العالم – فلسطين
ويضم الوفد كلا من وكيل جهاز المخابرات العامة اللواء أيمن بديع واللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطينى.
وأكد القيادي في حماس أحمد يوسف في تصريح صحفي أن الوفد الأمني سيبحث مع حركة حماس آخر التطورات المتعلقة بالتوتر الحاصل بين حركتي فتح وحماس على ضوء تصريحات وإجراءات الرئيس عباس الأخيرة، خاصة ما يتعلق بانسحاب موظفي السلطة من معبر رفح، وانعكاس ذلك على الوضع الإنساني في قطاع غزة.
ولفت يوسف إلى أن ملف معبر رفح سيأخذ قسطا كبيرا من المباحثات مع الوفد المصري، وسيجري بحث بدائل لاعادة تشغيله حال استمر الرئيس عباس في إصراره على عدم عودة الموظفين للمعبر، "وهذه البدائل من قبيل تشكيل لجنة وطنية من القوى والفصائل في غزة لإدارة المعبر".
وسيبحث الوفد أيضا في محاولة وقف التصعيد والإجراءات التي تتخذها السلطة ضد حماس وقطاع غزة واستدراك هذه التطورات السلبية بما يمكّن من إعادة العلاقة إلى وضعها السابق.
وعن اشتراط القاهرة لعودة السلطة للمعبر، قال يوسف: "أستبعد أن تربط مصر فتح المعبر بعودة موظفي السلطة له حال أصر عباس على عدم عودتهم، باعتبار أن مصر تربطها علاقة مصالح مع غزة، وخاصة مع حركة حماس التي شهدت تطورا ايجابيا خلال الفترة الماضية، وهذه العلاقة والثقة بين الجانبين تستدعي فتح المعبر بترتيبات معينة مع الوفد المصري، خاصة في ظل كارثية الوضع الإنساني في غزة والحاجة الماسة إلى فتحه".
ومعلقا على أنباء زيارة وفد أوروبي لغزة ولقائه قيادة حماس قبل أيام؛ قال قال القيادي الحمساوي إن الوفود الأوربية تزور غزة باستمرار وتلتقي قيادة الحركة، وهم يبدون حرصا كبيرا على بناء علاقات متوازنة مع الحركة.
ولفت يوسف إلى أن الأوربيين يريدون معرفة موقف حماس من إجراء انتخابات في ظل الظروف الحالية، خاصة بعد خطوة الرئيس عباس بحل المجلس التشريعي.
وقال يوسف إن الأوربيون حريصون على وجود مناخات سياسية ومؤسسات شرعية في فلسطين كي يستمروا في دعمهم المالي، وهم بالتأكيد يراقبون تطورات ما يجري خاصة بعد تغول سلطة الفرد الواحد واستئثار عباس بكل السلطات، وهذا من شأنه أن يضع الدعم الأوروبي على المحك، وربما يوقفه.
وأردف: "هناك أطراف أوربية عديدة تأتي الى غزة خاصة من سويسرا والنرويج اللتان تمسكان بملف الدعم المالي، وهما توليان أهمية كبيرة للوضع في الأراضي الفلسطينية خاصة في غزة، ودائما هناك محاولات وتدخلات أوربية لتهدئة الأوضاع، ونزع فتيل التصعيد بين إسرائيل والمقاومة في غزة.
من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران إن لقاءً قادة حركته والمسؤولين المصريين سيبحث بشكل أساسي ملف معبر رفح البري، وذلك عقب سحب السلطة موظفيها منه مساء الأحد الماضي بشكل مفاجئ.
وأضاف في تصريح صحفي:"نؤمن بأن معبر رفح مصري فلسطيني خالص، وأن قرار فتحه يعود للجانبين الفلسطيني والمصري، وثقتنا أن الجانب المصري الذي أخذ قرارًا خلال الشهور الماضية بفتحه يوميًّا سيستمر في ذلك، وأن الأمور ستكون ضمن مصالح شعبنا الفلسطيني".
من جهته قال عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، والقيادي بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر مزهر، إن هناك تحركات مصرية حثيثة ومتواصلة لإعادة فتح معبر رفح البري، وضمان إلزام الاحتلال الإسرائيلي بما تم التفاهم عليه مؤخرا.
وأضاف مزهر في تصريح صحفي أن الوفد المصري الذي سيصل غزة سيناقش بشكل أساسي مشكلة معبر وانسحاب موظفي السلطة الفلسطينية، وضمان فتح المعبر من خلال عودة موظفي السلطة".
وأضاف: "كما سيجري نفاش إلزام العدو الإسرائيلي بالتفاهمات التي جرى التوصل إليها عبر مصر باتجاه إلغاء حصار المفروض على شبعنا في قطاع غزة، إضافة لاستكمال الجهود فيما يتعلق بالمصالحة وإنجازها والضغط على الأخوة في حركتي فتح وحماس، من أجل إنهاء هذا الانقسام".
ونوه مزهر، أنه "تم الاتفاق بين الفصائل الفلسطينية، بمنح مصر المزيد من الوقت والفرصة للضغط على السلطة وبذل المزيد من الجهد باتجاه الضغط على السلطة لكي تعود إلى عملها ومزاولة مهامها في إدارة معبر رفح البري".
وشدد على أنه "من غير المقبول أن يبقى معبر رفح مغلقا في وجه المواطنين الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة"، مضيفا: "لن نقبل أن يبقى المعبر مغلقا بأي حاول من الأحوال، وهو الرئة التي يتنفس منها 2 مليون مواطن فلسطيني يعيشون في سجن غزة الكبير".
وذكر عضو الهيئة الوطنية العليا، أن "فتح معبر رفح جاء ثمرة ونتيجة لمسيرات العودة والتضحيات الجسام التي قدمها أبناء شعبنا الفلسطيني، لذلك موضوع المعبر؛ هو خط أحمر لا يمكن أن يبقى مغلقا، لأن إغلاقه يعني مزيدا من المعاناة والضغط على أهلنا المحاصرين في غزة".
ودون سابق إنذار، قررت السلطة الفلسطينية مساء الأحد الماضي، سحب موظفيها العاملين في إدارة معبر رفح البري، وأعلنت هيئة الشؤون المدنية، أنها قررت سحب موظفيها العاملين في معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر ابتداء من صباح الاثنين، وحتى إشعار آخر.
ونتيجة لوجود العديد من المسافرين العائدين لغزة والعالقين في مصر، فقد بلغت السلطات المصرية وزارة الداخلية في قطاع غزة، بإعادة فتح بوابة معبر رفح البري في اتجاه واحد لدخول الأفراد والبضائع.
وتتسبب إغلاق معبر البري نتيجة قرار السلطة لليوم الرابع على التوالي، بإعاقة سفر نحو 1000 مواطن فلسطيني من بينهم عشرات المرضى والطلاب والمقيمين بالخارج.
وتسود حالة من الاحتقان الشديد في هذه الأيام، بين حركتي "فتح" و"حماس"، في ظل تعثر الجهود المصرية لإتمام المصالحة، وعقب قرار السلطة حل المجلس التشريعي، ما دفع الاخير إلى المصادقة أمس على نزع الشرعية عن رئيس السلطة محمود عباس، واعتباره "منتهي الولاية وفاقدا للأهلية الدستورية والقانونية والوطنية".