العالم - السعودية
وقال الدبيسي، في تغريدة على حسابه بتويتر : "وسط الأخطار المتفاقمة على المهددين بالإعدام في السعودية، موقف رائع من ٢٠ منظمة عربية، من: (مصر، اليمن، سورية، السودان، المغرب، تونس، الجزائر)، دفاعاً عما لا يقل عن ٢٠ معتقلا مهددين بالإعدام".
وأشار الدبيسي إلى أن "أهمية هذا الموقف من ناحية إستراتيجية، أهم في وجهة نظري من مواقف دول غربية كبرى".
وأصدرت "20" منظمة عربية، بيانًا مشتركًا اطلعت "التمكين" عليه، دعت من خلاله المجتمع الدولي للتدخل الفوري للضغط على الحكومة السعودية لوقف أي إجراءات لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الدعاة والعلماء بالمملكة.
وقالت المنظمات الحقوقية العربية إنها "استقبلت ببالغ القلق الأنباء المفزعة بشأن استعداد السعودية لتنفيذ حكم الإعدام، بعد شهر رمضان، بحق 3 رجال دين بارزين هم سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري."
ونددت المنظمات بالصمت المشين للمجتمع الدولي إزاء أحكام الإعدام الجماعية التي نفذتها السعودية في أبريل الماضي بحق 37 مواطنا في محاكمات جائرة، مؤكدة أن هذا الصمت يعد بمثابة ترخيص للمملكة بقتل المزيد من مواطنيها بقرارات يصدرها قضاء معيب لا يتمتع بتوافر الحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة.
وأكدت المنظمات الحقوقية على أن عدم معاقبة السعودية على سجلها الأسود في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة يشجع النظام السعودي على الاستمرار في سياساته "الوحشية".
وقالت المنظمات الحقوقية العربية إنها تابعت ما شهدته جلسة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في مارس/آذار الماضي، من انتقاد لسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان في أعقاب مقتل خاشقجي؛ لكنها تؤكد أن أثر الانتقاد لم يتجاوز بعد جدران المجلس.
ودعت المنظمات الحكومات التي شاركت في نقد السجل السعودي إلى التحرك العاجل لإنشاء آلية دولية لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة وضمان محاسبة المتورطين فيها، والضغط على السعودية من أجل الإفراج غير المشروط وإسقاط التهم "الهزلية والمزيفة" بحق المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والمعارضين السلميين.
وتابعت: "ولكن حتى يتم ذلك؛ فعلى كل الحكومات والمجالس التشريعية ودعاة حقوق الإنسان التحرك العاجل لإنقاذ حياة الدعاة الثلاثة الذين قد يتعرضون للقتل خلال أيام، مؤكدة أن مصيرهم هو نفس "المصير الذي سيواجهه العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان إذا ما تم تنفيذ إعدام العودة وقرني والعمري، وأفلت النظام السعودي من العقاب".
وذكر البيان أسماء المنظمات الحقوقية العربية وهي "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مواطنة لحقوق الإنسان (اليمن)، المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، المرصد السوداني لحقوق الإنسان، جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة (المغرب)، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، الجمعية التونسية لمساندة الأقليات، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية (تونس)، مركز تونس لحرية الصحافة، مؤسسة احمد التليلي من أجل الثقافة الديمقراطية (تونس)، لجنة يقظة من أجل الديمقراطية في تونس- بلجيكا، جمعية العمال المغاربة بفرنسا، جمعية التونسيين بفرنسا، الجمعية الوطنية للشباب، راج الجزائر، جمعية “أكدا” من أجل التغيير والديمقراطية في الجزائر، التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان".