العالم - ما رأيكم
وبحسب محلليين سياسيين، انه من اجل انتظام الحياة السياسية في لبنان يجب الذهاب الى حكومة اكثرية واقلية لان حكومة الوحدة الوطنية لم تعد تنفع خاصة مع تجربة الفترة السابقة التي كانت تمثل 90 بالمئة من مجلس النواب ولم تنجز شيئاً، بل على العكس اصبحت هي منبع المشاكل التي اوصلت لبنان لهذه الازمة.
كما اعتبروا ذهاب الطوائف اللبنانية باختيار ممثلين عنها بالامر الخطير، فالتجربة السياسية السابقة اثببت ان زعامات الطوائف ستشكل حكومة من لون سياسي واحد، وان اختلفوا بالارتباطات الحزبية، ما يعني ستفرز ذات التوجه السابق.
واشاروا الى ان الخلافات الداخلية في لبنان ليست خلافات موضوعية او حول برامج للنهوض بالبلد، بل ان هناك خلطاً ادى الى عرقلة التطور، ولذا فان حكومة اللون الواحد تسبب انكفاء الاحزاب الاخرى عن المشاركة.
فيما رأى محللون آخرون ان العملية السياسية مازالت تراوح مكانها وفي حالة اعادة نظر وتفكير بما تم تقديمه، مشيرين الى ان ما يحصل الان هو ان من لا يملك بطاقة حزبية فانه يشطب من العملية السياسية.
واوضحوا، ان المرجعيات السياسية لا تتورع عن ارتكاب الاخطاء، ولا تخفي اتجاهاتها ونهمها على سياسة تحقيق المصالح والمحاصصة بين كتل حكومة الوحدة الوطنية، واصفين اياها بانها اصبحت وحدة تقاسم المصالح الامر الذي ادى الى حدوث فجوة عميقة وانعدام الثقة مع المجتمع اللبناني بغالبيته الساحقة.
كما لفت هؤلاء المحللون الى ان المجتمع اللبناني كسر المحرمات وبدأ يشير الى المرتكبين الفاسدين المقنعين بعنوان تكنوقراطيين.
واما عن قيام المحتجين اللبنايين باحراق المصارف قالوا: اذا كانت هذه رسالة سياسية الى البنك المركزي اللبناني فانه غير قادر على فعل شيء، لان البنك المركزي اللبناني جزء من منظومة النظام المالي الدولي، وبسبب الوضع الاقليمي وتوتر علاقات لبنان الخارجية مع الدول الخليجية فاقمت المشكلة الاقتصادية.
غير ان مراقبون للشأن السياسي، رأوا ان القطاع المصرفي هو جزء من السلطة اللبنانية وهو من نهض بالدولة اللبنانية، وهو من يجب عليه ان يتحمل المسؤولية نتيجة تلاعبه بالفوائد والودائع والتحويلات الخارجية، باعتبار ان الدولة العميقة في لبنان هي المصارف، والطوائف ليس لديها اي سلطة في هذا المجال كما لدى المصارف، وان المصارف اللبنانية هي القوة الفعلية وصاحبة القرار.
وقالوا انه من الطبيعي ان يصب المواطن العادي نقمته باتجاه المصارف في حال عدم قدرته على تصريف شيك او استلام تحويلة، في وقت لا السلطة السياسية ولا المصارف توفر له الحل ولم تدرك خطورة هذا الوضع ليست فقط البنوك وانما حتى القوى السياسية.
وحذر هؤلاء المراقبون من تفاقم العنف وانه سوف لن يتوقف عند تكسير زجاج المصارف بل ستنجر الامور ربما لامور دموية نتيجة للازمة الاقتصادية الخانقة التي لا تلوح في الافق اي حل لها.
ما رأيكم..
- هل تعطي حكومة ذات لون واحد نتيجة مرضية؟
- من يختار وزراء مستقلون اذا كان هناك نظام ومحاصصة طائفية؟
- هل هناك سبب معين لاستهداف المصارف؟
- هناك الكثير من التآمر ضد لبنان، فمن يتحمل المسؤولية؟