"كورونا الفيروس والمال" شغل لبنان الشاغل

الجمعة ٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:١٩ بتوقيت غرينتش

بقي ملف "كورونا" في لبنان شغل الناس الشاغل، لكن مع قدر من الاطمئنان لغياب الأخبار التي تخلق الذعر من تفشي الفيروس، كما بقيت المتابعة للملف المالي من جهة، وللنهوض الإصلاحي بالقطاعات الاقتصادية من جهة أخرى.

العالم – لبنان

وما نقل عن دبلوماسي أجنبي رفيع في لبنان كان لافتا بشأن فيروس "كورونا" إذ أبدى استغرابه من حملة مكثفة في الإعلام والسياسة عناوينها التهويل والتعظيم لـ"كورونا"، رغم أن لبنان يُعدّ بين الدول التي نجحت بالتعامل الجدي مع الفيروس ونجا من تطورات دراماتيكية في هذا الملف، فعدد المصابين والموجودين تحت الحجز الصحي قليل، قياساً بدول مثل إيطاليا بعيدة عن منشأ الفيروس.

في غضون ذلك، يعيش لبنان سباقا محموما بين اقتراب استحقاق سندات اليوروبوند في 9 مارس آذار المقبل والاتفاق على مسألة إعادة جدولة الدين العام.

وكشفت أوساط مطلعة على الاجتماعات الحكومية مع وفد صندوق النقد الدولي إلى أن "صندوق النقد طلب في خلاصة النقاشات مع الحكومة ربط عملية إعادة الهيكلة بخطة إنقاذ اقتصادي شاملة لإقناع الدائنين وإلا تكون جدولة بل أفق للحل"، مضيفة أن "الصندوق لم يفرض شروطاً للمساعدة التقنية، لكنه عرض على الحكومة المساعدة المالية مقابل الاشتراك مع الصندوق ببرنامج عمل مالي على مدى سنوات، لكنه تعامل مع الاستشارة التقنية ببرودة"، وخلاصة الاجتماعات بحسب الأوساط "اتفاق الجانبين على أن تُعد الحكومة خطة العمل الاقتصادية على أن يناقشها الصندوق ويعطي مشورته النهائية”. وأكدت أن "نيات الصندوق تظهر خلال برنامجه المالي وليس في المشورة التقنية"، مشيرة إلى أن "خطورة الدخول في البرنامج المالي مع الصندوق في أنه إذا فشلت العملية سترتد سلباً على الوضع الداخلي وعلى ثقة لبنان الخارجية"، مضيفة: "لبنان بحاجة إلى دعم معنوي من الصندوق أكثر من مادي كضمانة للدائنين وبالتالي تغطية دولية لإعادة هيكلة الدين". كما كشفت أن الحكومة أبلغت الصندوق "رفضها خيار سداد الديون من أموال وجيوب المواطنين وبالتالي رفض فرض أي نوع من الضرائب على ذوي الدخل المحدود نظراً لفقدان الثقة الشعبية بالدولة".

العالم_لبنان