العالم - مصر
جاء ذلك في التقرير الأول للمؤسسة العربية، والذي خصت "عربي21" بنسخة منه، عن حجم المظاهرات الاحتجاجية الجديدة، والمواقع الجغرافية التي حدثت فيها، ويغطي التقرير الفترة الزمنية من 20 أيلول/ سبتمبر إلى 27 أيلول/ سبتمبر 2020.
وقالت المؤسسة العربية: "أثارت دعوة المقاول والفنان محمد علي للمواطنين المصريين إلى التظاهر ضد نظام الرئيس السيسي في مصر تداعيات كثيرة لا تزال مستمرة حتى الآن، وتأتي هذه الدعوى في ذكرى مرور عام على دعوة سابقة في أيلول/ سبتمبر 2019 التي تعاملت معها قوات الأمن بعنف وقبضت على نحو 4 آلاف مواطن ومواطنة لا يزال نحو 1000 منهم محتجزون حتى اليوم".
وأشارت إلى أن "دعوة محمد علي أدت إلى حدوث عدد من الفعاليات الاحتجاجية في عشرات القرى بمحافظة الجيزة، ومحافظات الصعيد، وبعض محافظات الوجه البحري، فضلا عن محافظتي القاهرة والإسكندرية بشكل أقل".
وأكدت المؤسسة العربية على "ضرورة احترام الحق في التظاهر السلمي، وضرورة وقف كافة الإجراءات الأمنية التي تحاصر عددا من القرى، خاصة قرى محافظة جنوب الجيزة مثل البليدة، وكفر قنديل، وغيرهما".
وأعربت عن إدانتها لمقتل شاب من المتظاهرين برصاص قوات الأمن في قرية البليدة التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة، فضلا عن عشرات الإصابات، مطالبة النيابة العامة بالتحقيق مع قوات الأمن التي حاصرت قرية البليدة بالجيزة، وأطلقت النار على أبنائها.
ورأت المؤسسة العربية أن "هناك عددا من الأسباب التي تصنع - ولا تزال - تربة خصبة للاحتجاج في مصر، وأهمها غياب المشاركة في صنع القرار، واستمرار تأميم الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، وانسداد الأفق السياسي عبر الانتخابات البرلمانية، من خلال تأميم المجالس النيابية (مجلس الشيوخ والنواب) بإجراء الانتخابات بالقائمة المطلقة وهيمنة أجهزة الدولة على اختيار الأسماء المكونة للقوائم الانتخابية لصالح حزب بعينه، واستمرار حبس الآلاف من سجناء الرأي".
ونوهت إلى "وجود غضب واحتقان شعبي بسبب الظروف المعيشية المتردية، وارتفاع أسعار المياه والكهرباء والغاز والنقل، بالإضافة لارتفاع أسعار السلع الأساسية"، مشيرة لـ "تصاعد الغضب الشعبي من قرارات الإزالة لمنازل آلاف المواطنين، وفرض مبالغ ضخمة عليهم بما يسمى جدية تصالح، وذلك بعد صدور قانون التصالح في أماكن البناء عام 2019، والذي يوسع من حجم ونوعية المخالفات".