شهد البرلمان الايراني تطلعات للسيطرة على التضخم ولمواصلة مسار النمو الاقتصادي من تحت قبة البرلمان، من خلال مشاريع وحلول اقتصادية بناءة ومدروسة يقدمها البرلمانيون الجدد من اجل ايجاد افضل السبل لتحسين الاوضاع المعيشية في البلاد.
جاء هذا على لسان النواب الذين أكدوا على تطبيق وتنفيذ سياسة «الاقتصاد المقاوم» طبقا لتوجيهات قائد الثورة الاسلامية مؤكدين ان النفط وسيلة للضغط على إيران، ومع وجود الحظر يلزم إدارة البلاد دون الاعتماد على الموارد النفطية.
وقال العضو في البرلمان الايراني، علي اكبر بسطامي:"اكد قائد الثورة الاسلامية للبرلمان الحادي عشر على التوجه الثقافي والاقتصاد والاهتمام بالوضع المعيشي. وعلينا اليوم ونظرا لتوجيبهات قائد الثورة والمشروع التنموي السادس ان نبني اقتصادا بعيدا عن النفط ونهتم بالاقتصاد المقاوم ونتحرك دون التاثر بالتغييرات الدولية".
من جانب آخر، فقد اشار النواب إلى تأثير الحظر الأميركي وتفشي وباء «كورونا»، على سوق العملة. حيث ترك أثراً كبيراً على مؤشرات النمو الاقتصادي، واستخدام أميركا كل الوسائل لمنع إيران من الموارد الخارجية وعرقلة جميع النوافذ البنكية والصادرات الإيرانية الامر الذي دفع العديد من اعضاء البرلمان ليطالبوا الحكومة باتخاذ اجراءات حاسمة للسيطرة على الوضع الاقتصادي و المعيشي .
وقال العضو في البرلمان، ابراهيم رضايي:"يواجه الشعب اليوم مشاكل اهمها الاقتصادية والمعيشية ونؤمن بوجود حلول لجميعها واهم هذه الحلول بعث الامل والثقة في نفوس الشعب و تقديم مشاريع مدروسة و الاهتمام بخلق طفرة انتاجية والتي اكد عليها قائد الثورة . وعلى جميع المسؤولين في الحكومة والبرلمان ان يتعاونوا لتحقيق هذه التطلعات .
هذا وان عمل البرلمان الحادي عشر بدأ منذ ايام مع وجود مشاكل اقتصادية كبيرة اضافة إلى ارتفاع معدل التضخم، إلا ان البرلمان واثق من أن غالبية المشاكل ناتجة عن الحظر المفروض، وفي هذا الاطار يبذل جهودا جدية لحل المشاكل الاقتصادية.
يعلق الشعب الايراني آمالاً كبيرة علی البرلمان الجديد لتقديم مشاريع قادرة علی النهوض بالوضع الاقتصادي والمعيشي.