الحكومة العراقية تسابق الزمن لتنفيذ حزمة الإصلاحات + فيديو

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

بغداد (العالم) ‏29‏/10‏/2019 - مع تواصل المظاهرات المطالبة بالاصلاح ومكافحة الفساد، تعمل السلطات العراقية جاهدة لتشريع القرارت الخاصة بتنفيذ الحزم الاصلاحية استجابة للمطالب الشعبية، ورد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي على الرسالة التي وجهها له زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وطالبه فيها باجراء انتخابات مبكرة، مؤكداً صعوبة إجراء الانتخابات من الناحية القانونية، كما حذر من مخاطر استقالة الحكومة في الظروف الراهنة.

العالم - العراق

على وقع التظاهرات الشعبية المطالبة بالاصلاح ومحاربة الفساد تسابق الحكومة العراقية الزمن لتنفيذ حزمة الإصلاحات التي أعلنتها في إطار استجابتها لمطالب المحتجين .

ورد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على رسالة وجهها له زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وطالبه فيها بالدعوة لإجراء انتخابات مبكرة .

وأوضح عبد المهدي في رسالته أن حل البرلمان يستدعي موافقة الرئيس وتصويت مجلس النواب على حل المجلس بالأغلبية المطلقة .

كما أشار إلى مخاطر استقالة الحكومة في الظرف الحالي وقال بأن تحولها إلى حكومة تصريف أعمال سيؤدي إلى عدم تمرير الموازنة، وعدم توقيع القوانين المطلوبة لتحقيق الإصلاح.. مشيراً إلى أن الدماء التي تسيل تتطلب وجود حكومة لتحفظ النظام العام وتطبق القانون على الجميع.

وخاطب عبد المهدي الصدر قائلا إنه "إذا كان هدفك هو تغيير الحكومة فيمكنك الاتفاق مع هادي العامري لتشكيل حكومة جديدة" في إشارة إلى أن الكتلتان المسيطرتان في البرلمان هما كتلتا سائرون والفتح وهما من شكتا الحكومة وباستطاعتهما تشكيل أخرى .

وأعرب عبد المهدي عن تفهمه لمشاعر الشباب من قضايا بلدهم وأهمية مشاركتهم فيها، مؤكداً ضرورة الاستماع إليهم وعدم قمعهم .

يأتي ذلك في وقت صوت البرلمان على رفع الحصانة عن أي نائب متهم بالفساد بعد وصول ملفه من القضاء إلى البرلمان، كما قدم 160 نائباً طلباً إلى رئاسة البرلمان لتقليل أعضاء مجلس النواب.

ويأتي ذلك بعد أن أقر البرلمان حزمة من الإصلاحات، شملت إلغاء امتيازات كبار المسؤولين، وتشكيل لجنة نيابية لتعديل الدستور وإلغاء مجالس المحافظات .

وفي حديث لقناة العالم أوضحت النائب في البرلمان العراقي هدى سجاد أن وبعد تشكيل لجنة تعديل الدستور اليوم: "تم التصويت على إلغاء مجالس المحافظات لما لديها من فساد واضح جدا، ومراقبة المحافظ من قبل السادة النواب للمحافظات.. كما تم إلغاء الدمج بين الراتبين، وتم إلغاء كل الامتيازات لكل الدرجات الخاصة وكبار المسؤولين وكل السلطات الثلاث."

وفي إطار تفعيل إجراءات مكافحة الفساد أعلن مكتب رئيس الوزراء أن المحكمة المركزية لمكافحة الفساد وجهت محاكم الاستئناف في المحافظات كافة بإصدار أوامر إلقاء القبض ومنع السفر للمتهمين بالفساد، بعد تقديمه من قبل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد إلى المحكمة، وإشعار المنافذ الحدودية بعدم سفرهم، إلى أن يتم استكمال التحقيقات معهم وإصدار الأحكام بشأن قضاياهم .

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..