العالم - خاص
وفي هذا الشأن، اكد الناشط السياسي البحريني علي الفايز في حديث مع قناة العالم عبر برنامج "حديث البحرين"، ان النظام البحريني يصدر احكاماً سياسية ضد المعارضة ولا وجود لعدالة في البحرين، مشيراً الى ان السجينين السياسيين رمضان وموسى كان تم الغاء الحكم بحقهما سابقاً من قبل محكمة التمييز بناءاً على ان الادلة انتزعت منهما تحت التعذيب.
وقال الفايز: انه يجب ان تظهر ادلة جديدة دامغة غير التي انتزعت تحت التعذيب، حتى لا يصدر هذا الحكم القاسي بالاعدام عليهما مرة اخرى.
واوضح الفايز، ان قضية اتهام السجينين السياسيين المظلومين مفبركة، باعتبار ان القضاء في البحريني يستند على احكام سياسية كيدية، كما ان النظام البحريني غير مستعد حتى للتعامل بالقانون مع المعارضة البحرينية وذلك لسبب سياسي ومحاولة انتقامية للضغط على الشعب البحريني للتراجع عن مطالبه، لاعطاء الولاء الى القبيلة الحاكمة دون الحصول على اية حقوق.
من جانبه، اكد الناشط البحريني عباس شبر، ان الجميع يستغرب عندما يشاهد كمية الاتهامات التي وجهت للسجينيين السياسيين، وطريقة اعادة النظر في قضية محاكمتها والحكم الصادر بحقهما.
وقال شبر: ان المشكلة التي يواجهها المواطن البحريني هي ان هذه المحاكمة لا تتمتع بالعدالة الحقيقية وانما هي عدالة مزيفة، مشيراً الى ان من يحاكمون في هذه المحاكم وفقاً لقوانين سياسية تفتقر الى الصدقية.
واوضح، ان القضاء البحريني مسيس ولا يمكن القبول به مادامت البحرين لاتزال تعيش حالة مضطربة والتي ادت الى افراز الكثير من المحاكمات الغير العادلة.
هذا ودعا الاتحاد الاوروبي في بيان له، السلطات البحرينية الى وقف تنفيذ حكم الاعدام بحق رمضان وموسى وضمان اعادة محاكمتها وفق للقانون والمعايير الدولية، بالاضافة وصفت المنظمة العفو الدولية محاكمة محمد رمضان وحسين موسى بأنها جائرة، داعية الى محاكمة من قام بتعذيبهما لانتزاع اعترافاتهما.
تفاصيل القصة..
قال ضابط الامن السابق في مطار البحرين الدولي محمد رمضان المعتقل بسبب دفاعه عن الديمقراطية إن معظم الناس يبدأون السنة الجديدة بتفاؤل، لكنه يواجه عقوبة الإعدام في بلده.
واضاف محمد رمضان لصحيفة مترو البريطانية: هناك نوعان من "العدالة" في البحرين: الأداء المُستَعرَض في قاعات المحاكم، والقصاص الذي تم توزيعه خلف الأبواب المغلقة. لقد أُدِنتُ بالموت مرات عديدة في زنزانات مظلمة، من قبل ضباط أمن الدولة، لمجرد الدفاع عن الديمقراطية. الآن يمكن للقاضي أن يجعل عقوبة الإعدام رسمية على الرُّغمِ من أنني لم أرتكب جريمة. أخبرني جلّادي الأمر ذاته. قالوا: "نحن الذين نُحَدّد الحكم"، وهم يضربونني. كشفوا أنهم كانوا ينتظرون القضية الصحيحة، حتى يتمكنوا من التّلاعب بقضيتي، عقاباً لي على انضمامي إلى المظاهرات المؤيدة للديمقراطية.
بدأت محنتي في فبراير/شباط 2014. داهمت الشرطة منزلي ليلًا في حين كنت أداوم في العمل. في المطار، أقلّني ضابطان في ثياب مدنية واصطحباني إلى مديرية التحقيقات الجنائية من دون إخباري بالسبب. لقد عصبا عينيّ وبدأت معاناتي. قام العملاء بضربي في جميع أنحاء جسدي واعتدوا عليّ جنسياً. مزقوا سروالي لإذلالي. هددوا بإحضار زوجتي وأخواتي إلى الغرفة واغتصابهن. وفي أكثر من مرة، وضعوا الأوراق أمامي وأجبروني على التوقيع، وأنا معصوب العينين. كنت أسمع صرخات من الزنازين حيث كان السجناء الآخرون يتعرضون للتعذيب. في محاكمتي، كان الدليل الوحيد على تورطي في التفجير الذي أودى بحياة شرطي في قرية الدير هو الاعتراف القسري الذي أدلى به المتهم الآخر حسين موسى. في محكمة بريطانية، كنت قد بُرِّئت لعدم كفاية الأدلة. لكن هذه هي البحرين، حيث العدالة مخصصة للعرض فقط، ويمكن إدانة رجل والحكم عليه بالإعدام لأن الحكام قرّروا ذلك. لم يُسمح لي بشيء، حتى بمحامي إلا بعد إدانتي، لكي أقدم طلب الاستئناف. هناك أدلة يمكن لمحكمة مهتمة حقاً بالعدالة تفحصها. كذب ضباط الشرطة بشأن لقطات الدوائر التلفزيونية المغلقة من كاميرات المرور الحكومية ومصادرة أشرطة الفيديو من الشهود، بما في ذلك صاحب متجر أدلى بشهادته في محاكمتي. أنا متأكد من أن هذه اللقطات سوف تبرئني وهذا هو السبب وراء إخفائها.