هكذا كشفت الهوة الواسعة بين السلطة الامريكية والشعب

السبت ٢٥ يوليو ٢٠٢٠ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

حذرت الأمم المتحدة الجمعة من استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والإعلاميين في الولايات المتحدة، وقالت إن نشر رجال أمن غير معرفين زاد خطر انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد.

العالم - خاص بالعالم

ولا تعكس تلك الصور الصادمة الا امرا واحدا وهو الهوة الواسعة والخطيرة بين المجتمع الاميركي والسلطة الحاكمة وادواتها التنفيذية، لقد عرى مقتل جورج فلويد قبل نحو شهرين قوانين مثيرة للجدل حول التعاطي الرسمي الداخلي ازاء ما حصل في مينيابوليس التي قادت الى قتل رجل اميركي من اصول افريقية وبدم بارد تحت ركبة ضابط اميركي ابيض، وهو ما قلب الاوضاع رأسا على عقب وادخل بلاد العم سام في جدل واسع.

وما تناقلته وسائل الاعلام من صور صادمة خلال الاحتجاجات ضد عنف الشرطة الاميركية ضد مواطنيها صدم العالم، فالاستخدام المفرط للعنف الذي تقوم به الشرطة ضد المتظاهرين، حرك الامم المتحدة التي قالت ان نشر رجال امن غير معرفين، زاد من خطر انتهاكات حقوق الانسان في هذا البلد، محذرة من نتائج تلك الممارسات الخطيرة..

وعمت الاحتجاجات الولايات المتحدة بعد مقتل فلويد، لكنها فقدت زخمها في وقت سابق من هذا الشهر، قبل أن تظهر تقارير حول قيام ضباط فيدراليين بخطف متظاهرين من بورتلاند ونقلهم بسيارات لا تحمل علامات تعريف، ما أثار موجة جديدة من الاحتجاجات.

وازاء تزاحم تلك الفضائح أعلنت هيئة رقابة مستقلة تابعة لوزارة العدل الأميركية أنها ستباشر التحقيق في استخدام القوة من قبل عملاء فيدراليين في بورتلاند واوريجون وواشنطن العاصمة وميدان لافاييت بالقرب من البيت الأبيض خلال الاحتجاجات الاخيرة ،بينما ترتفع بالمقابل اصوات من بعض الولايات رفضا لتواجد تلك القوات .

وقال تيد ويلر رئيس بلدية بورتلاند:"لا نحتاجهم ولا نريدهم. سكان مدينتي لا يعرفون من هو ضابط اتحادي أو ضابط شرطة محلي أو نائب مقاطعة أو دورية دولة".

واما الجدل الحاصل طالب مشرعون ديموقراطيون بإجراء تحقيقات بشأن المخاوف التي استخدمها المدعي العام وليام بار ووزير الأمن الداخلي بالوكالة تشاد وولف عملاء فيدراليين لقمع أنشطة محمية من الدستور الاميركي الذي يحمي الحق في التجمع السلمي.

وترامب الذي يسعى لاعادة انتخابه في نوفمبر / تشرين الثاني، كثف دعمه استخدام الضباط الفدراليين العنف للرد على موجة من الاحتجاجات في جميع انحاء الولايات المتحدة، لقد استهدف في قراراته المدن التي يديرها ديمقراطيون مما اثار انتقادات بأنه يستخدم موارد انفاذ القانون لتحقيق اهداف سياسية.