العالم - الأميركيتان
التوتر كان عنوان جلسة الاستماع التي حضرها للمرة الأولى وزير العدل الأميركي وليام بار أمام اللجنة القضائية التي يقودها الديموقراطيون على خلفية قرار وزارته إرسال عناصر أمن فدراليين إلى مدن كليفلاند وديترويت وميلووكي بذريعة مواجهة الأجرام.
وأدلى بار بشهادته ودافع باستماتة عن قرار وزارته نافيا ما وجه له من اتهامات بأنه ينفذ أوامر الرئيس دونالد ترامب بالتدخل في قضايا كبرى وإرسال عناصر اتحادية إلى مدن أميركية، كما دافع عن حملة قمع المحتجين الذين وصفهم بالفوضويين.
وصرح ويليام بار قائلا إن: "تشهد هذه المدن الثلاث زيادة مقلقة للجرائم العنيفة خصوصا جرائم القتل.. التغاضي عن التدمير والفوضى يعني التخلي عن مبادئ سيادة القانون الأساسية.. لا يحق للفوضويين تدمير الممتلكات الفدرالية أو إنزال التماثيل والآثار."
ويتعرض الوزير لانتقادات لاذعة من المعارضة لإرسال قوات الأمن والقوات شبه العسكرية من وزارتي الأمن الداخلي والعدل إلى بورتلاند بولاية أوريغون لمواجهة ما اعتبره هجوما على حكومة الولايات المتحدة.
وفي موازاة هذا التدخل المثير للجدل في بورتلاند نفذت الإدارة الجمهورية عمليات في عدة مدن ديمقراطية تدعي انها تشهد زيادة في أعمال العنف بالأسلحة النارية ككنساس وشيكاغو.
وسيشمل هذا الإجراء المدن الصناعية الثلاث الكبرى في منطقة البحيرات الكبرى حيث سيرسل حوالى مئة عنصر أمن فدرالي في الأسابيع المقبلة وفقا للوزارة التي تشير إلى زيادة نسبة جرائم القتل بـ13 بالمائة في كليفلاند و31 بالمئة في ديترويت و85 بالمائة في ميلووكي منذ مطلع العام.
وأرسلت إدارة ترامب ضباطا مسلحين، يرتدي العديد منهم ملابس شبيهة بالملابس القتالية، إلى بورتلاند، للتدخل بعد أن خلفت أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للشرطة والمعارضة للحكومة تدميرا في محكمة اتحادية والعديد من المباني الحكومية الأخرى.
وقال مسؤولون ديموقراطيون إن هذه التدابير تفوح منها رائحة "دولة بوليسية" وإنها خطوة سياسية لإظهار ترامب للناخبين كرئيس صارم ينفذ القانون والنظام.. لكن المفارقة أن الاحتجاجات في بورتلاند اشتدت فقط بعد وصول الضباط الفدراليين واعتقال العشرات على مدى الأسبوعين الماضيين.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..