العالم - ايران
واعتبر البيان ان قيام الحكومة الكندية بمحاكمة الحكومة الايرانية في محاكمها بذريعة انتهاك حقوق الانسان ودعم الارهاب ومصادرة وبيع الممتلكات الايرانية في اراضيها ، تعني استخفاف بالمبادئ العالمية للقانون الدولي وسيادة الدول، بكل معنى الكلمة.
وأكد بيان وزارة العدل الايرانية ، ان الاجراء الاخير للحكومة الكندية ضد الجمهورية الاسلامية ، يتعارض مع مبادئ القانون الدولي، ومبدأ سيادة الدول.
واضاف البيان: ان كندا التي دأبت دوما على ممارسة الضغط على الجمهورية الاسلامية في المحافل الدولية بذريعة انتهاكات حقوق الانسان، تقوم ببيع الممتلكات الايرانية في الوقت التي هي نفسها ملطخة ايديها بالدماء في انتهاك حقوق السكان الأصليين في هذا البلد، ويجب عليها أن تتحمل مسؤولية جرائمها.
واضاف البيان: بمقارنة هذه السلوكيات المتناقضة لحقوق الإنسان من قبل المنظمات الدولية والدول الغربية مثل كندا، ، فان القوانين الدولية وحقوق الانسان ليس لها مكان من الاعراب في سياساتهم.
واستنكر قسم حقوق الانسان والشؤون الدولية بوزارة العدل الايرانية ، الاجراء الكندي الاخير المناهض لحقوق الانسان والقانون الدولي، مطالبا الحكومة الكندية باعاداة الممتلكات الايرانية المصادرة فورا وتقديم اعتذار رسمي.