بسبب سد النهضة..

مصر تتجه لتغليظ عقوبات الإسراف فى استخدام المياه

مصر تتجه لتغليظ عقوبات الإسراف فى استخدام المياه
الجمعة ٢٤ يوليو ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس الوزراء المصري، "مصطفى مدبولي"، إلى العمل على تغليظ عقوبات الإسراف في استخدام المياه.

العالم - مصر

يأتي ذلك بعد التعثر الشديد الذي تعرفه مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وسياسة الأمر الواقع التي فرضتها أديس أبابا عبر ملء المرحلة الأولى من السد.

وقال رئيس الوزراء المصري خلال اجتماع حضره وزير الري والموارد المائية، "محمد عبدالعاطي"، ووزراء الإسكان والزراعة، إنه يجب ترشيد استهلاك المياه، بسبب حجم التحديات التي تواجه مصر في قطاع المياه، مؤكدا أن ذلك يفرض علينا ضرورة العمل على تحقيق وفر حقيقي في كميات المياه المستهلكة، وفق بيان للحكومة.

وقال البيان بموقع الحكومة على "فيسبوك": "تم التأكيد على أهمية استمرار تنسيق الجهود المبذولة من جانب الجهات المختلفة في الدولة، سعيا لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وترشيدا لاستهلاك المياه، وتحقيقا لاستغلالها بالشكل الأمثل، بما يلبي كافة الاحتياجات والمتطلبات المتعلقة بالتوسع العمراني، والزيادة السكانية المستمرة، وذلك من خلال التوسع في إنشاء محطات التحلية بالمحافظات الساحلية، إلى جانب التوسع في إقامة محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، واستخدامها في الأغراض المخصصة لذلك".

وقبل أيام، قدم وزير خارجية إثيوبيا "جيدو أندارجاشو"، التهنئة للإثيوبيين، بانتهاء المرحلة الأولى من ملء سد "النهضة" قائلا: "النيل لنا".

في المقابل، جددت مصر تمسكها بمواصلة التفاوض، وضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا، والالتزام من قبل كافة الأطراف بعدم اتخاذ إجراءات أحادية.

وتتركز الخلافات بين مصر وإثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل السد، خاصة أثناء فترات الجفاف، وحصة كل طرف من مياه النيل.

وتخشى القاهرة احتمال أن يؤثر السد سلبا على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، وهي 55.5 مليار متر مكعب.

بينما تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر ولا السودان، وإنما توليد الطاقة الكهربائية من السد وتحقيق التنمية.