العالم - المغرب
وأوضحت الحكومة في مشروع قانون المالية (الميزانية) لسنة 2020. والذي ستعرضه مساء غد الاثنين على البرلمان، أن هذا المبلغ سيتوزع بين الاقتراض من السوق الداخلية على المدى المتوسط والطويل بنحو 66.2 مليار درهم (6.97 مليار دولار)، بزيادة 34 في المائة مقارنة مع العام الجاري؛ وبين الخروج إلى السوق الدولية للاقتراض في حدود 31 مليار درهم (3.26 مليار دولار)، بزيادة 15 في المائة مقارنة مع العام الحالي.
وتتوقع الحكومة أن يبلغ عجز ميزانية الدولة، دون احتساب موارد القروض ونفقات استخماد المديونية، 71.54 مليار درهم (7.53 مليار دولار) خلال 2020 مقابل 62.91 مليار درهم (6.62 مليار دولار) خلال العام الحالي.
ومع احتساب تدفقات المديونية تترقب الحكومة أن يبلغ مستوى نقص تمويل الميزانية نحو 42 مليار درهم (4.42 مليار دولار) مقابل 26 مليار درهم (2.74 مليار دولار) في 2019. أي بارتفاع قدره 61.42 في المائة.
ويشير مشروع الموازنة المعروض على البرلمان إلى أن هذه الزيادة في نقص تمويل ميزانية 2020 ناتجة عن ارتفاع النفقات الإجمالية بنسبة 11 في المائة إلى 480.5 مليار درهم (50.6 مليار دولار) في 2020، فيما ارتفعت الموارد الإجمالية للموازنة بنسبة 7.8 في المائة لتبلغ 438.6 مليار درهم (46.2 مليار دولار) في 2020.
وتترقب الحكومة أن تسدد 67.5 مليار درهم (7.11 مليار دولار) خلال 2020 برسم أداء أقساط المديونية العمومية، وهو ما يمثل 14.5 في المائة من إجمالي نفقاتها. وذلك مقابل 39.2 مليار درهم (4.13 مليار دولار) خلال السنة الجارية، أي بزيادة 72.2 في المائة.
فيما يرتقب أن تمثل الموارد المتاحة من الاستدانة 97.2 مليار درهم (10.23 مليار دولار) والتي ستشكل حصة 22.16 في المائة من إجمالي موارد ميزانية الدولة لسنة 2020.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الموارد عرفت زيادة بنحو 27.6 في المائة مقارنة مع مستواها في العام الحالي.
وبلغ حجم الاعتمادات المخصصة في موازنة 2020 لتسديد فوائد وعمولات المديونية 29.02 مليار درهم (3.07 مليار دولار) مقابل 28 مليار درهم (2.95 مليار دولار) زيادة تناهز 4 في المائة.