العالم - لبنان
وقالت مصادر شاركت في اللقاء لـ"الجمهورية" انّ البحث تناول، بالإضافة الى تطورات أمس، تطورات الأحد الدامي بكامل وقائعه في قرى عالية والشحار وساحل بعبدا وما سبقه من بوادر التوتر في بلدة كفرمتى مساء الخميس الماضي وقرب كنيسة مار الياس في بحمدون يوم السبت، حيث ألقيت قنبلة صوتية في الأولى وعثر على ثانية قرب الكنيسة ونتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها القوى الأمنية والسلطات القضائية.
وفي معلومات "الجمهورية" انّ الرئيس ميشل عون استهلّ اللقاء بالإشارة الى التطورات الأمنية المقلقة التي هدّدت الأمن العام وسلامة المواطنين، وشدّد على انّ ركائز الجمهورية هي ثلاث: حرية المعتقد وحق الاختلاف وحرية الرأي والتعبير عن الرأي. وبعدما استعرض سلسلة الاتصالات التي أجراها وما تبلّغه من المراجع العسكرية والأمنية والقضائية، لفتَ الى الأسباب التي دفعته الى هذا الإجتماع.
وطالبَ الرئيس عون الأجهزة المختصة بالتعاطي مع الحادث بالكثير من الجدية والصرامة، والاجهزة القضائية والامنية باستكمال الاجراءات اللازمة والضرورية وفقاً للأصول والانظمة المرعية الاجراء والقيام بالتوقيفات اللازمة، ولاسيما الذين تسبّبوا بالحادثة او شاركوا في الاعتداء على الناس.
من جهته، إستعرض الرئيس الحريري مجريات الاتصالات التي أجراها، مُعبّراً عن قلقه من مجرى الأحداث التي تجاوزت ما لم يكن يتوقعه أحد. وشدّد على انّ مسؤولية الجميع تفرض السعي الى التهدئة وضبط النفس وتقديم المعالجة السياسية اللازمة على أي خيار آخر. وأصَرّ على عدم إقحام الاجهزة العسكرية والامنية بالخلافات السياسية.
وتحدث الوزير جبران باسيل، فعرض ملابسات ما دار وظروف إبلاغه بوجود مسلحين في بعض القرى التي كان عليه سلوكها، وهي التي استدعَت اختصار الجولة تجنّباً لحصول صدامات كالتي حصلت، مُعرباً عن الأسف بأنّ ما جرى كان مقلقاً بالنسبة اليه، مُستغرباً ان تفسّر مواقفه بالشكل الذي جرى. ولفتَ الى انه لم يأت في كلماته بجديد، وانه لم يكن من داع لاستباق الزيارة بما جرى من احتقان. وانتهى الى التأكيد بضرورة ان تقوم الأجهزة المعنية بمهامها لدرء الفتنة ومنع تكرار ما حصل.
وعبّر الوزير حسن خليل عن أهمية اتخاذ الاجراءات الأمنية والقضائية والسياسية التي توحي باستعادة الثقة بالسرعة القصوى، فالبلد لا يحتمل مثل هذه الأجواء ونحن على أبواب موسم اصطياف واعِد ونعوّل الاهمية على السياحة.
وقدّم الوزير جريصاتي ما يمكن تسميته بقراءة قانونية ودستورية لما حصل، معتبراً انه من المهم المحافظة على هيبة الجيش والمؤسسات الأمنية واتخاذ الاجراءات القضائية والأمنية العلاجية والوقائية لمنع تكرار ما حصل مرة أخرى.