العالم- تقارير
في أحدث حلقات انتهاك حقوق الإنسان في البحرين، فقد أيّدت محكمة التمييز البحرينية الاثنين حكما بسجن الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب (54 عاما) لمدة خمس سنوات في قضية تغريدات معارضة لضربات تحالف العدوان السعودي على اليمن ومنتقدة للاجراءات القضائية في البلاد، والحكم الصادر عن محكمة التمييز هذه نهائي ولا يمكن الطعن به.
وطالب الاتحاد الأوروبي في بيان بالإفراج عن الناشط البحريني نبيل رجب، وقال فيه إنه لا يجوز احتجاز أي شخص لمجرد التعبير عن آرائه بصورة سلمية، فيما عبرت منظمات حقوقية عن إدانتها لتأييد المحكمة البحرينية الحكم بالسجن ضد الحقوقي نبيل رجب، مشيرة إلى ان الحكم سياسي وانتقامي ينتهك حقا أساسيا من حقوق الإنسان وهو حرية الرأي والتعبير.
واعتبرت منظمة العفو الدولية هذا الحكم "معيبا وزائفا (…) ومجرد مسرحية هزلية"، فيما قال مركز البحرين للحقوق والديموقراطية الذي يتخذ من لندن مركزا، إن قرار سجن رجب "عمل مخطط له" يتزامن مع "عطلة الأعياد، في وقت يتراجع الاهتمام الدولي".
واعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" يوم الإثنين، ان الحكم الصادر بحق رجب يعد انتهاكًا للقانون الدولي وإجهاضا جسيما للعدالة. واشارت المنظمة في بيان لها، إلى أن الحكم "ارتكز على تعليقات تنتقد التعذيب في سجن في البحرين والحملة العسكرية على اليمن بقيادة السعودية"، مضيفة أن رجب "كان قد قضى سنتين في السجن لتهم أخرى تتعلق بالتعبير السلمي".
ولفتت المنظّمة إلى أن تاريخ جلسة المحكمة، التي تحلّ في فترة الاحتفالات برأس السنة الميلادية، "أثار مخاوف من أن السلطات تعتزم تأييد إدانة رجب في لحظة لن تحظى فيها المحاكمة باهتمام إعلامي كبير".
وعقّبت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة لمى فقيه على الحكم قائلة: "إدانة نبيل رجب لأنه رفض التزام الصمت بشأن الانتهاكات الحكومية هو دليل آخر على تجاهل السلطات البحرينية الصارخ لحقوق الإنسان. لم يكن ينبغي اعتقاله في المقام الأول، وتأييد الحكم ضده هو إجهاض جسيم للعدالة".
وأضافت: "اختارت البحرين أن تطبع العام الجديد بالاعتداءات على الحقوقيين وتقويض حرية التعبير. لكنها لا تستطيع منع الرأي العام من انتقاد انتهاكاتها من خلال سجن المعارضين. لن يتراجع الحقوقيون البحرينيون".
بدورها، استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بأشد عبارات الحكم بحق رجب، مشيرة إلى أن الحكم سياسي وانتقامي ينتهك حق أساسي من حقوق الانسان وهو حرية الرأي والتعبير.
ورأت الشبكة العربية في بيان لها، أن الحكم يعد مؤشرا على استمرار نهج البحرين في طريق التنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وانتهاك الحق في الحماية من التمييز الذي تمارسه ضد المعارضين، مضيفة أن هذا الحكم لن يكون نهاية المطاف، وشددت على ضرورة دعم كل المدافعين عن حرية الرأي والتعبير في العالم للضغط على حكومة البحرين بكل السبل القانونيةللإفراج عن رجب وكل سجناء الرأي.
من جهتها، وصفت شبكة "ايفكس" تأييد الحكم الصادر بحق الحقوقي البحريني بالـ"القاسي والمجحف ويمثل تذكيراً صارخاً لتكلفة الإفصاح العلني في البحرين".
"ايفكس" التي أصدرت بياناً أدانت من خلاله قرار محكمة التمييز بالإبقاء على الحكم ضد المدافع عن حقوق الإنسان المعروف دولياً وعضو آيفكس نبيل رجب، قالت إنه لا يوجد أي مبرر لاعتقال رجب المستمر، وناشدت السلطات البحرينية للإفراج الفوري وغير المشروط عنه.
