180 أكاديميا في إيران يطالبون بمحاكمة الساسة الأميركان

180 أكاديميا في إيران يطالبون بمحاكمة الساسة الأميركان
الثلاثاء ٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

أصدرت رابطة أساتذة الجامعات الإيرانية بيانا وجهته إلى عدد من المنظمات الدولية؛ مطالبة فيه بملاحقة بعض المسؤولين الأميركيين والأوربيين ومحاكمتهم قضائياً بسبب جرائمهم ضد الإنسانية.

العالم – إيران

وجاء في الرسالة الموجهة إلى كل من أمين عام الأمم المتحدة؛ ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ ورئيس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة:

بسم الله الرحمن الرحيم

- أمين عام للأمم المتحدة المحترم؛

- الرئيس المحترم للجمعية العامة للأمم المتحدة؛

- الرئيس المحترم لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة؛

السلام عليكم؛ أما بعد:

معاليكم، أنتم على درايةٍ تامةٍ، بأنه في الوقت الذي يعاني العالم اليوم من كارثة إنسانية غير مسبوقة، تهدد حياة الملايين من الناس وذلك مع تحول فيروس "كورونا"، "COVID 19" المستجد، إلى وباء عالمي قاتل، تنتهك حكومة الولايات المتحدة القواعد المبدئية والأساسية التي ينصّ عليها كل من قواعد القانون الدولي، قوانين حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية والأخلاقية. كما تستمر الولايات المتحدة بفرض عقوباتها أحادية الجانب، الجائرة وغير القانونية ضد الأمة الإيرانية، وتصرّ في الوقت ذاته على تحقيق أهدافها المفرطة والظالمة والاستبدادية بأي ثمنٍ كان.

تعلمون جيداً، كما تعلم الأمم والحكومات المسؤولة والعالمة، بأن العقوبات الأولية والثانوية الأمريكية في جميع المجالات، تعدُّ انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي المعمول به. إن هذه العقوبات، وخاصة تلك المتعلقة بالدواء، الغذاء، النقل الجوي، المعادن، صناعة السيارات، البناء والعمران، الأمور المالية والبنوك وكذلك مجالات الدفاع، كل تلك العقوبات ما هي إلا أوج ما يمكن أن تفعله حكومة استبدادية ضد البشرية، في سعيها لإن تمارس أعمالها الإجرامية ضد الأمم المستقلة ونخص بالذكر هنا، الأمة الإيرانية.

من ناحية أخرى، فإن عدم وجود استجابة مناسبة وفعّالة ضد أعمال الولايات المتحدة اللاإنسانية، سواء من قبل المنظمات الدولية المسؤولة أو من قبل الدول الأخرى، بما في ذلك الحكومات الأوروبية المنافقة التي تدعي بأنها المدافعة عن حقوق الإنسان وسيادة القانون، جعلها شريكاً في الجرائم الأمريكية التي تنكر الحقوق الأساسية للشعب الإيراني، وشكّلت حائلاً جديّا دون القضاء على الفيروس ومكافحته.

إن هذه الجرائم، تتم بموافقة وحتى بمساعدة بعض الدول التي تدّعي بأنها تدافع عن حقوق الإنسان، وتحت ضغط الصهيونية الدولية وبمباركة بعض الحكومات الرجعية في المنطقة. هذه الجرائم التي يمكن وصفها بأنها "جرائم ضد الإنسانية"، ضد الإنسان الإيراني المتحضّر. ومن المؤسف أن هذا الرضا وهذه المساعدة تجيئان في ظروف صعبة وخطرة، بحيث لم يتوانى بعض المسؤولون الأمريكيون بالتعبير صراحة عن رضاهم وبهجتهم بإبتلاء ومقتل العديد من الأشخاص من دول مختلفة، بفيروس كورونا. وبالتالي، يبدو بأن الآراء القائلة بأن فيروس "كورونا" هو سلاح بيولوجي للنظام الأمريكي لمواجهة الأمم المستقلة، قد تعززت للغاية بسبب تصرفات المسؤولين الأمريكيين، وتحولت هذه الفرضيات من مجرد فرضيات نظرية، إلى واقع موضوعي.

