العالم- البحرين
وصفت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان ما جاء في كلمة المدعو وزير الخارجية الخليفية «عبد اللطيف الزياني» في الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان بـ«المزاعم والادعاءات» التي لا تتعدى كونها شعارات للهروب من الإدانات الدولية والأممية المتواصلة على حكومته بسبب فظاعة الانتهاكات التي ترتكبها منذ فبراير/ شباط 2011.
وأوضحت أن الكلمة تضمنت الكثير من المغالطات والمزاعم في محاولة لإظهار البحرين دولة ملتزمة بأهداف الأمم المتحدة ومبادئها، بينما هي أصبحت في مصاف الدول التي تفتقر لأدنى مستويات حقوق الإنسان، وهي دولة لا تقبل طلبات الهيئات الدولية الحقوقية، وفي مقدمتهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررين الخاصين لزيارة البحرين، والاطلاع على الوضع الحقوقي عن كثب.
وكشفت مغالطات الوزير بزعمه أن حمد بن عيسى قَبِل توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات ونفذها، داعية إياه إلى مراجعة الاستعراض الدوري الشامل ليطلع على التوصيات ذاتها التي ما زالت تتكرر مع كل مراجعة دورية.
ورأى رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان «باقر درويش» أن خطاب الوزير هزيل وإنشائي، حيث تناسى أن التوصيات الأساسية للجنة تقصي الحقائق لم تنفذ، وأن حكومة البحرين تقمع الحريات بلا هوادة.
يذكر أن الزياني قد أشاد في خطابه في الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بما أسماه «المبادرة الشجاعة» لحمد بن عيسى بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وقبوله بالتوصيات التي خرجت بها، لافتًا إلى أن النظام حريص على مواصلة جهوده لتحقيق المنجزات والمبادرات الرائدة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها على كافة المستويات.