أموال المودعين بين خوف المواطن وإجراءات المصارف اللبنانية

العالم لبنان

بات المشهد يوحي بالقلق لدى المواطنين اللبنانيين امام المصارف سحوبات بالقطارة حتى على الرواتب التي تحولها مؤسسات الدولة للمظفين هذا عدا عن الاقتطاع لدى مجمل الشركات من رواتب العاملين فيها في القطاعين العام والخاص.

فـ يوميًا، قُرابة الساعة الثامنة والنصف صباحًا، يتجمّع عشرات الأشخاص أمام الأبواب المُغلقة للمصارف ال لبنان ية وما هي إلا دقائق حتى يُهرول الجميع إلى داخلها لحجز دورهم عبر سحب بطاقة تحمل رقمًا.

وخلال وقت زمني قصير، تُصبح لائحة الإنتظار طويلة جدًا، وتضمّ مئات الأشخاص الذين غالبًا ما تضيق بهم أروقة المصرف، خاصة في مطلع كلّ شهر وبعد أيّام عُطلة مُتكرّرة.

والأصعب من الإنتظار الطويل والمُذلّ لسحب ثلاثمئة دولار أميركي وهو الحدّ الأقصى المَسموح للسحب بالعملة الأميركيّة من قبل مصارف كانت حتى الأمس القريب مُصنّفة في المراتب الأولى في لبنان، أن تُعلن إدارة المَصرف المَعني أنّ الدولار ات المُعدّة لهذا النهار قد نفذت، وأن تطلب من الأشخاص المُنتظرين دورهم منذ الصباح، أن يُغادروا في حال كانت غايتهم السحب من ودائعهم بالدولار!.

وحتى في حال كان الشخص المَعني لا يريد المسّ بوديعته في المصرف، بل يرغب بسحب راتبه الشهري الذي يصله بالدولار عن طريق التحويل إلى المصرف، لا يختلف الوضع ، حيث عليه أن يسحب الجزء اليسير منه، ويُكرّر الأمر دوريًا في كل أسبوع، عبر صُفوف الإنتظار .

والمسألة ليست أفضل كثيرًا بالنسبة إلى الحسابات بالعملة الوطنيّة، وإن كان سقف السُحوبات ب الليرة اللبنانيّة أعلى، باعتبار أنّ صُفوف الإنتظار وإجراءات تقييد السُحوبات مُتشابهة.

أكثر من ذلك، وبعد أن بلغ سعر صرف الدولار في الساعات الماضيةنحو 2400 ليرة للدولار الواحد، فهذا يعني أنّ العملة الوطنيّة فقدت حتى تاريخه أكثر من ثلث قيمتها، وأن المُودعين بالليرة خسروا تلقائيًا أكثر من ثلث أموالهم، وهم يعجزون عن سحبها!

فهل من حلّ قريب لهذا الذلّ يسال اللبنانيون. المصادر المتابعة ترى أنّ الموظّفين في المصارف لا علاقة لهم إطلاقًا بما يحدث، ولا يجب في أيّ حال التعرّض لهم بأيّ نوع من الإهانة أو التعامل الفظّ، حيث أنّهم يُنفّذون حرفيًا أوامر عليا يتلقّونها، مثلهم مثل أيّ موظّف في أيّ قطاع آخر، وهم يتعرّضون لضُغوط مَعنوية ونفسيّة ولتهديدات لفظيّة ولإهانات شخصيّة، من المُودعين الخائفين على جنى عمرهم، علمًا أنّ مُوظّفي المصارف فقدوا بدورهم جزءًا من رواتبهم، ويُواجهون المشاكل نفسها التي تُعاني منها أغلبيّة اللبنانيّين.

حتى أنّ إدارات فروع المصارف ليست هي السبب المُباشر لما حصل، وبالتالي إنّ تحطيم واجهات المصَارف وإغلاق أبوابها، وحرق وتحطيم آلات سحب الأموال، لا يُعيد قرشًا واحدًا لأيّ مُودع، بل يزيد الأمور سوءًا.

وعلى الرغم من أنّ عددًا من الأشخاص نجح عن طريق الدعاوى القضائية لدى قُضاة الأمور المُستعجلة في تحصيل أمواله، وآخرين نجحوا في الحُصول على ودائعهم عن طريق إقتحام المصرف بمجموعات كبيرة، وإفتعال الإشكالات والصراخ والشتم، فإنّ هذه الحلول لا يُمكن تعميمها، ولا يجب الثناء عليها إطلاقًا، لأنّه بمجرّد تعميمها يعني أنّ المصارف ستتعرّض للإفلاس سريعًا وستُغلق أبوابها نهائيًا، ولن يحصل أحد عندها على أمواله لا كليًا ولا حتى جزئيًا فهل تؤدي اجراءات المصارف اللبنانية الى حال انعدام ثقة بين المودع والبنوك.

حسين عزالدين