إن سياسة "الضغط بالحد الأقصى" التي تتبعها الحكومة الأمريكية ضد الأمة الإيرانية من خلال استخدام عقوبات قاسية وغير قانونية، أثرت بشكل سلبي على الحقوق التي تقررها بلدنا لكافة المواطنين، بعيداً عن التمييز بين الأشخاص سواء، باللون، أو الدين، أوالعرق أو التوجه السياسي. ومن المثير للاهتمام أن الولايات المتحدة وغيرها من المدّعين الدفاع عن حقوق الإنسان، والذين لطالما طرقوا على طبل حماية حقوق الأقليات والمجموعات المستضعفة، هم أنفسهم مساهمون اليوم وبشكل رئيسي بإنتهاك كل قواعد حقوق الإنسان في المجتمع والأفراد الذين تمّ ذكرهم، وذلك من خلال تفعيل عقوبات لاإنسانية جائرة.

في بلدنا الحبيب، بالإضافة إلى بعض مواطنينا الذين لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا، تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لتقارير طبية، فإن حياة العديد من المواطنين الإيرانيين مهددة بشكل جدي، وذلك بسبب نقص في تجهيزات التخدير، وندرة بعض الأدوية مثل "ميبلكس" وهو ضماد خاص لمرضى (اي بي). وعلى ما يبدو فإنّ الآلاف من المرضى الذين يعانون من الهيموفيليا، مرض (أي بي)، التصلب المتعدد، الثلاسيميا، الصرع والاضطرابات المناعية، بالإضافة إلى زرع الكلى وغسيل الكلى ومرضى السرطان، بشكل مباشر أوغير مباشر فقد فقدوا أرواحهم بسبب العقوبات التي تفرضها الحكومة الأمريكية بمساعدة من الدول الأوربية.

أصاحب السعادة؛

تنتهك العقوبات الظالمة التي فرضتها الحكومة الإجرامية الأمريكية على مدى السنوات الماضية، تنتهك وبشكل صارخ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك المادة 25 منه. وبغض النظر عن مدى فعالية ونجاح مجلس الأمن حتى الآن في تحقيق مهمته الرئيسية (صون السلام والأمن الدوليين واستعادتهما) ، فمن المدهش أن المطالبين بتنظيم النظام العالمي، أنفسهم، يسيرون بوضوح على طريق انتهاك الأحكام المقررة في ميثاق الأمم المتحدة وتشويه سمعة الأمم المتحدة.

إن صمت الحكومات الأوروبية بشأن العقوبات والسياسات الأمريكية الظالمة، والتطبيق العملي لهذه العقوبات غير القانونية واللاإنسانية، يثير سؤالاً مهما للغاية وهو: بغض النظر عن موضوع إيران، ماهي الضمانات التي تمتلكها هذه الدول في سبيل تأمين نفسها من الإجراءات الأمريكية التعسفية في حال مخالفة هذه الدول للسياسات الأمريكية في المستقبل؟ ستؤثر هذه العملية بالتأكيد على هذه البلدان في المستقبل أيضاً، حيث من الواضح أن السياسات والسلوكيات الأمريكية تنتهك القانون والنظام الدولي، وتشكل انتهاكات جسيمة ومنهجية للقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي وحقوق الإنسان. وعليه فإن جُلّ ما تقوم به الحكومات الأوروبية من خلال اتباع سياسات لاإنسانية، هو إضفاء الطابع المؤسسي وترسيخ الإستبدادية الدولية، والتي تخدم فقط مصالح "لوبيات" السلطة والثروة التابعة للنظام الأمريكي.

العقوبات الأمريكية الظالمة المفروضة على إيران في مجال الأدوية، تعتبر انتهاكاً واضحاً، للبند الأول من المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما تعتبر خرقا للبند (ألف) من المادة 55 من ميثاق الأمم المتحدة بشأن الحق في الحياة والعمل والتنمية الاقتصادية، والبند (ب) من نفس المادة المتعلق بشأن صحة الإنسان. كما وتعتبر مخالفة للمقدمة التي وردت في النظام الداخلي لمنظمة الصحة العالمية، والتي تحدثت عن حق التمتع بأعلى مستوى من الرعاية الصحية يمكن الوصول إليها. كما تنتهك هذه العقوبات، الجزء الثاني من البند 2 من المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبشر، الذي يضمن الحق في منع انتشار الأمراض السارية والمعدية، والجزء (د) من البند 2 من نفس المادة السابقة والذي يقرر الحق بالحصول على الأدوية، والتجهيزات الطبية والدوائية.

