كما بحث وفد روسي رفيع في كل من أنقرة وطهران سبل تشكيل اللجنة الدستورية السورية في أقرب وقت. وأكدت روسيا وإيران وتركيا في ختام اجتماع مع الأمم المتحدة في جنيف حول سوريا،، أن الدول الضامنة لمسار أستانة اتفقت على بذل جهود لعقد أول جلسة للجنة الدستورية السورية أوائل 2019.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بدوره اعلن إن عملية تشكيل اللجنة الدستورية السورية على وشك الانتهاء. وفي يناير/كانون الثاني 2018، صدر قراربتشكيل لجنة دستورية من مؤتمر الحوار الوطني المنعقد في سوتشي الروسية؛ حيث قررت الأمم المتحدة وتركيا وإيران وروسيا البلد المضيف، والفرقاء السوريون، تشكيل لجنة دستورية.
ويفترض أن تتألف اللجنة الدستورية من 150 شخصاً، تعين الحكومة السورية وما تسمى المعارضة الثلثين بحيث تسمي كل جهة 50 شخصاً، أما الثلث الأخير، فيكون من المثقفين ومندوبي منظمات المجتمع المدني السوري وهذا التمثيل كان مثار خلاف لجهة ان هناك من يريد ترجيح كفة ما تسمى المعارضة لفرض مايراه مناسبا الامر الذي تحفظت عليه الحكومة السورية مرارا بل واعترضت عاى سلوك الممثل السابق ديمستورا مؤكدة انه ليس من حقه اضافة وشطب الاسماء كما يحلو له ومع الممثل الجديد الذي خلف ديمستورا يبدوا ان الامور تتجه نحو التعاون.
فقد اكدت دمشق استعدادها للاستمرار بالتعاون مع المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون، لإنجاح مهمته بتيسير الحوار السوري السوري، للوصول إلى حل سياسي يحقق مصلحة السوريين ويحافظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدتها أرضاً وشعباً، ويؤدي إلى القضاء على الإرهاب، وإنهاء الوجود الأجنبي غير المشروع على الأراضي السورية.
تأكيد دمشق جاء على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، خلال استقباله بيدرسون ، حيث شدد المعلم على أن العملية السياسية يجب أن تتم بقيادة وملكية سورية فقط، وأن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده، مؤكداً أن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي بحت يقرره السوريون أنفسهم دون أي تدخل خارجي، وذلك وفقاً للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسورية.
بدوره أعرب المبعوث الخاص إلى سورية عن سعادته بالعودة مجدداً إلى دمشق، بهدف الاستمرار في التشاور مع الحكومة السورية بما من شأنه تحقيق التقدم في المسار السياسي، مؤكداً أنه لن يألو جهداً من أجل التوصل إلى حل سياسي وفق المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وأشار إلى أهمية القيام بعدد من الخطوات، والتي من شأنها المساعدة في تقدم العملية السياسية، مشدداً على أهمية أن تكون هذه العملية بقيادة وملكية سورية لضمان تحقيق النجاح المنشود، ومؤكداً التزام الأمم المتحدة الكامل بسيادة ووحدة سورية واستقلالها ومهما يكن من امر فان الحدود وقدرة التصرف في الدستور واضحة المعالم لكل طرف وان كان سقف الكلام عاليا للمعارضات فان وقائع الميدان ليست ببعيدة عن طاولات الحوار حول الدستور وغيره من استحقاقات المرحلة المقبلة اذ يجزم الطرف الاخر من المعارضات في قرارة نفسه انها لاتملك ما تناور به وانها مقصية من كل الجغرافيا والميدان الا من دعم هزيل من بعض الخارج وانها لن تحصل بالدستور ما لم تحصل عليه بالميدان ومراجعة الذات او عطب الذات كما عبر احد وجوه المعارضات ضرورة للاقتناع بانه كفى مكابرة واقله ترك البلاد لاستحقاقات اهم منها عودة الناس الى ديارها فهي تريد امانا وخبزا في بلد مشرقي جميل لم يكن يستحق كل هذا التامر عليه.
محمود غريب