رسمية معتمدة من الجامعة، باعتباره ممثلا لها في البحرين على أن يدرسوا أينما شاءوا شرط أن يكون الاختبار النهائي في تجارة بورسعيد.

وعن النصيب المالي لتجارة بورسعيد من القيمة المالية للتعاقد أوضح الصفتي أنه يتعاقد مع الطلاب بمقابل مادي قدره 12 ألف دولار للماجستير تحصل الجامعة منها على 4500 دولار فقط، والدكتورا بمبلغ مالي قدره 17 ألف دولار تحصل الجامعة منها على 6200 دولار.

وتعود تفاصيل القضية التي تحقق فيها الصحيفة إلى العام 2010 ونقلت أن أحد الطلاب السعوديين فوجئ وآخرين بإيقاف البرنامج دون رد أموالهم، مضيفا أنهم تقدموا بشكوى رسمية للسلطات البحرينية رقمها 2551 تقسيم 2010 بتاريخ 21 يونيو 2010 أسفرت عن التحقيق والسجن لأحد الشركاء.

وأكد الطالب السعوديي أنه تقدم هو وعدد من الطلاب السعوديين والبحرينيين والقطريين بشكوى رقم 148 بتاريخ 1 مارس 2010 إلى وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي مؤكدين أنهم تعرضوا لقضية نصب واحتيال. لكن القضية في «تجارة بورسعيد» وجامعة قناة السويس يشوبها الكثير من اللغط، حيث يلقي كل طرف بالمسؤولية في هذه الاتفاقية على الطرف الآخر بحسب الصحيفة.

وقالت الصحيفة إن عدداً من الطلاب السعوديين والبحرينيين يعتزمون إقامة دعوى قضائية في مصر ضد جامعة قناة السويس للحصول على حقوقهم المادية والمعنوية.