العالم - تقارير
تترقب الاوساط الرسمية الاردنية بإهتمام بالغ نتائج التحشيد الجديد للتظاهرات في منطقة الدوار الرابع يوم غد الخميس وللأسبوع السادس على التوالي حيث اخفق القبض على المتهم الرئيسي في ملف فساد التبغ في تبريد الحراك الشعبي.
وتسعى جميع الاطراف إلى معرفة السقف الذي ستصل اليه الهتافات بعدما تجاوزت كل المألوف في الخميس الماضي.
واطلق حراكيون حملة "معناش" التي بدأت بخطاب يتحدث عن الاسعار والضريبة قبل ستة اشهر، لكنها سرعان ما تطورت إلى خطابات وطنية عامة في الوقت الذي تخفق فيه جميع السلطات في الحد من اتجاهات الاحتجاج والحراك الشعبي.
في غضون ذلك اتهمت المعارضة هند الفايز معارضون في الخارج بالتشويش على الحراك الشعبي الاردني عبر ترويج شائعات عن تورط شخصيات بارزة في قضية التبغ واعلنت بان حبل الكذب قصير وسرعان ما إكتشفه الاردنيون.
وفي الاثناء نشر المعارض المعروف ليث الشبيلات رسالة عامة للحراكيين في البلاد دعاهم فيها لتوحيد جهودهم والوقوف معا تحت شعار واحد فقط لعودة الحياة الدستورية في البلاد منتقدا اللجوء التي الشتائم في الشارع بعض الاحيان.
واعتبر شبيلات ان الحراك الشعبي العابر للمناطق لن ينجح في تغيير اي شيء إذا لم يشارك فيه الجميع ويعبر الحسابات المناطقية والفرعية.
واقترح الشبيلات برنامجا ممنهجا لهتافات الحراك يتمثل في التحشد حول مفردة واحدة فقط تحمل شعارا هي”إصلح” وهي عبارة عن دعوة مباشرة لرأس الدولة لإصلاح الموقف، مقترحا حسب ما نقلته صفحة الناشط النقابي ميسرة ملص، بان هذه الكلمة الناعمة سيكون لها تاثير على النتائج وستؤدي التي توحيد الحراكات الشعبية.
وشدد شبيلات على ضرورة تجاوز الهويات الفرعية واللغة المناطقية والعشائرية عندما يتعلق الامر بالاصلاح والتغيير.
وشارك مئات الأردنيين، في وقفة احتجاجية بالعاصمة عمان، نددت بالأوضاع الاقتصادية وطالبت برحيل الحكومة والبرلمان، حيث يأتي الاحتجاج استجابة لدعوة ناشطين للتجمهر قرب مقر الحكومة كل خميس، حتى تحقيق مطالبهم.
وتواجدت قوات الأمن بكثافة في المنطقة، دون وقوع اشتباكات، فيما ردد مشاركون هتافات تحث على مواصلة الحراك وتنتقد الطبقة السياسية في البلاد وتردي الأوضاع الاقتصادية.
ومنذ مطلع ديسمبر الجاري، يدعو ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى الاحتجاج، إثر إقرار الحكومة قانونًا جديدًا لضريبة الدخل، وجاءت خطوة الحكومة بعد إدخال تعديلات على نسخة سابقة للقانون، أثارت غضبًا شعبيًا واسعًا في مايو الماضي، ما دفع حكومة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي إلى الاستقالة، ليتولى بعده عمر الرزاز.
ويرفض مواطنون الصيغة الجديدة كذلك، رغم رفع الحد الأقصى للدخل السنوي المعفى من الضريبة، حيث شهد احتجاج الخميس الماضي، احتكاكًا بين الأمن ومواطنين، ما أدى إلى إصابات بين الطرفين، أوقف إثرها 17 شخصًا بتهمة إثارة الشغب والاعتداء على رجال الأمن.
وكان ناشطون قد دعوا الحراك في الأردن إلى التظاهر، في ساحة مستشفى الأردن (بالقرب من الدوّار الرابع مقر الحكومة الأردنية) في العاصمة عمان، احتجاجا على النهج السياسي للدولة، والقرارات الاقتصادية الحكومية القاسية، تحت شعار "مش ساكتين".
وتأتي المظاهرة بعد ان شهدت العاصمة اعتقالات واستدعاءات واسعة من قبل الأجهزة الأمنية، شملت عدداً ممن شاركوا في اعتصام الخميس الماضي، فيما حاول رئيس الوزراء عمر الرزاز خلق شرخ بين المعتصمين عندما دعا 25 منهم للقائه، في رئاسة الوزراء.
وعلى الرغم من المضايقات الأمنية ومحاولات التبرؤ التي بادرت إليها نقابات مهنية وعمالية وأحزاب، أثبت حراك الدوار الرابع أنه رقم صعب، ويملك قاعدة تقف على إرادة صلبة للاستمرار في محاولة تحقيق مطالبها، حتى أن رئيس الوزراء دعا خلال لقائه الحراكيين يوم الثلاثاء الماضي، إلى المشاركة في تظاهرات الخميس ورفع الشعارات التي يريدون والهتاف بما يشاؤون دونما الإساءة أو التطاول، على حد تعبيره.
ومن المشاركين في التظاهرات كل من: الحزب الشيوعي الأردني، شبيبة حزب الوحدة الشعبية، الحراك الشبابي الأردني، حزب الشراكة والإنقاذ، حراك وطن، الحراك الأردني كرامة، حراك أحرار العاصمة عمان، شبيبة القومي العربي، أحرار الطفيلة، حراك ذيبان، ائتلاف جرش للتغيير، لجنة المتابعة الوطنية، اللجنة الشعبية للعمل الوطني، حراك أبناء قبيلة بني حسن، التجمع الوطني لمعلمي الأردن، حراك السلط -ساحة العين، منصة معناش، حراك المفرق الشعبي والشبابي، الملتقى الوطني -الكرك.
وقال المشاركون "طموحنا أن نتساوى بالعيش الكريم، وليس بالفقر والذلّ والمهانة التي تدفعنا إليها السياسات الجائرة للسلطة الحاكمة المرتهنة لوصاية صندوق النقد الدوليّ".
وطالبوا بـ"إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقليْ الرأي وإسقاط منظومة القوانين التي تقيّد الحريّات العامّة، وإلغاء رفع ضريبة المبيعات على السلع الأساسيّة التي خضعت للرفع بداية عام (2018)، وإعفاء الدواء مِنْ هذه الضريبة، وتخفيض نسبتها على باقي السلع من 16% إلى 8%، والعودة عن قانون ضريبة الدخل الجائر الذي تمّ تمريره مؤخراً، إلغاء بند فرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء، تخفيض الضرائب والرسوم على المحروقات لتتناسب مع السعر العالميّ".
فيما حملت مطالب أخرى سقوفا أعلى ومنها: إسقاط مجلس النواب ووضع قانون انتخاب جديد يتناسب مع متطلبات الإصلاح، إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية، العمل على ملكية دستورية، وعفو عام شامل وفوري.
وتحاول الأحزاب الأردنية اللحاق بقطار الحراك، حتى لا تفقد ثقة المواطنين أكثر، كما أنها تحاول أن تكون شريكاً في حال تحققت منجزات، فعدد كبير من المشاركين في الحراك لديهم مطامح معيشية متعلقة بالحياة اليومية، ولا أهداف لهم بالحصول على مكاسب سياسية شخصية.
وفي هذا السياق، أكد الملتقى الوطني للأحزاب والقوى والشخصيات القومية واليسارية رفض ما سماه "سياسات الالتفاف والاحتواء للمطالب الشعبية المشروعة".
ويضم الملتقى أحزاب: الحركة القومية، الشيوعي الأردني، الشعب الديمقراطي "حشد" الوحدة الشعبية، البعث العربي القومي، وحزب البعث العربي الاشتراكي.
بدوره، طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية المشاركة في الفعاليات المطالبة بالإصلاح وقضايا حرية الرأي والتعبير، وتجميد العمل بقانون الضريبة وإعادة النظر في بنوده، مشيرا إلى ما شهدته بورصة الأسهم المالية من انهيار حاد، وتراجع في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتصاعد سياسة الاعتداء على الحريات العامة باعتقال النشطاء الحراكيين، وتزايد الاستدعاءات الأمنية للحزبيين والحراكيين.
من جهته، أكد تيار التجديد ويضم مجموعة من الأحزاب الوسطية "على ضرورة التنسيق بين مختلف القوى السياسية لبناء مشروع شراكة وطنية، والتنسيق فيما بين هذه القوى حول الملفات الوطنية خاصة ما يتعلق بقوانين الإصلاح السياسي والاقتصادي وتمتين الصف الداخلي لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية".
لكن أمام هذا الزخم للحراك الشعبي، سارعت الحكومة ممثلة بوزيرة الدولة لشؤون الإعلام والاتصال جمانة غنيمات إلى مؤيدي الحراك في الخارج بالقول إنه "لا توجد معارضة من الخارج ولا نستطيع وصفهم بالمعارضين بل هم مخربون، وهم يعيشون بترف أوروبا ويحرضون المواطن الأردني".
وأضافت خلال مؤتمر صحافي عقدته أن "هذه الحفنة في الخارج لا يعرفون النظام في الأردن، وهم لا يعرفون ما هي الملكية الدستورية ويعكسون نوايا غير طيبة، وهناك من يحاول تشويه المطالب لخدمة أجندات غير صحية" (حسب قولها).