العالم-فرنسا
ولدى وصوله إلى اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو في بوخارست، أكد وزير المالية والاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن التخلي عن مشروع قانون الضرائب الذي قدّم في 6 آذار/مارس، ليس مطروحاً.
وقال لومير إن فرنسا "مصممة على فرض ضريبة على أكبر الشركات الرقمية".
وأكد أن "كل الدول تتخذ قراراتها المتعلقة بالضرائب بحرية وبشكل سيادي"، وذلك رداً على تصريحات الخميس لوزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو.
وحث الأخير فرنسا على العدول عن فرض ضريبة على عمالقة الانترنت، وذلك خلال لقاء مع نظيره الفرنسي جان-ايف لودريان في واشنطن.
ورأى بومبيو أن تلك الضريبة "سيكون لها أثر سلبي على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبيرة والمواطنين الفرنسيين الذين يستخدمونها".
وليست هذه المرة الأولى التي تعبر فيها الولايات المتحدة عن استيائها من تلك الضرائب. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في آذار/مارس أن الولايات المتحدة تريد الاعتراض على الضرائب التي تنوي فرنسا ودول أوروبية أخرى فرضها، أمام منظمة التجارة العالمية، مع اعتبارها ضرائب "تمييزية".
وشاركت رابطة صناعة الحاسوب والاتصالات (سي سي آي ايه)، وهو لوبي للشركات الرقمية موجود في بروكسل، أيضاً في الهجوم.
وقالت الرابطة "بدل اعتماد ضريبة رقمية وطنية تمييزية، تتناقض مع قواعد الاتحاد الأوروبي في مجال تقديم المعونة الحكومية وتخضّ العلاقات التجارية، حري بفرنسا بذل جهود من أجل إصلاح ضريبي عالمي أكثر طموحاً".
وترى الرابطة أن الضرائب الفرنسية تقوم بتمييز لصالح الشركات الوطنية على حساب الشركات الأجنبية، ويمكن أن تعتبر كمعونة حكومية غير قانونية استناداً الى قواعد المنافسة الأوروبية.
لكن باريس مصممة على الاستمرار بالعمل على فرض تلك الضرائب باسم العدالة الضريبية. وحالياً، يبلغ معدّل الضرائب في أوروبا على الشركات الرقمية المتعددة الجنسية، مثل غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون، 9% فقط، فيما يساوي 23% على الشركات في جميع القطاعات الأخرى.