كيف سيتعامل مرشحو الرئاسة التونسية مع الملفات الخارجية، ابرزها سوريا؟

كيف سيتعامل مرشحو الرئاسة التونسية مع الملفات الخارجية، ابرزها سوريا؟
الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٨ بتوقيت غرينتش

التقت برامج المرشحين لانتخابات الرئاسة التونسية حول عدد من الملفات الخارجية، وشهدت حملاتهم رؤى متناقضة في جوانب من السياسة المأمولة من كل منهم في حال فوزه باقتراع الأحد المقبل.

العالم - تونس

من تلك الملفات، النزاع في ليبيا والعلاقات مع بقية دول المغرب العربي والدول الإفريقية عامة، فضلاً عن الروابط الخاصة بين تونس ودول الاتحاد الأوروبي واعادة العلاقة مع سوريا.

لطالما حافظت تونس، عبر عقود وحتى بعد ثورة 2011، على علاقات «كلاسيكية» مع الدول الأوروبية، خاصة فرنسا، وهو ما انعكس في حملات المرشحين الانتخابية.

واقترح المرشح عن حركة «تحيا تونس»، يوسف الشاهد، في برنامجه سياسة خارجية أكثر جرأة مع الاتحاد الأوروبي، الشريك الاقتصادي الأول لتونس، حيث يطالب بدعم أقوى لتونس مقابل التعاون مع الأوروبيين في مكافحة الهجرة غير النظامية.

وقال المرشح المستقل عبدالكريم الزبيدي إنه سيعمل على مزيد من العناية بالجالية التونسية بالخارج (النسبة الأكبر توجد في أوروبا)، التي تعد جزءاً من الدبلوماسية التونسية، وتمثل المصدر الثاني للعملة الصعبة، بعد السياحة.

وبينما أعرب مرشحون عن تطلعهم إلى مزيد من توطيد العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي، ومنها فرنسا، أعلن المرشح سيف الدين مخلوف، ممثل ائتلاف الكرامة (مستقل ذو توجه ثوري)، عزمه مطالبة باريس بالاعتذار رسمياً عن استعمارها تونس (1881: 1956)، في أول قرار له، حال فوزه بالانتخابات.

التقارب مع الدول الإفريقية

اما العلاقات مع الدول الإفريقية، لاسيما الحدودية منها، مثّلت أولوية في برامج المرشحين، فمنهم من دعا إلى الانفتاح على الأسواق الإفريقية، باعتبارها واعدة، بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية معها.

الشاهد تعهّد بالعمل على إحياء مشروع اتحاد المغرب العربي (تونس، ليبيا، الجزائر، المغرب وموريتانيا)، وإنشاء منطقة للتبادل الحر مع الجارة الجزائر، وإيجاد حلول للأزمة اللّيبية.

فيما قال مرشح حركة «النهضة»، عبدالفتاح مورو، إنه سيعيد النظر في العلاقات الدولية، وسيوجهها صوب مستوى النفع الاقتصادي المأمول لصالح تونس.

وعبّر مورو عن أمله في فتح آفاق الاستثمار بالقارة الإفريقية، التي قدر أنها «تحتاج للإطارات (الكوادر) والكفاءات التونسية».

وتعهّد الزبيدي بـ «دعم التعاون مع الأسواق التقليدية لتونس، كالاتحاد الأوروبي والدول المغاربية، والتوجه نحو مزيد من التعاون والتبادل مع الدول الإفريقية، عبر مزيد من تركيز التمثيليات الدبلوماسية وإحداث خط جوي وبحري ودعم بنوك الاستثمار».

وشدد قيس سعيّد، مرشح مستقل، على أهمية الانطلاق من الانتماء العربي والإسلامي والانتماء إلى المغرب العربي وإلى شمال إفريقيا، فـ «لا مستقبل إلا مع دول الجوار».

وقال المرشح المنصف المرزوقي، الرئيس السابق (2011: 2014)، إن علاقاته جيدة جداً بالدول الغربية، وستكون جيدة جداً بالفضاء الإفريقي والمغاربي، خاصة وأن الجزائريين سيصبحون قوة فاعلة في تحريك الملف (المغاربي) عكس الماضي.

ولم يستثن المرشحون القضية الليبية، فالدبلوماسية التونسية تعتبر أن أمنها من أمن ليبيا، ومن الضروري إنهاء النزاع على الشرعية والسلطة، في البلد الغني بالنفط، والذي ينحصر حالياً بين حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً، وقائد قوات الشرق الليبي اللواء متقاعد خليفة حفتر.

مورو اعتبر أن تونس أولى من غيرها بإدارة المصالحة بين الفرقاء الليبيين؛ فليس لها أطماع ولا مصلحة مع أي طرف، وهمّها الأوحد هو إحلال الأمن والاستقرار.

وقال المرزوقي إنه «مع الحكومة الشرعية (الوفاق)، التي تدعمها الشرعية الدولية».

ورأى المرشح عن التيار الديمقراطي، محمد عبو، أن الحل الجذري للأزمة في ليبيا هو الحل الدبلوماسي، الذي يمكن أن تسهم فيه تونس، خدمة لمصلحة البلدين.

جدل حول سوريا

فيما يخص الملف السوري، ينقسم المرشحون إلى قسمين: منهم من يرغب في إعادة العلاقات مع دمشق، وآخرون يتمسكون بمواصلة القطيعة القائمة بين البلدين منذ 2012.

واعتبر مورو أن إعادة العلاقات مع سوريا ينبغي أن تتم في إطار الجامعة العربية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على كيان الدول العربية من خلال الجامعة.

فيما قال المرزوقي أن «قضية سوريا هي قضية مبدئية.. عندما تصبح للشعب السوري الحقوق والحريات التي لدى شعبنا ويصبح له نظام ديمقراطي ويتفاهم مع بعضه، آنذاك ليس لي مشكل في إعادة العلاقات».

بينما تقول المرشحة عن الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، إنه في حال فوزها «ستصحح المسارات الخاطئة، وستعيد العلاقات مع سوريا».

وقال العبيدي: «ليس لتونس أزمة مع سوريا، وهناك جهة تدفعها (تونس) لتعيد العلاقات، وهم يؤمنون بالصف العربي، كما هناك جهات أخرى تدفعها إلى القطع مع سوريا، على غرار أمريكا».