العالم - تقارير
وكانت السلطات التركية، والرئيس رجب طيب أردوغان شخصيا، قد هدد مرارا بتدويل قضية مقتل خاشقجي بحيث انتقل بسرعة إلى مرحلة التطبيق العملي وبدات كالامارد فعليا مهمة التحقيقات في هذه الجريمة مع كل الجهات والأشخاص والجهات المختصة انطلاقا من تركيا، على أن تقدم تقريرها النهائي في حزيران (يونيو) المقبل.
السيدة كالامارد وصلت إلى أنقرة اليوم الاثنين ، وتقدمت بطلبات رسمية إلى الحكومة السعوديّة لزيارة مسرح الجريمة، أي القنصلية السعودية في إسطنبول، واللقاء بالسفير السعودي في أنقرة، وزيارة المملكة مع فريقها الذي يضم ثلاثة خبراء في الطب الشرعي، ولكنها لم تتلق لحد الان أي رد إيجابي فيما يتعلَق بهذه المطالب.
الأمر المؤكد أن السلطات التركية التي لا تكن أي ود لنظيرتها السعودية، وتضعها على قمة لائحة خصومها، ستقدم الكثير، إن لم يكن، كل الأدلة التي في حوزتها عن تفاصيل تنفيذ هذه الجريمة داخل القنصلية السعودية، مدعمة بالتسجيلات والصور والبصمات والتحليلات العلمية الجنائية، ولكن الخطوة التي لا تقل أهمية، طلب السيدة كالامارد لقاء مسؤولين في أجهزة المخابرات المركزية الأميركية للتعرف على المعلومات المتوفرة لديها، وخاصةً السيدة جينا هاسبل، رئيسة جهاز “سي آي إيه”، التي أكدت أن لديها قناعة بأن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، هو الذي أصدر الأوامر بقتل خاشقجي، وكان لشهادتها أمام مجلس الشيوخ الدور الأكبر في إصدار المجلس، قرارا إجماعيا بتحميل الأمير بن سلمان المسؤولية عن هذه الجريمة، وهو إجماع غير مسبوق في تاريخ المجلس.
السلطات السعودية اعترفت رسميا بالمسؤولية عن تنفيذ جريمة الاغتيال هذه، وقالت في بيانات رسمية أنه جرى تقطيع جثمان الصحافي الراحل بمنشار، وتسليم القطع إلى عميل تركي محلي، وأصدر النائب العام السعوديّ قرارا باعتقال 21 شخصا تورطوا في هذه الجريمة وطالب بإعدام خمسة منهم دون تسمية أي من هؤلاء.
السؤال الذي يطرح نفسه هو عمّا إذا كانت السلطات السعوديّة ستسمح لفريق التَّحقيق هذا بزيارة المملكة، وإذا لبّت هذا الطلب فعلا، هل ستسمح له باللقاء مع المتهمين جميعا وأخذ شهادتهم بحرية كاملة؟ والسؤال الأهم هو هل سيتم تلبية طلب آخر أكثر إزعاجا وهو اللِّقاء مع الأمير محمد بن سلمان؟.
وقد عقد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الاثنين، اجتماعا مع المحققة الاممية كالامارد في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة التركية أنقرة لم يرشح منه اي شيء.
وقال مكتب النائب العام في مدينة إسطنبول التركية، إن النائب العام عرفان فيدان سيلتقي غدا الثلاثاء بالمحققة الاممية التي ستلتقي ايضا وزير العدل التركي عبد الحميد غل.
وأكدت مقررة الأمم المتحدة أنها طلبت معلومات من سلطات أخرى حول اغتيال خاشقجي منها السلطات الأميركية، قائلة: "من المأمول أن يساعد هذا في ضمان المساءلة والشفافية في هذه القضية وقد يفتح سبلا جديدة لمنع تكرارها وحماية الحق في الحياة في حالات أخرى تشمل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحاسبة عن قتلهم".
وقد بدأت كالامارد، اليوم الاثنين، مهمة تستغرق أسبوعا في تركيا بناء على دعوة تلقتها من أنقرة، وكانت قد أعلنت يوم الخميس الماضي، أن فريقا قانونيا ومختصا بالطب الجنائي يضم ثلاثة خبراء دوليين سيسعى للوقوف على "طبيعة ومدى المسؤوليات الواقعة على دول وأفراد" فيما يتعلق بتلك الواقعة.
واغتيل خاشقجي، الذي كان كاتب مقالات في صحيفة واشنطن بوست ومقيما بالولايات المتحدة، داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول حيث كان يسعى للحصول على وثائق لازمة لعقد قرانه.
التحقيقات الدولية في هذه الجريمة البشعة ما زالت في بدايتها، ولكنها بداية محفوفة بالمخاطر للمملكة والمسؤولين فيها، والأمر المؤكد أن قضية اغتيال خاشقجي لن تموت بحكم عامل الزمن .ويجب الانتظار ومتابعة تفاصيل التحقيقات في هذه الجريمة التي ستكون حافلة بالمفاجات على الصعد كافَة.