مزرعة شمسية عملاقة تمثل قفزة للطاقة المتجددة في مصر

مزرعة شمسية عملاقة تمثل قفزة للطاقة المتجددة في مصر
الأربعاء ١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ بتوقيت غرينتش

على مقربة من مدينة أسوان في جنوب مصر تغطي ألواح شمسية مساحة شاسعة في منطقة صحراوية لدرجة يمكن معها رؤيتها بوضوح من الفضاء.

العالم - منوعات

هذه المنطقة تمثل جزءا من مجمع بنبان لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية، الذي أصبح أحد أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في العالم بعد أن اكتملت الشهر الماضي المرحلة الثانية من المشروع الذي تقدر استثماراته بمبلغ 2.1 مليار دولار.

وهذا المشروع مُصمم لترسيخ قطاع الطاقة المتجددة من خلال جذب مطورين من القطاع الخاص الأجانب والمحليين والداعمين الماليين.

ويوفر حاليا ما يقرب من 1.5 جيجاوات من الكهرباء للشبكة الوطنية في مصر وأدى لخفض سعر الطاقة الشمسية في وقت تقلص فيه الحكومة دعم الكهرباء. وعانت مصر من تكرار انقطاع التيار الكهربائي في عام 2013 بسبب نقص الطاقة بالمحطات القديمة لتوليد الكهرباء.

وتحوّل العجز إلى فائض بفضل ثلاث محطات عملاقة تعمل بالغاز بطاقة 14.4 جيجاوات، تم شراؤها من شركة سيمنس في عام 2015.

وتقدر الطاقة الوطنية لإنتاج الكهرباء في مصر حاليا بنحو 50 جيجاوات، وتهدف البلاد لزيادة حصة الكهرباء التي تتوفر من مصادر طاقة متجددة من نسبة بسيطة حاليا إلى 20 في المئة بحلول عام 2022 و42 في المئة بحلول 2035.

وقال كريستوفر كانتلمي، المسؤول في مؤسسة التمويل الدولية وهي داعم رئيسي للمشروع مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير "لديهم خطط للطاقة المتجددة، باستثمارات القطاع الخاص، بالرياح في منطقة البحر الأحمر وبالطاقة الشمسية في جميع أنحاء الصحارى".

ويضم مشروع مزرعة بنبان للطاقة الشمسية 32 محطة طورتها أكثر من 30 شركة من 12 دولة بينها أكسيونا الإسبانية وشركة الكازار للطاقة، ومقرها الإمارات، وإينيراي الإيطالية وتوتال إنرين وإي.دي.إف الفرنسيتان وشنت سولار الصينية وسكاتيك سولار النرويجية.

ويضمن المطورون للمشروع، الذي يقع على بعد نحو 40 كيلومترا شمال غربي أسوان، سعرا تفضيليا لمدة 25 عاما. وقد تضيف مرحلة ثالثة للمجمع أكثر من 300 ميجاوات، مع أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها بعد في حين تقرر إنشاء مشروع كبير للطاقة الشمسية في منطقة كوم أمبو على بعد 45 كيلومترا شمالي أسوان.وتجاهد مصر لجذب استثمارات أجنبية خارج قطاع النفط والغاز على
الرغم من إشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه منذ عام 2016.