العالم - السعودية
شهدت القطيف خلال عام 2011 حراكاً شعبياً سلمياً للمطالبة بإصلاحات في النظام ووقف التمييز الطائفي بحق أهالي المنطقة الشرقية، قابله النظام بالقمع والمداهمة واعتقال العديد من المواطنين.
وتصاعدت حدّة الاحتجاجات بعد قيام السلطات بإعدام عالم الدين الشهيد آية الله الشيخ نمر باقر النمر في كانون الثاني/يناير 2016، حيث انبثقت حركات شعبية تعرض أنصارها للقتل والقمع الشديد على يد الأجهزة الأمنية السعودية.
ومنذ بدء الحراك تقتحم القوات بمدرعاتها وآلياتها بين الفينة والأخرى مناطق وبلدات في القطيف وتحاصرها بذريعة البحث عن مطلوبين هم مواطنون، يلصق بهم النظام تهماً ملفقة، حيث استشهد العديد من المواطنين برصاص قوات النظام وأصيب آخرون، كما اعتقل عدد آخر وتعرض للتعذيب.
وذكرت حسابات سعودية معارضة على موقع "تويتر" ومنها حساب "قناة أحرار" المُعارضة أن أمن الدولة ارتكب مجزرة ارهابية في بلدة أم الحمام بعد ضرب منازل البلدة برصاص من عيار 7/12 ملم وقذائف متفجرة، مشيرًا الى أن لائحة الأسماء الأولية للشهداء والجرحى لم تتضمن اسماً مدرجاً في قوائم "المطلوبين".
ونشر الحساب أسماء متداولة لبعض شهداء وجرحى الاعتداء على بلدة أم الحمام وهم: محمد حسين الشبيب وعبدالمحسن طاهر الأسود وعمار ناصر ابو عبدالله وعلي حسن ابو عبدالله وعبدالمحسن ابو عبدالله ويحي زكريا آل عمار.
وتحدّثت المعلومات الواردة من القطيف عن رصد عمليات سلب ونهب قام بها الجنود السعوديون في المنازل المقتحمة في البلدة، كما تفاخر هؤلاء بقتل أهالي بلدة أم الحمام.
وذكر شهود عيان أن الحصار على أم الحمام توسع إلى جميع أنحائها بعد أن كان مقتصراً على حيي الديرة ونخل الشيخ، حيث سُمعت أصوات إطلاق القوات للنار فيها، وسمع أيضاً دوي انفجار يُعتقد أنه في البلدة ذاتها، وقد وصل صدى الرصاص والقذائف إلى بلدة الجش المجاورة.
واقتحمت فرقِ الطوارئ والمباحثِ العامة التابعة للقوات منازل عدة وعملت على إحراق بعضها، بهدف نشرِ الرعبِ بين المواطنين وترهيبهم، كما أطلقت الذخائرِ الثقيلة وقذائف المدفعية عشواءً، ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل والسيارات.
فيما ادعت وسائل الإعلام التابعة للنظام السعودي أن القوات الامنية "نفذت عملية استباقية ضد مجموعة من المطلوبين الأمنيين، أسفرت عن سقوط عدد منهم وإلقاء القبض على آخرين، بعد تبادل لإطلاق النار يوم أمس الاثنين".
وكانت رئاسة أمن الدولة السعودية، قد زعمت، الأربعاء، عن تمكن الأجهزة الأمنية من إحباط مخطط وصفته بالإرهابي، وذلك إثر شنها عملية استباقية أسفرت عن مقتل 6 واعتقال آخر في القطيف شرقي المملكة، حسب قولها.
وادعت القبض على "المطلوب" عادل جعفر تحيفه بعد إصابته، التي نقل على إثرها المستشفى وحالته مستقرة، وإصابة 5 من رجال الأمن إصابات طفيفة.
أما على صعيد ردود الفعل استنكرت حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير في البحرين وبأشد العبارات إقدام النظام السعودي على إرتكاب مجزرة وحشية في منطقتي الجش وأم الحمام في محافظة القطيف وطالبت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الى إرسال لجنة تقصي حقائق والتحقيق في جرائم القتل والذبح ضد المدنيين العزل وضد المعتقلين والمعتقلات في السجون.
وقالت إن جريمة الجش ومنطقة أم الحمام سابقة خطيرة ليست على مستوى المنطقة وإنما على مستوى العالم برمته حيث تنبرى سلطة بإستخدام الجيش لقتل مدنيين عزل في قراهم ومناطقهم السكنية .. للإنتقام من معارضيها ولإثارة الهلع والخوف لدى عامة الناس من الإقتراب من منطقة بالمطالبة بالحقوق السياسية وبالحريات وإذا كان النظام السعودي غير قادر على تحمل مكون أساسي هو الأكبر في شبه الجزيرة العربية، فإنه لن يتبقى أمام هذا المكون سوى المطالبة بالإنفصال عن سلطة القتل السعودية والمطالبة بالإستقلال وعودة البحرين الكبرى التاريخية والتي ربما أضحت قضية ملحة في وقتنا الراهن أكثر من أي وقت آخر مضى.