أصاحب السعادة؛

إن الفلسفة التشريعية والغاية الرئيسية من تأسيس المنظمات الدولية ما هو إلا مراقبة إنفاذ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعليه فإن التغاضي عن انتهاك حقوق الإنسان الذي تمارسه بعض الدول، يعتبر تعهداً سلبياً يقع على عاتق المنظمات الدولية المسؤولة، والصمت أو التأييد أو المساعدة على ترسيخ هذه الإنتهاكات، يعتبر انتهاكا وخرقا واضحا للقواعد الحقوقية، وهو محورموضوع عملكم ومسئولياتكم بوصفكم رئيساً لهذه المنظمة.

وإذا كان الأمر كذلك، فكيف تستطيعون نفي مسئوليتكم بينما تُنتهك بشكل صارخ قواعد القانون الدولي الآمرة، بما في ذلك حق المواطنين في الحصول على الأدوية والعلاج والمعدات الطبية والحق في الأمن الغذائي والسلامة المهنية وأمن المعيشة والأمن القومي. تلك القواعد التي تنتهكها العقوبات الظالمة التي تفرضها الإدارة الأمريكية على دول العالم المستقلة، بما في ذلك الأمة الإيرانية المستقلة والمُحِبة للحرية؟ !! الآن ، إذا كان الإشراف على تنفيذ القانون الدولي لحقوق الإنسان هي مهمتكم الرئيسية، ألا ترون سعادتكم، بأنه من واجبكم تذكير الحكومات بمسؤولياتها بالحفاظ على حقوق الإنسان وعدم انتهاك مقرراتها؟

أصاحب السعادة؛

في جميع الجرائم ضد الإنسانية الكبرى، والتي راح ضحيتها الملايين من الناس، بالإضافة إلى عاملي الظالم والمظلوم كان هناك عامل رئيسي آخر، كان له دور محوري في بروز هذه الجرائم كذلك، هذا العامل هو تقاعس بعض المؤسسات والمنظمات الدولية والأفراد المسؤولين عن أداء واجبهم. من جهة أخرى، فبالإضافة إلى الديكتاتورية والاستبداد الدوليين، سيحكم التاريخ وسيسطر بصفحاته كيف أنكم غضضتم الطرف عن معاناة الأمم المظلومة. اليوم، يُذعن الجميع بأن جريمة الصمت، الذي اختاره المسؤولون في المنظمات والمؤسسات الدولية والذين لم يحركوا ساكناً في وجه الهجمات الكيميائية الهائلة التي شنها صدام حسين في حربه الظالمة ضد الجنود والمواطنين الإيرانيين على مدى 8 سنوات، هذا الصمت لا يختلف كثيراً عن الفضائع التي ارتكبها صدام.

ومن هذا المنطلق، نحن مجموعة من أساتذة الجامعات الإيرانية، 150 مدير من مدراء مراكز الحركة الأكاديمية بالجامعات، وبالنيابة عن الأمة الإيرانية التاريخية والعظيمة، ومجتمع النخبة في هذه الأرض، ندين السلوك الظالم وغير القانوني واللاإنساني للحكومة الأمريكية، كما ندين تعاون بعض الحكومات الأوروبية المنافقة في الممارسات اللاإنسانية من قبل السياسيين الأمريكيين. ونحثكم، ضمن إطار مهمتكم، على كسر الصمت أمام استمرار هذه الجرائم ضد حق جميع شعوب العالم في الحياة، بما في ذلك الحق في الحياة والتنمية للأمة الإيرانية، كما ندعوكم إلى تلبية واجبكم الإنساني في مواجهة القمع والإستبداد الذين تم الإشارة لهما أعلاه، وعدم السماح لإرهاب الدولة الأمريكية بإنتهاك حقوق الإنسان والإنسانية.

وفي سبيل تحقيق ذلك، فإنّ متابعة الرفع الكامل وغير المشروط لجميع العقوبات الأمريكية على الأمة الإيرانية واحترام حقوق الإنسان الأساسية من خلال إصدار الضمانات اللازمة، تعتبر من أهم المهام المؤساساتية، وهي واجب إنساني يقع على عاتقكم، وهي مسؤولية تاريخية لحضرتكم.

