الاحتلال يقرر اقتطاع 43 مليون دولار من أموال المقاصة الفلسطينية

الاحتلال يقرر اقتطاع 43 مليون دولار من أموال المقاصة الفلسطينية
الإثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

أقر المجلس الوزاري الأمني "الإسرائيلي" المصغر "كابينت" مقترحا لاقتطاع نحو 150 مليون شيقل (قرابة 43 مليون دولار) من أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية (إيرادات المقاصة).

العالم - فلسطين

وقالت قناة "13" العبرية: إن "كابينت" وافق على مقترح وزير الحرب نفتالي بينيت باقتطاع المبلغ، وهو يساوي المبلغ الذي حولته السلطة الفلسطينية خلال العام 2018، كمستحقات شهرية لعائلات الشهداء والجرحى والمعتقلين.

وادعت القناة أن هذا الإجراء "عقابي" بحق السلطة الفلسطينية، لتحويلها أموالا لهذه الأسر.

والأموال التي سيخصمها الاحتلال من عائدات المقاصة الفلسطينية توازي قيمة ما حولته السلطة الفلسطينية من مستحقات شهرية لعائلات الشهداء والجرحى والمعتقلين بالسجون الإسرائيلية خلال العام 2018، وفق القناة العبرية.

وفي شباط/فبراير الماضي، قررت الحكومة "الإسرائيلية" خصم مبلغ 11.3 مليون دولار شهريا من عائدات الضرائب في محاولة للضغط على السلطة لوقف تحويل مستحقات عائلات المعتقلين والشهداء والجرحى.

وقررت السلطة الفلسطينية في حينه، رفض تسلم أموال الضرائب؛ بسبب قرار الاحتلال، اقتطاع جزء من مستحقاتها المالية.

وفي تشرين الأول/أكتوبر أعلن رئيس السلطة محمود عباس، الوصول لاتفاق بتحصيل جزء من المستحقات الفلسطينية المتراكمة لدى الاحتلال "الإسرائيلي"، تصل لنحو مليار و800 مليون شيكل (حوالي 518 مليون دولار).

يشار أن إيرادات المقاصة هي ضرائب تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري نحو 188 مليون دولار، تقتطع تل أبيب منها 3 في المائة "بدل جباية".

وتعد أموال المقاصة، المصدر الرئيس لإيرادات الحكومة بنسبة 63 في المائة من مجمل الدخل، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها ومؤسساتها.

حيث اعتبرت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قرار الاحتلال اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية «سرقة منظمة ومتعمدة».

في بيان، قالت عشراوي: «الإجراء الإسرائيلي سرقة منظمة ومتعمدة لأموال ومقدرات الشعب الفلسطيني، وابتزاز مالي وسياسي».

أضافت أن «الإجراء يعكس نهج الاحتلال القائم على تجريم جميع أشكال المقاومة، وإلصاق تهمة الإرهاب بأبناء شعبنا وشيطنته وإنزال عقوبات جماعية بحقه».

رأت عشراوي أن «هذا القرار الخطير الذي يلقى دعماً ومساندة من الإدارة الأمريكية، يتناقض مع القانون الإنساني الدولي، ومع الاتفاقيات الموقعة».

ذكرت أن «اقتطاع أموال الضرائب دليل آخر على إمعان إسرائيل في معاقبة كل من يرفض احتلالها، ويقاوم إجراءاتها».

طالبت المسؤولة الفلسطينية البارزة المجتمع الدولي «باتخاذ موقف جاد وفاعل لِلَجْم إسرائيل، والقيام بإجراءات رادعة وعقابية بحقها ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها».