العالم - خاص بالعالم
كثّفت السلطات البحرينية خلال اليومين الماضيين حملتها على الناشطين والحقوقيين ورجال الدين في المنامة. وفي هذا السياق، أيدت محكمة التمييز البحرينية الحكم الصادر بإعدام مواطنين بتهم ذات خلفية سياسية، وزعمت المحكمة أن المواطنين متهمين في قضية تأسيس وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون.
كما وأصدرت المحكمة حكماً بالإعدام لمواطنين وبالسجن المؤبد لخمسة وبالسجن لمدة عشر سنوات لستة وبالسجن لمدة خمس سنوات لآخر وبالحبس لمدة ثلاث سنوات لاثنين وسنتين لاثنين آخرين وبالحبس لمدة ستة أشهر لأربعة كما حكمت بإسقاط الجنسية عن تسعة منهم.
«هيومن رايتس ووتش» ومنظمة العفو الدولية أصدرت مع عدد من المنظّمات الحقوقية الأخرى، بيانا طالبت فيها حكومة البحرين بإسقاط التّهم عن أقارب الناشط سيد أحمد الوداعي، وذلك عشيّة النطق بالحكم النهائي والبات ضدّهم من محكمة التمييز.
وأُدينت السلطات البحرينية على نطاق واسع بإجبار المعتقلين السياسيين على الإدلاء باعترافات تحت الضغط والتعذيب، وهو ما جعل الهيئات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان تعتبر محاكماتهم تفتقد شروط المحاكمة العادلة.
واستنكر ناشطون حقوقيون، الأحكام القضائية حيث اعتبروا أنها صدرت على الرغم من عدم البت في شكاوى التعذيب التي تعرض لها المتهمون، واصفين الأحكام بـ القاسية و المسيسة.
التفاصيل في الفيديو المرفق..