"الأورومتوسطي" يوثق 130 انتهاكًا ضد المقدسيين بأبريل

الإثنين ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقريرًا حقوقيًا مفصّلاً تناول فيه السياسات الإسرائيلية المجحفة بحق الفلسطينيين وانتهاكات الاعتقال والهدم ومداهمة المنازل والتضييق وتقييد الحريات والتنكيل بالقدس المحتلة على مدار أبريل 2019.

العالم - فلسطين المحتلة

وخلص التقرير إلى أن جميع السياسات الإسرائيلية في القدس تمتاز بالعنصرية تجاه الفلسطينيين، وتنتهك بشكل صارخ حقوقهم الأساسية كسكان تحت احتلال، كما تهدف إلى تهجيرهم بسياسات الهدم والاستيلاء على أراضيهم ومنعهم من البناء، داعيًا دول العالم إلى ضرورة التحرك لحماية الفلسطينيين من الممارسات الممنهجة ضدهم، باعتبارها مسؤولية دولية.

وقال الأورومتوسطي في تقريره الذي حمل عنوان "ممنوعون من الحياة"، في إشارة لحالة الفلسطينيين في القدس، إن السياسات الإسرائيلية ازدادت كماً وكيفاً بعد التأييد الأمريكي باعتبار القدس عاصمة للكيان الاسرائيلي، ما أعطى ضوءً أخضر للسطات الإسرائيلية لتصعيد انتهاكاتها ضد الفلسطينيين عامةً وضد سكان مدينة القدس على وجه الخصوص حسبما افاد فلسطين اليوم.

ولفت المرصد الحقوقي الدولي أن الاحتلال يمارس عقابه الجماعي المفتوح ضد الفلسطينيين دون ذريعةٍ قانونية، سيما في حالات الاعتقال الإداري التي تستخدمها السلطات الإسرائيلية في حالاتٍ كثيرة، بحيث يمكن أن يمتد الاعتقال ليصل حتى عام كامل دون أن تُنسب للمعتقل تهمة حقيقية، إذ يتضمن الاعتقال الإداري أسباباً سرية يُطلع المحققون المحكمة عليها دون أن يعرفها المعتقل.

وأورد التقرير عشرات الحالات من الاعتقالات الإدارية غالبيتها لشبان لم توجه لهم تهمٌ واضحة، ومن ضمنهم الشاب عدنان الرجبي (26 عاماً) الذي اعتقل إدارياً بعد أسابيع من زواجه، وقد تم اعتقاله لمدة 6 أشهر دون توجيه أو ثبوت تهماً واضحة له.

وقال مدير المرصد الأورومتوسطي في الأراضي الفلسطينية أنس الجرجاوي إن الاحتجاز التعسفي والإداري محظور وفقًا لما ينص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرّته الأمم المتحدة، إذ يحظر بالمطلق في المادة التاسعة منه أي تقييد تعسفي لحريات الأفراد، وتنص المادة على أنه "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا".

وأضاف الجرجاوي أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يحظر في مادته السابعة الاعتقال التعسفي أو احتجاز الأفراد، وينص على أنه "لا يجوز حرمان أحد من حريّته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقًا للإجراء المقرر فيه".

وبحسب التقرير الذي يوثّق شهادات لمعتقلين، قال الرجبي "هذه ملاحقة سياسية وتعسفية بامتياز، فمنذ اليوم الأول لاعتقالي حققوا معي لساعات بسيطة فقط، ولم يوجهوا اتهاماً محدداً لي، ولم أفهم على ماذا يدور التحقيق، مع أنني طلبت من المحقق أكثر من مرة تحديد التهمة، وبعدها قضيت باقي الأيام في العزل الانفرادي ثم صدر أمر الاعتقال الإداري بحقي، وذلك بناءً على معلومات سرية أنا لا أعلم مضمونها."