العالم-المغرب
ويأتي تحرك الداخلية بعد أن كشفت إحصائيات أن نسبة مشاركة الشباب في الانتخابات التشريعية لسنة 2016 في المدن الكبرى لم تتعد 20 في المائة، وأن حوالي 70 في المائة من الشباب لا يثقون في الأحزاب السياسية. وسجلت هذه الانتخابات التشريعية مشاركة سياسية ضعيفة بلغت 43 في المائة؛ إذ صوت ستة ملايين و750 ألفا من أصل قرابة 16 مليون مغربي مسجل في اللوائح، وفق الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية. وقد ظهر أن هذه النسبة تقل عما تم تسجيله في الانتخابات التشريعية عام 2011 التي سجلت نسبة مشاركة قدرت بـ56 بالمائة.
ويعكس هذا التشاور بين وزارة الداخلية الممثلة للسلطة والمشرفة على الانتخابات والأحزاب المندمجة في العمليات الانتخابية تخوف الطرفين من أن يؤثر ضعف نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات المقبلة على مصداقية هذه العملية إذ إن الهاجس الذي يؤرق الدولة هو مسألة العزوف، خصوصا في صفوف الشباب، في حين كانت أحزاب قبيل الانتخابات الجماعية لسنة 2015 اقترحت ضرورة إقرار التصويت الإجباري، في خطوة تهدف إلى الحد من ارتفاع نسبة العزوف. وتضمّن الاقتراح، الذي تقدم به كل من حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال فرض عقوبات تصل إلى 500 درهم على الذين لا يدلون بأصواتهم خلال الانتخابات؛ في حين رفع حزب العدالة والتنمية مذكرة إلى وزارة الداخلية قبل هذه الاستحقاقات الجماعية تضمنت اتخاذ إجراءات زجرية ضد المتخلفين عن التصويت عبر التنصيص على إجبارية التصويت.