العالم _ لبنان
وقالت المصادر إنه لم يعد من الجائز هدر الوقت وإضاعة الفرص التي تعيق وضع البلد على السكة الصحيحة للإفادة من مؤتمر "سيدر" الذي خصّص لمساعدته للنهوض من أزماته الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت الوزارية أنه لا مصلحة للبلد في أن يقدّم نفسه للمجتمع الدولي بأنه ليس مؤهلاً حتى الساعة للإفادة من مقررات "سيدر"، وتحديداً الشق المتعلق بالإنفاق الاستثماري الذي يؤدي حكماً إلى خلق فرص عمل جديدة من شأنها أن تخفض من نسبة البطالة.
ولفتت إلى أن "تعاطي البعض بخفة مع مشروع الموازنة لا يخدم التحضيرات التي تقوم بها الحكومة استجابة لما تعهدت به أمام مؤتمر سيدر". وقالت إنه "لا مبرر لكل هذا التأخير في إحالة المشروع إلى الهيئة العامة في البرلمان لإقراره".
وأشارت إلى أنها مع مبدأ الفصل بين السلطات، "لكنه لا يعني أبداً أن موقف هذا التكتل النيابي أو هذه الكتلة النيابية في داخل مجلس الوزراء هو غيره لدى مناقشة الموازنة من قبل لجنة المال والموازنة النيابية". وسألت عن الأسباب الكامنة وراء تمديد جلسات اللجنة رغم أنها تعقد يومياً أكثر من جلسة.
وحذّرت المصادر نفسها من أي تمديد لجلسات لجنة المال، وقالت إن "التلكؤ في إقرار الموازنة سينعكس سلباً على سمعة الدولة اللبنانية ومصداقيتها أمام المجتمع الدولي". ودعت إلى "الترفّع عن تصفية الحسابات أو تسجيل المواقف التي تتسم بالمزايدات الشعبوية أو توزيع الأدوار".
وقالت إن الإسراع بإقرار الموازنة على قاعدة خفض العجز فيها إلى أقل من 8 في المائة "يعتبر أحد أهم الإنجازات التي تتيح للبنان توجيه رسائل مهمة إلى المجتمع الدولي من خلال وكالات التصنيف الائتماني للوضعين الاقتصادي والمالي، بأن لديه القدرة على السير قدماً في الاتجاه الذي يمنع الانهيار وصولاً إلى استعادة عافيته الاقتصادية ولو على مراحل".
وعليه فإن الأسبوع المقبل، بحسب المصادر الوزارية، يُفترض أن يشكّل نقلة نوعية تستدعي إحالة الموازنة على الهيئة العامة وإقرارها قبل نهاية تموز ليكون في مقدور لبنان الإفادة من المفاعيل الاقتصادية والمالية لمؤتمر "سيدر" من جهة، ومن جهة أخرى الرد بخطوات عملية على بعض وكالات التصنيف الدولية ومنها "موديز"، إنما على قاعدة الالتزام بخفض نسبة العجز إلى ما دون 8 في المائة.