وقالت إن رجب "مُعتقَل منذ حزيران / يونيه 2016 بحكم مزدوج لمدة 7 سنوات – سنتان بسبب إجراء مقابلات إعلامية، وخمس سنوات بسبب منشورات له على وسائل التواصل الاجتماعي توثق الادعاءات بالتعذيب في سجون البحرين وانتهاكات حقوق الإنسان في الحرب على اليمن".
واشارت المديرة التنفيذية لآيفكس أني جايم إلى ان "جناية نبيل الوحيدة هي ممارسته لحقه الإنساني في حرية التعبير، وما كان ينبغي أن يسجن في المقام الأول، مؤكدة أن الشبكة بأكملها تقف موحدة في مطالبتها للإفراج الفوري عنه وإسقاط جميع التهم الموجهة ضده.”
وأشارت جايم إلى أن السلطات البحرينية قامت بتحديد موعد هذا الحكم عشية رأس السنة باستخفاف، ظنا منها أن معظم العالم لن يكون متنبها، غير أن الظلم الواضح في استمرار سجن رجب سيضمن بقاء البحرين محط التركيز والانتباه والانتقاد الدولي المتنامي بشأنها.
أما "المجلس الدوليّ لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان" قال إنّ "تأييد محكمة التمييز للحكم الصادر بحقّ نبيل رجب هو تأكيدٌ على عدم استقلاليّة القضاء وتبعيّته بشكل واضح وراضخ لمصالح السلطات الحاكمة في البحرين".
وأكّد في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر" أنّ "القضاء البحرينيّ فَقَدَ كامل صلاحيّاته واختصاصه بإصداره أحكامًا قاسية بحقّ مَن مارس حقّه المشروع عالميًا والمرفوض من قِبل الحكومة"، مشددا على أنّ رجب هو سجين رأي، وأنّ الآراء ليست جريمة والتعبير عنها حقّ مشروع"، لافتا إلى أنّ الجريمة تكمن في ممارسات السلطات البحرينيّة بحقّ مَن تجرّأ على ممارسة هذا الحقّ وإنزال عقوبات قاسية وغير عادلة ضدّهم.
وفي سياق متصل، أدانت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بشدة قرار المحكمة والحكم، داعية حكومة البحرين على الفور وبدون شروط إلى إطلاق سراح نبيل رجب.
وقال المدير التنفيذي لـ ADHRB حسين عبد الله : إن رفض محكمة التمييز لنداء نبيل مخيب للآمال للغاية ويثبت أن القضاء البحريني يعمل على طمس وتجريم كل مظاهر النقد والمعارضة للحكومة، فإن جريمة نبيل الوحيدة هي انتقاد التعذيب والحرب على اليمن التي قتلت آلاف المواطنين هناك وتسببت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.
ودعا عبد الله المجتمع الدولي إلى الإدانة العلنية للحكم الصادر بحق أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين بالسجن لمدة خمس سنوات بتهم مزيفة، وطالب المجتمع الدولي بتهديد الحكومة البحرينية في حال استمرت بسياسة الإفلات من العقاب.
وكان رجب من أبرز وجوه التظاهرات التي عمت البحرين عام 2011 للمطالبة بإصلاحات ديموقراطية واقامة ملكية دستورية. وسبق أن حكم عليه في تموز/يوليو 2017 بالسجن عامين في قضية ثانية بتهمة "نشر شائعات والتضليل" خلال مقابلات تلفزيونية انتقد فيها سلطات بلاده.
وأثناء وجوده في السجن، تعرض نبيل لمعاملة قاسية وظروف معيشية غير إنسانية، وقد وضع في الحبس الانفرادي خلال الأشهر التسعة الأولى من احتجازه، وتدهورت حالته الصحية وعلى الرغم من ذلك، فإن مسؤولي السجن قد حرموه من الرعاية الطبية الكافية، بما في ذلك رفض تقديم العلاج لداء حصى المرارة المزمن الذي كان يعاني منه.
وتشهد البحرين مقر الاسطول الخامس الاميركي اضطربات منذ القمع القاسي عام 2011 للتظاهرات الشعبية للمطالبة بتوسيع تمثيل المعارضة في السلطة. ومنذ تلك الفترة تم حل كثير من التنظيمات المعارضة مع سجن عشرات المعارضين أو سحب جنسيتهم.