صفقة أسلحة فرنسية للسعودية وباكستان تعيد فتح ملف تفجيرات كراتشي 2002

صفقة أسلحة فرنسية للسعودية وباكستان تعيد فتح ملف تفجيرات كراتشي 2002
الإثنين ٠٤ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

قالت مصادر مطلعة إن القضاء الفرنسي سينظر بين السابع والثالث عشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، في التورط المحتمل لستة أشخاص بجني عمولات سرية خلال بيع فرنسا غواصات إلى باكستان وفرقاطات إلى السعودية.

العالم - أوروبا

وسيتم تمثيل هؤلاء المتهمين أمام محكمة جنح في باريس، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل في إطار ما يعرف بقضية كراتشي.

وكانت التحقيقات تركزت في البداية على تورط تنظيم القاعدة في اعتداء نُفذ في مدينة كراتشي الباكستانية عام 2002، وأسفر عن مقتل 15 شخصا بينهم فرنسيون.

لكن سرعان ما بدأ البحث في احتمال أن يكون الاعتداء انتقاما من فرنسا لرفضها دفع عمولة تتعلق بصفقات مع باكستان والسعودية.

وبعد مضي سنوات على التحقيقات، تقرر استدعاء الأشخاص الستة للمثول أمام القضاء لكشف ملابسات القضية.

تجدر الإشارة إلى أن من بين المشتبه بهم أشخاصا كانوا على صلة وثيقة بسياسيين ووزراء فرنسيين، فضلا عن رجال أعمال.

ومن بين الستة هناك ثلاثة من العاملين في الحقل العام هم: نيكول بازير المدير السابق لحملة إدوار بالادور الانتخابية، ورينو دونيديو دي فابر المستشار السابق لوزير الدفاع فرانسوا ليوتار، وتييري غوبير الذي كان عضوا في مكتب وزير الموازنة نيكولا ساركوزي في تلك الفترة.

أما الثلاثة الآخرون فهم: دومينيك كاستلان المدير السابق للقسم الدولي في المجموعة البحرية الفرنسية، ورجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، والوسيط الإسباني من أصل لبناني عبد الرحمن الأسير.