العالم - الجزائر
وقال بن صالح، في خطاب ألقاه الليلة بمناسبة حلول شهر رمضان، إن "الحوار الذكي والبناء ذا النية الصادقة، يبقى السبيل الأوحد لبناء توافق مجدٍ وواسع، يسمحُ بتوفير الشروط الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في الآجال المحدّدة، والتي من شأنها أن تُخرج بلادنا بشكل نهائي ودائم من عدم الاستقرار السياسي والمؤسساتي".
وأكد بن صالح أن تحقيق باقي المطالب الشعبية معلق على عاتق الرئيس المنتخب، وهو "رئيس جمهورية منتخب بنزاهة، ستكون له الشرعية اللازمة وكل الصلاحيات الكفيلة بتجسيد التطلعات العميقة إلى التغيير والاستجابة لكل المطالب الشعبية الشرعية"، مشيراً الى أن" تغليب هذه الخطوة العقلانية والسليمة (الانتخابات)، إنما هو تغليب للمصلحة العليا للأمة التي تُعتبر القاسم المشترك لكل الأطراف، على المصالح الشخصية والحزبية الضيقة".
وأكد بن صالح دعوته القوى السياسية والمدنية إلى حوار يخلص إلى صياغة ترتيبات تنظيم ومراقبة الانتخابات المقبلة. وقال في هذا الشأن إنه "من البديهي أن ترتيبات تنظيم ومراقبة هذه الانتخابات، وكذا الإشراف عليها في كل مراحل التحضير والسّير وحتى الترتيبات النهائية، يتوجَّبُ أن تكون في صُلب هذا الحوار وأن تحظى بتوافقٍ واسع"، في إشارة منه إلى مقترح تشكيل هيئة تتولى تنظيم الانتخابات".
ويأتي إعلان بن صالح التمسك بالانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد في الرابع من يوليو/تموز المقبل، رغم رفض أغلب القوى السياسية والمدنية المشاركة فيها تحت حكم بن صالح وبإدارة من حكومة نور الدين بدوي، ومطالبتها برفض الحوار معهما وتنحيهما من السلطة، وفقاً للمطالب التي يرفعها الحراك الشعبي منذ 11 أسبوعاً.
وشدد رئيس الدولة المؤقت على أن "الدولة مصممة على إعطاء الكلمة للشعب ليختار بكل سيادة وحرية وشفافية من يفوّضُه لبناء نظام حكمٍ جديد، كما أنها حريصة على إحداث القطيعة وإجراء التغيير التدريجي الذي يريده الشعب إلى غاية تحقيق المطالب المشروعة، بما يكفل الانتقال السلِس لمقاليد الحكم وإدارة الشأن العام".
ويستند بن صالح في تمسّكه بموعد الانتخابات الرئاسية والدعوة إلى جولة حوار جديدة، إلى قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الذي دعا الأربعاء الماضي القوى السياسية والمدنية والشخصيات المستقلة إلى الحوار المباشر مع مؤسسات الدولة، لمنع الوقوع وجر البلاد الى حالة فراغ دستوري، في حال عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو المقبل، حيث تنتهي العهدة الرئاسية في التاسع من يوليو، وحذر عبد القادر بن صالح في خطابه، من حالة فراغ دستوري، قائلاً إن أطرافاً تدفع باتجاهها.
وقال إن "الحوار بين كل الفاعلين الوطنيين، وكل مكونات الطبقة السياسية، والفعاليات التي تُهيكل المجتمع المدني، وكل من كان لسان حال طيفٍ ما في المجتمع أو نُخبه، في الداخل والخارج، لا سيما النساء والشباب، والتعبئة لأجل تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي الوطني (الانتخابات)، وحده الكفيل بوضع بلدنا على مسار مستقبل آمن ومزدهر، بل إنه وحده الكفيل بإفشال المخاطر والمخطَّطات المعادية الرامية إلى الدفع به نحو الفراغ الدستوري وغياب الدولة، ومن ثمّ جرِّه إلى دوامة الفوضى واللاستقرار".
وتطرق بن صالح، الذي كان يعد أبرز رجالات نظام الرئيس المتنحي عبد العزيز بوتفليقة، إلى "عزم الدولة على مواصلة حملة مكافحة الفساد وتبديد المال العام التي كانت في صلب المطالب الشعبية، عرفت تسارعاً يؤكده إحكام قبضة العدالة على ملفات ثقيلة، بعزم وبطريقة منهجية ومستديمة، سيكون لها الأثر المحمود على الاقتصاد الوطني، الذي سيتخلّصُ بفضل ذلك من مغبَّات الممارسات التي لطالما أعاقت سيره".