ووصفت قوى المعارضة ما جرى بالمجزرة، ودعت الى العصيان المدني والاستمرار بالاحتجاجات حتى إسقاط ما أسمَتْهُ "المجلسَ الانقلابي"، ودعت السودانيين الى قطع الطرق واغلاق المعابر والجسور.
وقال شهود عيان إن عشرات من مركبات الجيش والشرطة هاجمت المعتصمين، وأحرقت خيامَهم، وأطلقت عليهم النار، وطَردتْهُم من ساحة الاعتصام. فيما سارع المحتجون الى إغلاق الطرق بالحجارة والإطارات المشتعلة في الخرطوم وام درمان.
وفي تطور جديد وخطير، اقتحمت قوات المجلس العسكري التي تم حشدها وتمركزها في محيط الاعتصام امام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم لتبدأ بفض الاعتصام مستخدمة الرصاص الحي ضد المعتصمين المطالبين بنقل السلطة للمدنيين.
فيما بدات العملية وبثت المشاهد التي تظهر حرائق في بعض المتاريس بميدان الاعتصام وسط إطلاق رصاص ادى الى سقوط العشرات بين قتيل وجريح.
واعلنت لجنة أطباء السودان ان قوات من الشرطة والدعم السريع تقتحم مستشفى "رويال كير" بالقرب من مكان الاعتصام.
ومع تطور الاوضاع الخطرة في محيط الاعتصام، سارعت قوى الحرية والتغيير الى الدعوة للعصيان المدني وإسقاط المجلس العسكري ودعا تجمع المهنيين السودانيين الى عصيان مدني شامل في البلاد مناشدا السودانيين في كل أحياء وبلدات مدن السودان وقراه, بالخروج للشوارع وتسيير المواكب، وإغلاق كل الشوارع والكباري والمنافذ لدعم المعتصمين ضد المجلس العسكري، كما دعا ضباط الجيش لحماية المعتصمين محملا المجلس العسكري مسؤولية تدهور الاوضاع و التعرض للمتظاهرين والاعتداء عليهم باطلاق الرصاص في عملية وصفها التجمع بالمجزرة الدموية التي تهدف الى وأد الثورة وتصفية مقاصدها والالتفاف على مكتسباتها.
وكان آلاف السودانيين يعتصمون أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.
وعزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة، في الحادي عشر من نيسان/أبريل الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.