البرلمان الكويتي يقترح قانونا لحل مشكلة البدون نهائيا

البرلمان الكويتي يقترح قانونا لحل مشكلة البدون نهائيا
الثلاثاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢٠ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

تقدم عدد من النواب بمجلس الأمة الكويتي باقتراح بقانون لإيجاد حل نهائي لقضية البدون، يتضمن تقسيمهم إلى 3 فئات، إذ يتم تجنيس من يستحق الجنسية وهم 7 فئات وفق الاقتراح، ومنح الإقامة 15 عاما لمن يحملون إثباتات ما بعد عام 1965، ومنح إقامة 5 سنوات مع شرط تعديل الوضع للمسجلين في إحصاء 80 وما بعد.

العالم - الكويت

ونقلت صحيفة "الراي" عن مصادر نيابية؛ أن الاقتراح تضمن منح البطاقة المدنية للفئات الثلاث حتى الانتهاء من تسوية أمورها، لافتة إلى أن الفئات التي تمنح الجنسية هي حملة إحصاء 1965 وأبناء الكويتيات إذا طلقت طلاقا بائنا، أو زوجها أسير وأبناء الشهداء، ومن لديهم ملفات في اللجنة العليا قبل عام 1965، والمشاركون في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت، والعاملون في القطاع النفطي والعسكري والحكومي والقطاع الخاص قبل العام 1965، والذين قاموا بأعمال جليلة خصوصا أصحاب الشهادات العليا والتخصصات النادرة.

وذكرت المصادر أن الفئة الثانية لمن لديهم إثباتات ما بعد 1965، ويمنح هؤلاء إقامة لمدة 15 عاما، ويمنحون الحقوق المدنية والاجتماعية وينظر في تجنيسهم.

وأوضحت أن الفئة الثالثة تشمل من سجلوا في إحصاء 1980 وما بعد، وهؤلاء يمنحون إقامة لمدة 5 سنوات مع تعديل أوضاعهم.

مشيرة إلى أن الحقوق المدنية والاجتماعية تتضمن حق الطبابة والتعليم ومنح بطاقة التموين ورخص القيادة ومعاملات الأحوال الشخصية ومنح جواز سفر ونهاية الخدمة وممارسة الأنشطة التجارية.

ويعاني "البدون" من حرمانهم الجنسية الكويتية والهوية ما يجعل الحصول على متطلبات الحياة الأساسية التي يتمتع بها المواطنون الكويتيون أمرا مستحيلا، مثل التعليم المجاني، الرعاية الصحية، العمل في القطاع الحكومي والملكية وتوثيق عقود الزواج والطلاق إضافة لحق السفر والتنقل.

ويعود مصطلح البدون إلى "أهل البادية" الذين لم يحصلوا على الجنسية الكويتية منذ استقلالها عام 1961، ويتم وصفهم وفقاً للقانون الكويتي بـ"الأجنبي المخالف للقانون" أو "المقيم غير القانوني".