لم تكن المادة ثمانون من موازنةرالعام الفين وتسعة عشر المقرة في مجلس هي فتيل تفجير سجال سياسي وحدها. ومع ان اللغط الذي اشار اليه ديوان رئاسة الجمهورية ما دفع بالرئيس ميشال عون الى ردها لمجلس النواب الا ان الاوساط المتابعة رصدت خارطة طريق اشكالي يدور حول نتائج امتحانات مجلس الخدمة المدنية التي تؤسس الى تعيينات على المستوى الرابع والخامس من تراتبية الوظيفة. وما تلاها من مواقف ذهب بعضها الى تجميد النتائج او العمل بمفعولها ليمتد تداعي الخلاف حولها الى التعينات الادارية للمؤاركز الشاغرة و المحالة الى التقاعد في مؤسسات الدولة.
ومع انا خبراء في القانون خففوا من تبعات ما يمكن ان ينتج واضعين المشكلة في خطأ مطبعي ربما يكون قد وقع فيه المدونون في دائرة مجلس النواب الا ان اراء اخرى تحدثت عن معضلة ربما تتعدى فك الالتباس وتوضيحه في بنود المادة الخلافية الى مفعول رجعي مرتبط بمواقف الاحزاب السياسية من مجمل الموازنة المشطورة كما وصفها البعض.لتتحول المادة ثمانون الى شماعة رغم اهمية تصريفها نحو الاجراء الوظيفي والتطبيقي يعلق عليها السياسيون تبايناتهم السياسية من استحقاق مرتبط باكثر من ملف بدءأ من تعطيل العمل الحكومي على خلفية حادثة قبرشمون الى المناكفات بين الكتل الوزارية وخاصة ما حصل مؤخرا بين كتلة لبنان القوي التيار الوطني الحر الذي طالب رئيسها الوزير جبران باسيل بحذف المادة باعتبارها كما قال باييل تضرب التفاهمات. وبين المنتقدين له من كتل نيابية اخرى وخاصة القوات اللبنانية وتيار المستقبل واللقاء الديقراطي.
هذه التطورت دفع بجملة اسئلة سجلها المطلعون حول ما إذا كانت المادة الاشكالية في الموازنة مادة خلاف لبناني قد يعيد ما انجز حتى الان الى نقطة الصفر. وعما اذا كانت الاختلافات في الرؤية والتفسير بين الفعالياترالسياسية ستشكل ممرا نحو التصعيد. ام ان ما يعلن شيئ وما يضمر شيئ اخر حسب وصف المراقبين.على قاعدة المثل اللبناني. (مرقلي. تمرقلك.)
بقلم: حسين عز الدين