العالم - الاقتصاد
تداعيات جائحة كورونا تخيم على اقتصاد الهند ثالث أكبر اقتصاد آسيوي، ليسجل أكبر تراجع للنمو منذ القرن المنصرم بلغت نسبته 23.9 بالمئة خلال الفترة ما بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو، في حين تعرض قطاعا التصنيع والإنتاج لضربة قاسية جراء تدابير الإغلاق الصارمة المستمرة منذ أشهر للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتأتي الأرقام الأخيرة في وقت تجاوزت حصيلة الإصابات بالوباء عتبة 3 ملايين و600 ألف إصابة على مستوى البلاد.
وجاء التراجع أسوأ مما ذكره خبراء اقتصاد حين توقعوا انخفاضا بنسبة 12 بالمئة في بلد يعاني أساسا تباطؤا منذ العام الماضي 2019، نتيجة تراجع طلب المستهلك وارتفاع معدلات البطالة.
ويرى خبراء اقتصاد أن الأزمة الصحية جراء تفشي وباء كورونا تحولت إلى ازمة اقتصادية مستبعدين تبدد الآفاق المظلمة خلال الفترات الفصلية القليلة القادمة.
وتسبب الإغلاق المفاجئ بدءا بأواخر آذار/مارس بنزوح كبير لملايين العمال المهاجرين الذين غادروا المدن متوجهين إلى قراهم، بسبب نقص المواد الغذائية والمال.
ورغم تخفيف الإجراءات فإن أعدادا كبيرة منهم لم يعودوا إلى عملهم، ما وضع المصانع أمام أزمة نقص في اليد العاملة.
وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد أعلن خطة بقيمة 266 مليار دولار، أي ما يمثل 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، لإنعاش الاقتصاد المتعثر، فيما خفض البنك المركزي الهندي معدلات الفائدة وقام بتحويل مليارات الروبيات من الأرباح السنوية إلى الحكومة.
غير أن التدابير لم تحدث أثرا اقتصاديا إيجابيا، كما لم تحفز الطلب، فيما ارتفع التضخم لأكثر من 6 بالمئة، أي أعلى بكثير من هدف البنك المحدد بنسبة 4 بالمئة.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..