العالم – خاص العالم
بعد أسابيع من جدل حاد في الولايات المتحدة تراجع الرئيس دونالد ترامب عن إصراره على إدراج سؤال عن الجنسية في التعداد السكاني المقبل الذي سيجرى عام الفين وعشرين في البلاد.
سؤال اكد المعترضون عليه ان دوافعه سياسية فيما يشكل التراجع عنه انتكاسة لترامب بعدما خاض مواجهة حول هذه القضية ووصل به الأمر إلى الحديث عن إمكانية إصدار مرسوم رئاسي أو إرجاء طباعة الاستمارات التي يفترض أن تستخدم في الإحصاء الذي يجرى كل عشر سنوات حسب دستور البلاد.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي، "سنختار طريقا آخر للتأكد من إجراء إحصاء كامل للسكان غير المواطنين. لن نتراجع عن جهودنا. من الضروري أن تكون لدينا صورة واضحة عن عدد المواطنين وغير المواطنين الذين يتألف منهم سكاننا".
قرار ترامب وتصريحاته ضد المهاجرين المثيرة للجدل شكلت مادة دسمة في الحملات الانتخابية، المرشحة الديمقراطية اليزابيث وارن اعتبرت تصريحات منافسها لا تنم عن حرصه على تنفيذ القانون الساري في البلاد منذ نحو ستة عقود وانما الغرض منها بث المزيد من الكراهية.
واضافت وارن، "لا يتعلق الأمر بمحاولة اكتشاف معلومات حقيقية عن المواطنة وغير المواطنة في أميركا. انها مجرد محاولة لإثارة المزيد من الكراهية وجعل الناس يتحمسون اكثر. هو لديه رسالة واحدة للشعب تقول إنه إذا كان لديهم اي شيء خاطئ في حياتهم، فعليهم إلقاء اللوم على المهاجرين".
السيناتور بيرني ساندرز بدوره اطلق وعودا بعودة الوضع الى ما كان عليه قبل ترامب في حال فوزه، حيث قال، "سننهي الكراهية. سننهي رهاب الأجانب الموجود حاليًا في هذا البلد. سنوفر الوضع القانوني الفوري لمليون وثمانمئة شاب مؤهلين لبرنامج داكا. كما سنعمل على إصلاح شامل لقانون الهجرة من اجل توطين هؤلاء".
وكانت المحكمة العليا عرقلت إضافة السؤال على الإحصاء معتبرة التبريرات التي قدمتها إدارة ترامب مصطنعة فيما تم التحذير من تداعياته لأنه يهدف إلى تخويف المهاجرين من المشاركة في التعداد الذي يستخدم لإقرار وتوزيع الموازنات على المجتمعات المحلية وعدد النواب في الدوائر الانتخابية.