لبنان – العالم
وفيما يستعدّ المجلس النيابي لجلسات تشريعية لمناقشة الخطة الإصلاحية الحكومية، لوحظ الحزم الذي أبدته الحكومة وأجهزتها الوزارية والقضائية والأمنية عبر اتخاذ جملة إجراءات حاسمة على صعيد ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وسعر صرف الدولار
صحيفة "البناء" أشارت إلى أنه بعد القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته الخميس الماضي، بضبط أسعار صرف الدولار والسلع الغذائية في الأسواق، ادعى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم على نقيب الصرّافين محمود مراد موقوفاً وأحاله على قاضي التحقيق الأول لاستجوابه. وكان إبراهيم أعطى إشارة إلى دائرة التحرّي بتوقيف مراد بتهمة التلاعب بسعر صرف الدولار، بعد أن اعترف عدد من الصرافين بدور له في هذه العمليات.
وأضافت الصحيفة أن اللافت هو ارتفاع سعر صرف الدولار مع كل عملية توقيف لصرافين! ما يطرح تساؤلات عمن يقف خلف هؤلاء الصرافين من جهات رسمية ومافيات مالية غير رسمية، بحسب مصادر مراقبة، وقد تراوح سعر صرف الدولار أمس الجمعة، في السوق السوداء، بين 4300 ليرة للمبيع و4250 ليرة للشراء.
وفي سياق مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة المرتكبين، كشف مسؤول ملف مكافحة الفساد في حزب الله النائب حسن فضل الله عن حساب سنتين من ملاحقة حزب الله لملفات الفساد ومزاريب الهدر، وشبهات وسرقات بمليارات الدولارات، وكانت له جولة في ملفات الإنترنت غير الشرعي والهاتف الخلوي، وملفات المحاسبة المالية ومصير قيود الهبات الضائعة، وملف الأملاك البحرية، واضعاً القيمة الإجمالية للملفات المفتوحة أمام القضاء والتي كان لملاحقة حزب الله دور رئيسي في تحريكها بـ 31 مليار دولار، وتوجّه فضل الله للقضاء لملاقاة تطلعات اللبنانيين بالشجاعة اللازمة لمواجهة الفساد، مؤكداً أن حزب الله سيكون داعماً لكل ملاحقة قانونية تطال كل متورط سواء كان خصماً أم حليفا.