العالم - السعودية
وفي شهر ايار/مايو الماضي، أعلنت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط عن توجه ناقلة النفط الإيرانية "Happiness ۱" ( السعادة) التي كانت تبحر في البحر الأحمر إلى ميناء جدة وهو أقرب ميناء إليها، بسبب حدوث عطل فني في المحركات، وذلك بالتنسيق مع المسؤولين السعوديين المعنيين. وأكد أن جميع طاقم السفينة، البالغ عددهم 26 شخصا 24 إيرانيا واثنين من بنغلاديش، بصحة جيدة.
ولدى استقبالها في الميناء قبل شهرين، أكدت سلطات المملكة حينها أن "الإجراء جاء بتوجيه من القيادة الرشيدة"، وانطلاقا من "الدور الإنساني للسعودية، كعادتها في مثل هذه الحالات"، لكن هذا الدور الإنساني لم يدم طويلا وسرعان ما تغيَر، للمطالبة بمبالغ كبيرة مقابل الرسو في الميناء.
وتم إصلاح الناقلة بالكامل ودفع تكاليفها لكن المسؤولين السعوديين لا يسمحون لها بمغادرة ميناء جدة.
وحتى الآن ، دفعت ايران أكثر من 10 ملايين دولار إلى ميناء جدة لتغطية تكاليف الصيانة. وكان هذا المبلغ أكثر من 7 إلى 8 أضعاف التكاليف العادية، لكن رغم الدفع الكامل للمبلغ، تمنع السعودية عودة السفينة إلى إيران.
ودعا وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، الشركة الوطنية للنفط للتدخل واسترجاع الناقلة، حيث رفضت السعودية ترخيصها، وقالت أن بقاءها في ميناء جدة يكلف طهران 200 ألف دولار يوميا!
كما قال عضو البرلمان الإيراني جلال ميرزايي إن السعودية توقفت عن مساعدة طاقم ناقلة النفط لاإيرانية ومنعت السفينة من مغادرة مياهها الإقليمية.
وأضاف عضو لجنة الطاقة في البرلمان إن الرياض قدمت المساعدة لطاقم الناقلة في بادئ الأمر، ولكنها ترفض الآن القيام بذلك موضحا ان السعودية لم تقدم أي مساعدة خلال الأسابيع القليلة الماضية.
ووصف محمد جواد جمالي، نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني، التصرف السعودية بأنها "ابتزاز واخذ رهائن".
وطالب جلال رحيمي جهان ابادي، عضو اللجنة الحقوقية في البرلمان الإيراني بتقديم شكوى ضد السعودية إلى المنظمة الدولية للسفن للحصول على تعويضات وأضرار.
ولا شك أن هذا الاجراء السعودي في منع عودة السفينة الإيرانية يتناقض مع القوانين الدولية (بما في ذلك قانون البحار) ويعتبر مصادرة غير قانونية لممتلكات دولة.
وفقا لذلك، ينبغي على السعوديين السماح للناقلة بالمغادرة فورا وان تدفع لايران التكاليف المرتبطة بالحجز القسري للسفينة في مياهها الاقليمية.