حكيم العريبي في بلده.. ومحاولات يائسة لاسترداده!

حكيم العريبي في بلده.. ومحاولات يائسة لاسترداده!
الثلاثاء ١٢ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

اعلنت السلطات التايلاندية الافراج عن لاعب كرة القدم البحريني حكيم العريبي بعد اعتقاله منذ أكثر من شهرين وذلك بعد أن أسقطت البحرين طلب تسليمه لها. ووصل العريبي الى أستراليا عام 2015، وحصل لاحقاً على وضع لاجئ، وقصد تايلاند في نوفمبر الماضي لكنه اعتقل هناك، وعقب ضغوط دولية عديدة تراجعت البحرين عن المطالبة بتسليمه الاثنين 11 نوفمبر بعد مشاورات مكثفة مع تايلاند.

العالم- البحرين

جاءت الخطوة التايلاندية بالافراج عن لاعب كرة القدم البحريني حكيم العريبي بعدما اعلنت النيابة العامة هناك أنه لا يوجد سبب يدفع بانكوك لإبقائه لديها فيما قالت وزارة الخارجية البحرينية ان من حقها اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد العريبي.

كما روجت مواقع تابعة للحكومة البحرينية أنباءً عن تقدم وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، بمذكرة إلى السفير الأسترالي لدى البحرين رضوان جدوت، لاسترداد العريبي. إلا أن الكثير من الحقوقيين اعتبروها "محاولة يائسة" من البحرين لحفظ ماء وجهها.

وقال العريبي عقب نزول طائرته في مطار ملبورن ظهر الثلاثاء ان "أستراليا هي بلدي. لم أحصل على الجنسية بعد، لكن بلدي هو أستراليا... أحب أستراليا وسأموت في أستراليا."

وقالت زوجة العريبي، التي طلبت عدم نشر اسمها حرصا على سلامتها، في بيان "انتهى الكابوس أخيرا. قلبي مفعم بالامتنان. أنا سعيدة للغاية لأن هذه دموع الارتياح والفرحة".

ووسط حضور كبير من وسائل الإعلام الأسترالية والدولية، رفع المحتفون بتحرير حكيم لافتات دُوّن عليها "مرحباً بك في بيتك حكيم"، ووقفوا يغنون ويهللون فور ظهور حكيم على باب خروج المطار فيما غلبت الدموع بعضهم من شدة التأثر والفرح أو لصعوبة تصديق أن تلك المحنة انتهت وأنه بينهم الآن "سالماً".

وفي اول تعليق له، عقب الافراج عنه كان قد شكر العريبي كل من سانده وتضامن مؤكدا انه قوي جداً ومستعد لخوض أول مبارياته في الدوري الأسترالي، وذلك في اتصال اجراه مع رئيس معهد الخليج الفارسي للديموقراطية وحقوق الإنسان يحيى الحديد.

وتوالت ردود الفعل الدولية على إطلاق سراح العريبي حيث وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش هذا الحدث بـ"اليوم الرائع" في نشاط حقوق الإنسان، شاكرةً كل من شارك في دعم ومساندة الحملة التي نظمتها لإطلاق سراحه، كما اشارت منظمة العفو الدولية إلى أن قرار إسقاط السلطات التايلندية دعوى التسليم ضد اللاعب البحريني حكيم العريبي إلى البحرين، مثال على مدى تأثير التضامن مع اللاجئين وهو انتصار لإرادة الناس.

وبحرينيا، قدمت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشكر والتقدير للحكومة الاسترالية ولكل هيئاتها ومؤسساتها، كما وشكرت المجتمع والشعب ووسائل الاعلام وعلى رأسهم القطاع الرياضي في استراليا، لافتة إلى أن كل لحظة من لحظات معاناة حكيم كانت وستبقى شاهدة على سلوك سلطة تُمارس سياسية الانتقام في البحرين.

وكان العريبي قد ترك البحرين عام 2014 الى استراليا حيث حصل على حق اللجوء، بعد أن تعرض للسجن والتعذيب، وحكم عليه غيابياً بتهمة نُفذت في وقت كان يخوض فيه مباراة بثت على التلفزيون مباشرة وحكمت عليه السلطات القضائية غيابياً بالسجن 10 سنوات.

وأعتقل اللاعب البحريني في مطار العاصمة التايلاندية بانكوك في تشرين الثاني نوفمبر الماضي. بناء على طلب البحرين وهو ما اثار انتقادات حقوقية واسعة.

وكان الشاب يواجه خطر الترحيل إلى بلاده، رغم رفع "الإنتربول" مذكرة التوقيف الحمراء التي صدرت بطلب من البحرين، وأدت إلى احتجازه فور وصوله وزوجته إلى مطار سوفارنابومي الدولي في بانكوك، يوم 27 نوفمبر.

وكان مقررا إعادة اللاعب إلى بلاده، الثلاثاء 4 ديسمبر، إلا أن السلطات التايلندية مددت إيقافه بانتظار أن تبت محكمة محلية أمره، وسط دعوات نشطاء حقوقيين إلى تخلية سبيله حفاظا على سلامته.

وفي هذه الاثناء قال العريبي إنه قبض عليه بسبب إدانته بتهمة "التخريب" في البحرين، وهي تهمة ينكرها بشدة لأنها وجهت له حين كان يخوض مباراة نقلها التلفزيون مباشرة، ما يدحض التهمة جملة وتفصيلا ويحرج السلطات البحرينية التي تتهمها منظمات دولية بتوجيه "تهم كيدية" للمعارضين وبالذات لأتباع أهل البيت عليهم السلام.

وخشية ملاحقته وسجنه وتعذيبه بدون حق، غادر العريبي العام ذاته إلى أستراليا، ثم حكم عليه غيابيا بالسجن عشرة أعوام في2014 ، وحصل على حق اللجوء عام 2017.

اعتقال العريبي على يد السلطات التايلاندية لقي تنديدا دوليا من منظمة العفو الدولية كما اعتصم ناشطون أمام السفارة التايلندية في ملبورن وقتها، رافعين صور العريبي وشعارات تدعو إلى عدم تسليمه إلى البحرين خوفا من تعرضه للتعذيب، كما نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية بتوقيف العريبي.

وتطالب المنظمات الحقوقية سلطات المنامة بوضع حد لممارساتها القمعية بحق المواطنين البحرينيين الذين تلاحقهم في كل مكان رغم اكتظاظ السجون بآلاف السجناء السياسيين الذي يعكس حجم الازمة والصراع بين السلطة وشعبها الذي يطالب بالتحول الديمقراطي والحريّة والعدالة الاجتماعية.