العالم_لبنان
وجاء في البيان:"أسقطت المحكمة العسكرية اليوم كل القيم الأخلاقية والإنسانية، ونسفت ما تبقى من استقلالية القرار في هذه الدولة، برضوخها للإملاءات والضغوط التي مورست عليها بفعل التدخل الأميركي السافر لإطلاق العميل الفاخوري من السجن، الذي كان يجب أن يكون مأواه المؤقت، قبل تحقيق العدالة في حقه وإصدار الحكم بإعدامه.
إن قضية العميل الفاخوري ليست قضية جريمة ارتكبت في حق أشخاص لبنانيين، مقاومين ومدنيين، وإنما هي قضية وطن قدم أغلى التضحيات لتحرير أرضه وشعبه من الاحتلال الإسرائيلي، والذي كان يشكل العميل الفاخوري أحد رموزه، حيث تشهد زنازين معتقل الخيام على جرائمه الكثيرة التي طالت العديد من اللبنانيين.
إن وطنا يخضع فيه القضاء للضغوط لا يمكن أن تقوم له قائمة، ولذلك فإن هذا الحكم الظالم في حق الشهداء والجرحى والأسرى إنما هو ضربة لمفهوم الدولة وسيادتها واستقلالها، وكأن من اتخذ هذا الحكم يريد أن يقول للبنانيين بألا يراهنوا على قيام الوطن من جديد.
إن لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، إذ يستنكر أشد الاستنكار قرار المحكمة العسكرية، يطالب الشرفاء الحرصاء على سمعة القضاء في لبنان بالتدخل الفوري لوقف هذه المهزلة المعيبة في حق القضاء، واتخاذ قرار جريء لتصحيح الحكم الصادر، إنصافا لمن قضى من الشهداء ولعذابات الأسرى والجرحى، لأن الإستهتار بمعاناة الذين تعرضوا للتعذيب على أيدي العميل الصهيوني عامر الفاخوري سيدفعهم إلى اليأس من تحقيق العدالة بواسطة القضاء، وبالتالي إلى تحصيل حقوقهم بأيديهم".
و أعربت حركة التوحيد الاسلامي في بيان عن رفضها "للاحكام القضائية الصادرة بتبرئة العميل الاسرائيلي عامر الفاخوري، معتبرة انها "بلا شك وصمة عار في تاريخ لبنان ما بعد التحرير.
ورأت أن دولة لها قرارها السيادي، واستقلالها الموضوعي، لا يمكن أن تقدم تفسيرا منطقيا لكيفية إصدار أحكام قضائية يهذا المستوى من الجنايات في جلسة واحدة ثم يعقبها تهريب المجرم تحت جنح الظلام تحت وطأة الضغوط الاميركية وهذا ما يفتح الباب واسعا أمام كل العملاء للعودة الى البلاد وربما التعامل من جديد مع الكيان الصهيوني في ظل غياب الرادع المعنوي والمادي وترسيخ مقولة انتفاء الجرم بالتقادم.
وختم البيان: "كان الواجب على المعنيين الانطلاق في إقرار قانون عفو عام كانت قد وعدت به الحكومات السابقة، أو على الأقل تسريع محاكمات موقوفين مظلومين يقبعون في السجون منذ سنوات وسنوات وعدم الرضوخ للإملاءات الاميركية في فضيحة تهز قوس العدالة وتهدد الأمن الاجتماعي وتضرب ميزان العدل.
في هذا السياق أسف رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى الفوعاني ان نستيقظ في صبيحة يوم القسم على خبر تبرئة العملاء الذين عاثوا اجراماً وتنكيلاً وها هم اليوم احراراً، وقال ما يؤلمنا اكثر ان نرى في السجون من ضاع نصف عمره ولم يجد محكمة له وجرمه لا يتعدى جنحة صغيرة"، مؤكداً أنه يوم تخلت الدولة بسبب افلاس الرؤية، كان ابناء الوطن يعيدون بناء لبنان على ثوابت الوحدة الداخلية والتمسك بمصادر القوة المتمثلة بالمقاومة والجيش والشعب.
العالم_لبنان