وفي هذا الصدد، نحثكم من باب حق، ونصرّ على حضرتكم بأن تقوموا بتبليغ رسالتكم التاريخية من خلال ملاحقة الأشخاص الظالمين التالية أسمائهم، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ونخص بالذكر الجرائم التي ارتكبوها بحق المواطن الإيراني الشريف والساعي للتنمية، كما نحثكم إلى السعي لإعتقالهم ومحاكمتهم:

  1. دونالد ترامب وباراك أوباما ؛ الرئيسان الحالي والسابق للولايات المتحدة؛
  2. وزراء خارجية الولايات المتحدة لحكومتي ترامب وأوباما؛
  3. رؤساء وكالة الأمن القومي الأمريكي في حكومتي ترامب ووباما؛
  4. رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي؛
  5. رئيس مجلس النواب الأمريكي؛
  6. وزراء الخزانة الأمريكية في حكومتي ترامب وأوباما؛
  7. مستشارو الأمن القومي الأمريكي لحكومتي ترامب وأوباما؛
  8. وزراء الدفاع ورؤساء أركان الجيش الأمريكي والقيادة الأمريكية في حكومتي ترامب وأوباما؛
  9. كاثرين أشتون وفديريكا موغيريني ؛ ممثلو السياسة الخارجية والأمن الأوروبي في ذلك الوقت للمشاركة مع الولايات المتحدة في خلق قمع لاإنساني وعدائي ضد الإيرانيين.

وكلنا أمل أن تسهم هذه الرسالة التي تدعو إلى إحقاق الحق، من قبل الأكاديميين الإيرانيين، والتي تمّ توجيهها إليكم، الرؤساء المعنيين في الأمم المتحدة والمسؤولين في منظمات حقوق الإنسان، أن تُسهم في تغيير ومنع السلوك القمعي الإستبدادي الذي تتبعه الإدارة الأمريكية الحاكمة والحكومات الأوروبية الأخرى المرتبطة بها، وعلى الخصوص تغيير سلوك المنفذين والشركاء في العقوبات ضد حقوق الإنسان الرئيسية، بما في ذلك الحق في الحياة، والحق في الرفاه، والحق في العمل، وحق الصحة والسلامة، والحق بالتمتع بالأمن القومي لدولة إيران العظمى، والحيلولة دون الإبادة الجماعية لملايين الناس.

بالطبع، نود التذكير أيها المسؤولون في المنظمات الدولية بأنه، إذا شئتم أو أبيتم، فإن الأمة الإيرانية التاريخية والثورية ستتكاتف مثلما تكاتفت وتعاونت في الأيام الصعبة من حرب الثماني سنوات الظالمة التي شُنت ضد إيران. هذا التكاتف الذي استطاع بقوته ونشاطه أن يهزم تحالف (صدام، الولايات المتحدة، أوروبا، الاتحاد السوفياتي، وبعض الحكومات المرتجعة في المنطقة وتنظيم المرتزقة المنافقين) شرّ هزيمة. الآن في أعقاب انتشار هذا الفيروس في جميع أنحاء العالم، فإن هذه الأمة العظيمة بحدودها الشاسعة، ستتمكن مرة آخرى من الانتصار على العقوبات المزدوجة والمشددة؛ والعقوبات المفروضة على الدواء والتجهيزات الطبية، والعقوبات الظالمة والثانوية الأخرى. ولكن ذاكرتها التاريخية، لن تنسى أبدًا دور الحكومات الاستبدادية والمنظمات المحافظة التي تدّعي حماية حقوق الإنسان، في هذه الفظائع؛ لذلك، فإن الوفاء بواجباتكم في تبليغ رسالتكم التاريخية، ورفع دعوى عالمية ضد المجرمين المذكورين أعلاه، ليس فقط مجرد دفاع عن حقوق الأمة الإيرانية بل هي دفاع عن هويتكم الإنسانية كذلك.

والسلام علی من اتبع الهدی

28/3/2020

180 من مدراء مراكز الحركة الأكاديمية بالجامعات ومراكز التعليم العالي والبحوث في إيران