العالم- تقارير
قالت المتحدثة باسم السياسة الخارجية في المفوضية الأوروبية مايا كوتشيانتيتش: "ان المفوضية تأسف لقرار منع البنوك الإيرانية من التعامل مع خدمة التحويلات المصرفية "سويفت"؛ فيما اشار وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى أنه "من الضروري القيام بخطوات تحافظ على الاقتصاد الإيراني"، مضيفاً أن بلاده تعد آليات مالية جديدة في الاتحاد الأوروبي للحفاظ على التجارة مع إيران.
کما اکد وزير الخارجية البريطاني جرمي هانت في لقائه بظريف علی ان بريطانيا تؤمن بالحفاظ على الاتفاق النووي لكن هناك حاجة الى خطوات عملية في هذا الخصوص. وأكد هانت سعي أوروبا لإنشاء منظومة مالية أوروبية مستقلة عن واشنطن لحفظ الاتفاق النووي.
وكان الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا قد أعربوا في بيان مشترك عن أسفهم الشديد بسبب إعادة فرض الحظر الأميركي على إيران، وقالوا إن هدفهم حماية الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران.
وعلی الصعيد التنفيذي لمواجهة الحظر الاميركي وتخفيف تأثيره على اقتصاد ايران، فقد لجأ الاتحاد الأوروبي إلى آلية قانونية أقرّت في عام 1996، وتعرف بقانون التعطيل الأوروبي، للالتفاف على الحظر الذي أعاد واشنطن فرضه على إيران، وهذا يعني أن بإمكان الشركات الأوروبية العاملة في إيران استكمال أغلب أنشطتها دون التعرض للعقوبات.
كما أطلقت المفوضية أيضا إجراءات تتيح لبنك الاستثمار الأوروبي دعم الاستثمارات الأوروبية في إيران وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار إجراءات لبناء الثقة.
وتأتي هذه القرارات الأوروبية بمثابة تحد لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران وأعادت فرض حظر على الشركات العاملة في طهران، لکن يبدو أن الجانب الاوروبي يفتقر الی الارادة السياسية الوافية في هذا المجال، حسب ما يستفاد من تصريحات وزير الخارجية الايراني ظريف في هذا الخصوص. فقد عبر ظريف عن عدم ارتياحه للاجراءات الاوروبية البطيئة حيال ايران في سياق اعداد الية مالية (spv) مؤکدا ان الحظر الاميركي لن يرغم ايران على التفاوض، وانما يعزز من ارادة البلاد في الصمود.
ويوم الاربعاء الماضي بحث مساعد الخارجیة الایرانیة للشؤون السیاسیة عباس عراقجي والمدیر السیاسي في الخارجیة الفرنسیة نیكولا دو ریویه، بشان احدث اوضاع الاتفاق النووي والمراحل النهائیة لتسجیل وتدشین النقاط الخاصة للتبادل المالي بین ایران واوروبا.
وفي اللقاء قدم الوفد الفرنسي للجانب الایراني تقریرا حول المراحل النهائیة لتسجیل وتدشین القناة الخاصة للتبادل المالي وبعض الصعوبات غیر المتوقعة في هذا المسار وتدابیر الدول الاوروبیة الثلاث لمعالجة هذه الصعوبات وبدء عمل هذه القناة على وجه السرعة.
وفي أحدث موقف صدر عن روسيا أعربت موسكو عن أسفها لعدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي أي إجراءات بعد فصل إيران من نظام "سويفت" المالي، وذلك امتثالا لعقوبات واشنطن على طهران والتي دخلت حيز التنفيذ منذ مطلع نوفمبر الجاري.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا يوم الخميس: "من المفاجئ تقاعس السلطات الأوروبية، التي سمحت للعقوبات (الأميركية) بالتأثير على عمل مؤسسة مالية (سويفت) تخضع قانونا للسيادة البلجيكية".
وأكدت أن موسكو تعمل على تأمين حماية مشاريعها في إيران من عقوبات واشنطن، بعد الإعلان في مايو الماضي عن انسحاب الأخيرة من الاتفاق النووي مع طهران.
واليوم الجمعة اعرب سفیر الاتحاد الاوروبي في روسیا ماركوس ادرر بان الاجراءات المتعلقة بایجاد آلیة مالیة مع ایران ستعطي ثمارها.
ووفقا لسفیر الاتحاد الاوروبي في روسیا فان آلیة التعاون مع ایران یجب ان توسع وتدعم قنوات التسدید المالیة لصادرات ایران ومنها النفط وواردات السلع الاوروبیة.
کما اشار محمد جواد ظریف، في تصريح صحفي على هامش مشاركته في مؤتمر "الحوار الشرق الاوسطي" الدولي في ايطاليا الى مساعي الاميركيين للدخول في جولة جديدة من المفاوضات النووية مع ايران، قائلا: ان الاتفاق النووي هو اتفاق جيد وان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تدخل في اية مفاوضات حول برنامجها النووي.
واشار ظريف خلال الاجتماع الذي حضره عدد كبير من رجال الاعمال الايطاليين الى العلاقات التاريخية والثقافية العريقة بين البلدين وقال ان احد اهداف الاتفاق النووي هو تطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع ايران.
وافاد ظريف بان هناك طرقا كثيرة لتعاون شركات البلدين ونحن نسعى حاليا لتعبيد هذه الطرق عبر الاتحاد الاوروبي او التعاون الثنائي.
وفي هذا اللقاء تبادل وزيرا خارجية إيران وإيطاليا، وجهات النظر حول آخر التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي والآلية الأوروبية الخاصة للحفاظ على الاتفاق بعد انسحاب اميركا الأحادي وغير القانوني من الاتفاق النووي.
من جانبه قال وزير الخارجية الإيطالي، ان الاتفاق النووي يسهم في تعزيز السلام والأمن الدوليين، وشدد على الجهود الشاملة التي تبذلها بلاده للمساعدة في الحفاظ على الاتفاق جنباً إلى جنب مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
بدوره اشار رئيس غرفة التجارة الايطالية الايرانية المشتركة الساندرلو الى ماضي العلاقات التجارية والعلاقات التجارية بين البلدين والى حجم التبادل التجاري بين البلدين والبالغ خمسة مليارات يورو الذي يجعل ايطاليا الشريك التجاري الاول لايران في اوروبا معربا عن امله في ان تحافظ ايطاليا على مكانتها في الصدارة على صعيد التبادل التجاري.
واكد ان الشركات الايطالية لديها ارضية جيدة للعمل في ايران وبامكانها عبر تخطي بعض الصعاب الحفاظ على العلاقات الاقتصادية والتجارية وتطويرها.
ومهما يکن من أمر فالقول بأن الاتحاد الاوروبي سينقذ اقتصاد ايران من تداعيات الحظر الأميرکي يجانب الموضوعية والصواب، لکن من شأنه أن يخفض من تأثير الحظر الذي يستهدف الشعب الايراني الی حد ملحوظ. صحيح أن اوروبا تعتزم الحفاظ علی الاتفاق النووي في اطار القوانين الدولية لکنها بحاجة الى ارادة سياسية كافية وموقفا اكثر صرامة لمواجهة تهديدات أميرکا لحد الآن علی الأقل.