كما استنكر تيار العمل الاسلامي البحريني هذه العملية الوحشية لعصابات الإجرام السعودي داعيا الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الى التحقيق في جرائم القتل والذبح ضد المدنيين التي يرتكبها هذا النظام الأموي سواء في اليمن أو في محافظة القطيف منذ سنوات.
وقال في بيان ان هذه المذبحة الإرهابية اتت ضمن أجواء الذكرى الثالثة لإعدام شهيد الأمة والكرامة الفقيه المجاهد الشيخ النمر ورفاقه، وهي ذات ممارسات إرهاب الكيان الصهيوني ومذابحه ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وعقب القمع الوحشي لابناء القطيف ضج موقع تويتر في السعودية بوسم #مجزرة_أم_الحمام ندد خلاله النشطاء بالمجزرة وشنوا هجوما عنيفا على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مؤكدين أن الضحايا هم من خارج القوائم المعلنة والمطلوبة للأمن، ما يثبت أنها عملية عشوائية نتج عنها مجزرة بحق سكان المنطقة.
وندد النشطاء بتصرف السلطات السعودية في هذا الوقت معتبرين استخدام السلطات للقوة بشكل مبالغ فيه ما هو إلا تغطية لفشل سياساتها الخارجية ومحاولة لتعزيز بسط سلطاتها في البلاد وذلك عبر بثّ الرعب بين المواطنين.
وأكد المعارض السياسي د. فؤاد إبراهيم في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن "استشهاد خمسة شباب واعتقال شابين من أم الحمام في محافظة القطيف على يد قوات المنشار..مملكة الارهاب تعيث قتلا وفسادا وتضرب بجنون كالذي يدرك ان مصيره عالمحك ويريد اثبات انه يملك قوة الحسم…يوغل في الخطأ وبعجل في الفوضى القادمة".
وتشير كافة الدلائل والقرائن المتوفرة إلى وجود هوّة كبيرة بين شرائح واسعة من المجتمع السعودي والسلطات في هذا البلد. ومما زاد في هذه الهوّة هو تكثيف الحملات الدعائية والتبليغية للنهج الوهابي الذي تتبناه أسرة آل سعود. كما أن الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي ترتكبها هذه السلطات والإجراءات التعسفية التي تتخذها للتضييق على حريات الناس الاجتماعية والثقافية والدينية جعلت المراقبين يجزمون باستحالة استمرار الوضع السياسي القائم ما لم تعمد الرياض إلى تدارك أخطائها الاستراتيجية في إدارة شؤون البلاد.
ويعتقد المعارضون السعوديون بأن الوعود التي تطلقها السلطات بإصلاح الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية ليست سوى سراب ولا يمكن التعويل عليها لأنها تهدف إلى خلط الأوراق وذر الرماد في العيون للتخفيف من حدّة الانتقادات التي توجهها المنظمات القانونية الدولية والإقليمية لانتهاكات حقوق الإنسان وغياب الحريات في السعودية.
وخرج أهالي القطيف عام 2011 في المسيرات الاحتجاجية السلمية في كافة مدن المحافظة، التي تعد محورية في شرقي السعودية لتركز آبار البترول والنفط فيها.
وطالب المواطنون المتظاهرون بإيقاف التهميش والطائفية المقيتة ضد أهالي المنطقة، بالإضافة إلى المساواة الكاملة في الحقوق مع بقية المواطنين وإيقاف كافة أنواع التمييز الطائفي. وإلى جانب ذلك طالب المتظاهرون بسن قوانين تكفل الحق في حرية التعبير عن الرأي سلمياً ورفع التمييز في تقلد الوظائف والمناصب والاعتراف رسمياً بمذهب اتباع اهل بيت النبي عليهم السلام وما يترتب على هذا الاعتراف من خطوات وإجراءات تعزز حق ابناء الطائفة في بناء المساجد والحسينيات والحوزات العلمية والسماح بنشر الكتب الدينية وإنشاء المحاكم ذات الصلاحيات الكاملة وتعديل المناهج الدراسية وسن قوانين وعقوبات تجرم التطرف والتكفير والإساءة للمسلمين من اتباع اهل البيت عليهم السلام وعقائدهم عبر الخطب والكتب ووسائل الإعلام.
ويخشى آل سعود من انتشار تأثير الحركة الشعبية إلى كافة أنحاء البلاد باعتبار أن ذلك سيضاعف من حدّة الانتقادات التي توجه لهذا النظام في الخارج بسبب انتهاكاته المتكررة لحقوق الإنسان والحريات العامة.